حسم مصير أكبر قضية فساد مالي في تاريخ إيران بأحكام إعدام

أصدر قاضي التحقيقات في قضية أكبر فساد مالي في تاريخ إيران، حكمًا بالإعدام علي 4 من المتهمين بعد مضي أكثر من عام ونصف على نظر الدعوى التي حظيت باهتمام الرأي العام داخل وخارج إيران بعد تورط كبار رجال الدولة، بداية من ابن المرشد الأعلى للثورة علي خامنئي، مرورًا بالرئيس أحمدي نجاد، ومدير مكتبه وصهره رحيم مشائي، فضلا عن مدير البنك القومي "ملي" ، وبنك "الصادرات".

ووصف ناصر سراج، قاضي التحقيق في القضية، في حوار خاص مع وكالة أنباء "مهر" الإيرانية، ملف القضية بأنه ضخم للغاية، فالقضية تضم نحو 39 متهما، جميعهم من الشخصيات التي تشغل مناصب عليا بالدولة، كما أن القضية تعد أسوأ قضية فساد مالي في تاريخ إيران، حيث يقدر حجم الاختلاسات بنحو 3 آلاف مليار تومان، مؤكدًا أن محاميي الدفاع أمامهم 20 يومًا فقط للتقديم الطعون.

ودافع القاضي عن طول أمد القضية واتهام القضاء بالمماطلة، بدعوى التشكيك في نزاهة القضاء، قائلا أنهم لم يراعوا خصوصية هذه القضايا التي لا يمكن الحكم فيها في وقت قصير، لضمان التوصل لأحكام منصفة.

وأوضح أن المحكمة أصدرت حكمًا بالإعدام على 4 من المتهمين، وهم "مه آفريد خسروي"، الشهير ب"أمير منصور آريا"، رجل الأعمال الإيراني، كما أصدرت حكمًا بالمؤبد علي مدير بنك "ملي" السابق، وطالبته برد المبالغ المالية المختلسة، كما تم الحكم علي باقي المتهمين في القضية بمدة تتراوح من 10 إلى 20 عامًا.

جدير بالذكر أن وسائل الإعلام الإيرانية لم تذكر أسماء عدد كبير من المتهمين، واكتفت بذكر أول أحرف من أسمائهم رغم صدور الحكم النهائي في القضية، ورغم تصريح أحمدي نجاد، الرئيس الإيراني، في أواخر 2011، أن مجتبي خامنئي، الابن الثاني للمرشد الأعلى للثورة، يقف وراء قضية الاختلاسات، إلا أن اسمه لم يُذكر من قريب أو بعيد في الجلسات التي شهدتها المحكمة مؤخرًا.

كما وجه إليه أحمدي نجاد تهمة اختلاس مليار و600 مليون يورو من خزانه الدولة، حيث كان يتم تحويل عائدات النفط الذي تصدره إيران لحسابه الشخصي.