ألغام في طريق رئيس الحكومة الليبية الجديد

يواجه تكتلي تحالف القوي الوطنية، المعبرة عن التيار المدني، وتحالف حزب العدالة والبناء، الممثل للتيارات الإسلامية، المتصارعان على منصب رئيس الحكومة، صعوبات عدة على أرض الواقع، مع إغلاق باب الترشح لانتخابات رئاسة الحكومة الليبية نهاية الأسبوع الجاري، والمفترض أن يضع لها المرشحين الثمانية حلولا ترضي الشعب وتنهض بليبيا ما بعد الثورة .
وبعيدا عن قطبي المنافسة وفرص الأكثر في الفوز بهذا المنصب، يواجه كتلتي المنافسة بتوجهاتهما أزمات سياسية وأمنية وعسكرية ومعيشية ومذهبية.
ولعل أبرز هذه القضايا، انتشار السلاح وأزمة الانفلات الأمني، وهو الأمر الذي انتشر عقب الثورة الليبية، وبالرغم من مطالبة المجلس الانتقالي الليبي قبل استقالته، المدن الليبية تسليم السلاح، إلا أن العديد من الجماعات المسلحة والمهربين مازالوا يحتفظون به، وهو ما ضاعف من عمليات التفجير وزعزعه استقرار المدن في الآونة الأخيرة.
وانتشرت في الآونة الأخيرة بوادر أزمة طائفية في ليبيا، عقب هدم جماعات سلفية مسلحة لأضرحة بعض الصوفية تحت تهديد السلاح، وهو ما علق عليه مصدر ليبي بالقول"إن الجماعات السلفية المسلحة تستغل الثورة والنزاعات القبلية لفرض الدين"، وهو الأمر الذي يزيد من تخوف الشعب الليبي تجاه الإسلاميين.
ويعد كتابة دستور ليبيا أقوي التحديات التي تواجه رئيس الحكومه، فحقوق الأقليات في ليبيا، وأشهرهم الأمازيغ، كانت مهدره خلال حكم القذافي، الا أنهم بعد الثورة يطالبون بحقوقهم في الدستور وممثلين عنهم في البرلمان، كما استخدام لغتهم في التخاطب وفي التعليم وفي الإعلام، وحق إصدار الصحف، وعقد المؤتمرات باعتبارهم جزء من الوطن، والذين حرموا من الاعتراف بهم في ظل حكم العقيد.
أما المركزية، فتمثل تحديا كبيرا لليبيين حسب تقديرات المراقبين في ظل طرح النظام الفيدرالي.
ويعاني الشعب الليبي من تدمير البنية التحتية جراء الحرب، وهو ما يجعله يطالب بإقامة بنية تحتية وتحسين ظروفهم المعيشية من خلال الاهتمام بالسياحة التي أهملت في عهد العقيد ودمر الكثير منها وقت الحرب، كما يطالبون بتوزيع ثورات ليبيا البترولية وأموال القذافي وأسرته على الشعب بشكل عادل، وكذلك رسم مستقبل أفضل لليبيا الثورة، يرضي كافة الأطراف.
وخلال سنوات حكم العقيد التي دامت أكثر من 40 عام، كان هناك اهتمام بمدينتي سيرت وطرابلس العاصمة، وإهمال للمدن الجنوبية التي كان يستخدمها العقيد مخازن لحفظ السلاح، وهي المدن التي تطالب بإصلاحات وتنمية في البلاد.
يذكر أن، ثمانية مرشحين يتنافسون على منصب رئيس الحكومة، رئيس تحالف القوى الوطنية محمود جبريل، ونائب رئيس الوزراء الحالي مصطفى أبو شاقور، ووزير الكهرباء عوض البرعصي، والسجين السياسي السابق الطبيب محمد المفتي، والأكاديمي عبد الحميد النعمي، والمعارض السابق المبروك الزوي، والأكاديمي محمد بالروين، ووكيل وزارة التعليم حاليا فتحي العكاري.