الذهب الأبيض يعانق الموت.. ضحايا زراعة القطن في مصر

ملايات في أحد محلات الملابس في هليوود بالولايات المتحدة الأمريكية، سعر المجموعة منها يبلغ 2000 دولار، ذات ملمس حريري غير موجود في مصنعات أخرى، يذهب إلى هذا المحل العديد من المواطنين حول العالم؛ لشراء هذه الملابس والملايات، والسر هو القطن المصري.
الحكومة تهمل الفلاح في تسويق محصوله.. وخبراء: سيدمر زراعة القطن في مصر
"إيجبشين قطن".. ماركة عالمية تسيطر على الأسواق العالمية في التفرد بالجودة والإقبال عليها، رغم الارتفاع الكبير في أسعار منتجات القطن المصري، على حساب أي منتجات أخرى، لكن في مصر تستمر السياسات الغير مسؤولة حسب خبراء ومتعاونيين، تدمر أي محاولة نحو العودة من جديدة لسيطرة القطن المصري على الأسواق العالمية.
يجلس أحمد محمد من أحد قرى محافظة الفيوم على ناصية أرضه بعد جني محصوله من القطن، لا يجد من شتريه، اقترب ميعاد سداد ديونه لدى التجار الذين اقترض منهم أموالا لشراء مستلزمات الزراعة من أسمدة ومبيدات وتقاوي، على أمل أن يجد في نهاية الموسم حصاد يحقق له هامش ربح بعد سداد هذه المستحقات.
وننشر تفاصيل الخطة القومية للرئيس السيسي للنهوض بالقطن.. وتجاهلتها الحكومة
استبشرت خيرا بعد إعلان مجلس الوزراء منذ عدة أشهر أسعار القطن المصري ب 2500 لأقطان الوجه القبلي و2700 للقطن البحري، لكن ما حدث بعد جني المحصول هو أن الحكومة تركتنا فريسة وضحية للتجار، الأسعار وصلت إلى 2000 جنيها، وهو ما يتسبب في تدمير لمزراعي القطن، يضيف أحمد محمد، مؤكدا أنه مستدان للعديد من التجار والأهالي على أمل سدادهم بعد جني المحصول، لافتا إلى أن بعض التجار ذهبوا لتقديم شيكات ضده، لاسترداد حقوقهم.
في محافظة سوهاج، الأمر لم يختلف كثيرا بل زادت المعاناة، حيث انخفضت أسعار الأقطان بصورة غير مسبوقة وهبطت عن ال 200 جنيها، حسب مزارعون هناك، مؤكدين أن زراعة القطن أصبحت تعود عليهم بالخسارة بعد أن كانت الزراعة الأولى في محافظات الصعيد.
يقول السيد الصالح رئيس جمعية زراعية بالأقصر، إن الفلاحين جنوا محصول القطن ولم يجدوا من يشتريه، في ظل تجاهل الحكومة للمادة رقم 29 من الدستور التي تلزمها بشراء المحصول واستلامه من المزراعين، مؤكدا أن هناك لعبة تحاك ضد زراعة محصول القطن، تهدف إلى إحباط أي محاولة للتوسع في زراعته.
أزمات كثيرة يعاني منها القطن المصري طويلة التيلة، بداية من أزمة تسويق المحصول، مرورا بمحاولات تدمير بذرة القطن المصرية، ثم وجود فساد في شركات القطاع الحكومي التي تتلقى دعما من الدولة، نظير استلام المحصول من المزارعين، بينما تقوم باستيراد أقطان قصيرة التيلة من الخارج.
وتعاونيون: استيراد بذرة قطن مخطط لتدمير التقاوي المصرية.. ولابد من وقفه
يقول صاحب أحد محلات الملابس بمدينة هوليوود بالولايات المتحدة الأمريكية، إن قطن جيزة المصري، له أفضل ملمس لا يستيطع غيره أن يفعل ذلك، فلو تلمست "ملاية" مصنعة من القطن المصري، تشعر بأنه كالحرير لكنه قطن، وهو ما يحير جميع العالم، ويجعل له عملاء من حول العالم يأتون لشراء هذا المنتج بسبب ملمسه، منها السعودية والبحرين ودبي، وأيضا الصين واليابان وسنغافورة ومن كل مكان.
في عام 2016، أصدر الرئيس تعليمات إلى وزير الزراعة وقتها الدكتور عصام فايد، ببدء خطة للتوسع في زراعة محصول القطن بعد أن وصلت المساحات المنزرعة إلى 131 ألف فدان في عام 2016، وصدر قرارا وزاريا بضبط وتنظيم زراعة القطن في مصر.
