استبعاد الزند ومحلب وصيام وعبدالعزيز.. والتركيز على الشباب والمرأة للعضوية بعد الأنباء الكثيرة التى ترددت داخل مجلس النواب، حول عودة مجلس الشورى بمسمى جديد «مجلس الشيوخ» فى التعديل المتوقع إجرائه خلال الفترة المقبلة، بدأت الأحزاب السياسية فى الاستعدادات المبكرة لانتخابات مجلس الشيوخ حال عودته، وأيضًا بدأ السؤال الذى تردد منذ خمس سنوات قبل إجراء انتخابات مجلس النواب، من سيكون رئيس مجلس النواب، وهو السؤال الذى يطرح نفسه حاليًا، حيث كشفت «الصباح» عن الأسماء المرشحة لمنصب رئيس مجلس الشيوخ، وهو سيكون من الأسماء السياسية الكبيرة وذات خلفية قانونية. «الصباح» كشفت عن الأسماء المرشحة لهذا المنصب، يأتى على رأسها المستشار عدلى منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق، ورئيس الجمهورية الأسبق، نظرًا لخبراته وخلفيته القانونية، ويحظى بتأييد أغلب الأحزاب السياسية، وعليه توافق من أغلب الطوائف السياسية منذ أن كان يشغل منصب رئيس الجمهورية المؤقت عقب اندلاع ثورة 30 يونيو، وأيضًا عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين، والأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، من الأسماء المطروحة بقوة لكرسى رئاسة مجلس الشيوخ، نظرًا لخبراته السياسية السابقة، ونجاحه فى لجنة الخمسين لتعديل الدستور فى 2013، والفقيه الدستورى الدكتور شوقى السيد. الترشيحات لم تتوقف عند منصور وموسى، حيث تم ترشيح اسم الدكتور مصطفى الفقى رئيس مكتبة الإسكندرية، والدبلوماسى والسياسى المعروف، كما تم طرح اسمه بقوة على منصب وكيل المجلس عن حزب «الوفد»، حال عدم ترشيحه لرئاسة المجلس، وأيضًا المستشار مجدى العجاتى وزير شئون مجلس النواب السابق. ونفت مصادر مقربة وجود أى نية لترشيح المستشار أحمد الزند وزير العدل السابق، أو المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، أو المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب السابق أو المستشار سرى صيام عضو مجلس النواب المستقيل، وكذلك موسى مصطفى موسى المرشح الرئاسى السابق ورئيس حزب «الغد». وتابعت المصادر أن مجلس الشيوخ، ستكون أغلب ترشيحات الأحزاب السياسية للقوائم، من الشخصيات ذات الخبرات الكبيرة فى الشئون القانونية والدستورية، وأيضًا وزراء سابقين ورموز من المجتمع، حيث إن نواب مجلس الشورى سابقًا، دائمًا ما يكونوا ذات خبرات سياسية وقانونية ورموز من الدولة، بعكس نواب البرلمان، دائمًا ما يكونوا سياسيين وشعبيين ومعهم الشباب والمرأة، نظرًا لأن مهمة مجلس النواب تختلف عن الشورى، فالأول يكون له دور تشريعى ورقابى وخدمى ويتطلب مجهودًا كبيرًا من النواب، أما مجلس الشورى فمهمته تكون أكثر تشريعية، وتحتاج لخبرات قانونية وسياسية.