و"الشراكي": الشركة القابضة تحصل عىل 3 مليارات جنيها دعم سنوي وتستورد أقطان من الخارج
خلال بدء هذه الخطة ارتفعت مساحات زراعة القطن من 131 ألف فدان في عام 2016، إلى 220 ألف فدان في موسم 2017، ثم 350 ألف فدان في هذا العام، بينما كان المستهدف الموسم المقبل زراعة ما يقرب من 500 فدان، وهو ما يصعب الوصول إليه حسب خبراء وتعاونيون بسبب ما تعرض له الفلاحون هذا الموسم.
يقول خبراء إن مصر متميزة في زراعة القطن طويل التيلة وفائق الطول بسبب أن مناخها وطول الفترة الضوئية ونوعية التربة الزراعية مناسب، فلدى مصر ميزة مجانية، مؤكدين أن هناك خطة تم وضعها في عام 2015 للنهوض بملف القطن المصري وبتعليمات من أعلى مستوى.
حسب الدكتور محمد علي فهيم، خبير الزراعة والتغيرات المناحية، فإن الوضع التاريخي لتطور المساحة والانتاج للقطن المصري، كان في نهاية الستينات يتم زراعة 1.8 مليون فدان بإنتاج 10 مليون قنطار شعر، ليصل في موسم 2005 إلى 715 ألف فدان بإنتاج 6 مليون قنطار شعر، وفي موسم 2015 بلغ المساحة المنزرعة 288 ألف فدان بإنتاج 1.9 مليون قنطار شعر، وذلك وفقا لهيئة تحكيم واختبارات القطن، وزارة التجارة والصناعة.
برلمانيون: الدستور يلزم الدولة بتسويق المحاصيل.. ونطالب بصندوق دعم للفلاحين
وأوضح أن أسباب تراجع زراعة القطن، تتمثل في عدم الالتزام بضوابط منظومة تسويق القطن، وخلط أصناف الوجه القبلي (الاقل فى صفات الجودة) مع أصناف الوجه البحرى (مثال خلط صنف الوجه القبلي جيزة 90 مع صنف جيزة 88 وخلط جيزة 80 مع جيزة 70)، موضحا أيضا عدم تطوير مصانع الغزل المحلية وعزوفها عن استخدام القطن المصري والتوسع في استيراد الاقطان الأجنبية.
وأشار إلى وجود دواليب الحليج غير المرخصة وانتشار بذرة مجهولة المصدر واستخدامها كتقاوى أدى إلى تدهور صفات الجودة لسلالات القطن.
وأكد ضرورة تبني خطة جديدة وطموحة للنهوض بالقطن المصري خلال السنوات القليلة القادمة (خطة قصيرة المدى 2017-2019) تهدف إلى زيادة المساحة المنزرعة بالقطن إلى نصف مليون فدان وزيادة الإنتاج إلى 4 مليون قنطار بحلول 2019 .
أشار "فهيم" أيضا إلى ضرورة مراجعة القوانين والتشريعات للمحافظة على الأصناف المنزرعة بزيادة النقاوة الوراثية، واستنباط أصناف جديدة للقطن، وتنفيذ الحملة القومية للنهوض بالقطن المصري، والتوسع فى المساحات المنزرعة بالقطن (الأراضي الجديدة)، وتطوير ورفع كفاءة محالج وزارة الزراعة.
وأكد المهندس وليد السعدني رئيس الجمعية العامة للقطن، ضرورة اتخاذ قرار حاسم لوقف نزيف الفلاحين في أزمة تسويق القطن، المتمثلة في تحديد سعر استلام من الفلاحين وعدم تفعيله على أرض الوقاع.
وطالب "السعدني"، بضرورة استفادة العاملين في قطاع القطن من مبادرة البنك المركزي، الخاصة بالقروض الميسرة لشراء محصول القطن من المزارعين، مشددا على ضرورة المحافظة على هوية القطن المصري، وعدم استيراد بذرة أو تقاوي قطن من الخارج، وتحديد جهة استلام للمزارعين.
ممدوح حمادة رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي، أكد ضرورة تفعيل قرار الحكومة بشراء القطن من المزارعين حسب إعلان مجلس الوزراء، بسعر 2500 جنيها للقنطار للوجه القبلي، و2700 جنيها للوجه البحري، مشيرا إلى أن المادة 29 من الدستور والتي تلزم الحكومة بشراء المحاصيل الاستراتجيية من الفلاحين، والإعلان عن أسعار المحاصيل قبل زراعة المحصايل بوقت كافي، وإشراك الاتحاد التعاوني الزراعي في وضع السياسية الزراعية بالاشتراك مع وزارة الزراعة.
وقال: باسم أكثر من 50 مليون يعملون في الزراعة نناشد الرئيس بالتدخل فورا لحل مشاكل تسويق المحاصيل للفلاح عامة، القمح والقطن والذرة ومحاصيل سكرية.
وأكد النائب البرلماني عبد الفتاح سراج الدين، رئيس الجمعية العامة لاستصلاح الأراضي الزراعي، ضرورة تحديد ميزانية محددة من الدولة لاستلام القطن من المزارعين، مشددا أن الدستور يلزم الحكومة باستلام القطن من المزارعين وهو ما لم يحدث.
بينما أكدت النائبة البرلمانية جواهر الشربيني، إن الفلاح المصري هو عصب الاقتصاد المصري، مؤكددة أن الدستور يلزم الدولة بتسويق المحاصيل مع توفير هامش ربح للفلاح، موضحة أن هذه المادة لم تنفذ أو تطبق حتى الآن.
وأشارت ضرورة تسعير المحاصيل الاستراتجية الفلاح قبل زراعتها حتى يتمكن من زراعة الأرض التي يملكها، للمساهمة مساهمة فعالة في الاقتصاد القومي المصري، لافتة إلى أن الفلاح يقوم عليه جميع أعمال المواطنين من مهندسين وطلبة وعمال، لأنه يقدم حصاد قوتنا اليومي.
وشددت على ضرورة اهتمام الدولة بالفلاح اهتمام بالغ، مطالبة بصندوق دعم للفلاح، واستكمال مسيرة المطالبة بهذا الصندوق، ليكون بديل عن تقصير الدولة في دعم الفلاحين، ذاكرة تجربة دولة رواندا التي يوجد بها صندوق لدعم الفلاحين بدون أي شروط.
وزير الزراعة: عودة القطن المصري إلى سابق عهده يزعج بعض الأطراف الدولية المنافسة
وطالبت النائبة البرلمانية جواهر الشربيني، رئيس مجلس الوزراء بتفعيل أسعار استلام القطن من المزارعين المعلن عنها في وقت سابق من هذا العام، بسعر 2500 للوجه القبلي، و2700 جنيها للوجه البحري.
وأضافت: وإحنا مش هنسكت ولا نتراجع عن حقوق الفلاحين، والاتحاد التعاوني الزراعي المركزي عليه دور كبير لتهيئة المناخ الصحي والتعاوني والتدريبي للفلاح.
وأوضح النائبة البرلمانية، إنهم من خلال لجنة الزراعة والري سيطالبون بتثبيت هذه الأسعار لصالح الفلاح، حتى يتمكن الفلاح من الزراعات المستقبلية.
لكن مجدي شراكي رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعي، أكد أن الشركة القابضة التابعة تتلقى دعما من الدولة يبلغ من يقرب من 3 مليارات جنيها كل عام من أجل شراء الاقطان من المزارعين المصريين، لكنها تقوم بدلا من ذلك باستيراد الأقطان من الخارج لتشغيل المصانع المصرية.
ولفت إلى أن تصريح وزير قطاع الأعمال بأنه سيتم استيراد بذور من خارج مصر يعتبر كارثي، لأنه سيضر بالبذرة المصرية، التي تنفرد بخصائص وصفات غير موجودة في كل تقاوي الأقطان الموجودة في العالم.
من جهته أكد المتحدث الإعلامي لوزارة الزراعة الدكتور حامد عبد الدايم، العمل على إيجاد حلول بالتعاون مع الجهات المسئولة الأخرى مثل التجارة والتموين وقطاع الأعمال، لافتا إلأى أن القرارات المتخذة بشأن القطن ليست فردية لصالح وزارة الزراعة، ولكنها تخص العديد من الوزارات.
وقال الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة، إنه اجتمع ورئيس مجلس الوزراءة لمناقشة أزمة توريد القطن، وإن ما وصل إليه الاجتماع وهي أن الشركة القابضة وفروعها في المحافظات سوف تبدأ استلام اقطان الاكثار وهي تقريبا حوالي 450 ألف قنطار.
وفيما يخص، الأقطان التجارية هناك اتفاق مع بعض البنوك على التمويل بفائدة 12% وهذا الاتفاق سوف يتم اعتماده على الأسبوع الجاري.
وأكد ابوستيت أن الحكومة لن تتخلى عن الفلاح وملتزمة باستلام القطن بسعره المعلن 2500 وجه قبلي و 2700 وجه بحري رغم انخفاض أسعاره العالمية، مضيفا أن عودة القطن المصري إلى سابق عهده يزعج بعض الأطراف الدولية المنافسة.