أكد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ، أن الميليشيا الانقلابية لم توافق على اتفاق الحديدة إلا بعد أن وصلت نيران قوات الشرعية مدعومة بالتحالف إلى عمق معاقلهم في الحديدة .. مشيراً إلى أن اتفاق الحديدة ايجابي في جوانبه المتعددة إذا ما مضت الأممالمتحدة في تنفيذه وفقاً لبنوده. وأضاف عبد ربه، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية ، خلال لقاءه بأعضاء مجلس النواب بحضور نائبه الفريق الركن علي محسن صالح ورئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبد الملك ونائب رئيس مجلس النواب اليمني محمد علي الشدادي ، :"أن الاتفاق يفضي في المحصلة إلى خروج الميليشيا الحوثية وتسليم الحديدة بطريقة سلمية إلى السلطات المحلية الشرعية وقوات أمنها وفقاً لنصوص القانون الدولي و قرارات مجلس الأمن والقانون اليمني الذي يعطي السلطات الشرعية الحق الحصري والمطلق في إدارة المحافظة والموانئ، وبهذا فإننا ننظر للاتفاق بأنه مستلهماً من نصوص قرار مجلس الأمن الدولي 2216، ولأننا بكل وضوح لن نقبل بأي حلول خارج عن المرجعيات الثلاث الثابتة". وقال الرئيس اليمني، "لقد حرصنا في مشاورات السويد أن يكون الجانب الإنساني هو عنوان هذه المشاورات العام، من أجل التخفيف عن حياة شعبنا الذي تضرر من جراء الحرب وآثار الانقلاب المشئوم". وأضاف عبدربه" جعلنا من ملف المعتقلين والأسرى ورفع الحصار عن تعز وفتح الممرات الإنسانية وإيصال الإغاثة الإنسانية إلى كل المحافظات وإيقاف نهب الميليشيات لموارد الدولة لتصب في مصلحة رواتب كافة الموظفين في كل اليمن وفتح مطار صنعاء وخروج الميليشيات من الحديدة كل ذلك وضعناها أولوية في مشاورات السويد". وقال الرئيس اليمني " لقد وافقنا على اتفاق الحديدة حفاظاً على حياة المدنيين في الحديدة وعلى البنية التحتية للموانئ والمدينة واستجابة للجهود الدولية التي رأت انه من الممكن الحفاظ على الأرواح والممتلكات في الحديدة عبر اتفاق سلمي يفضي إلى خروج الميليشيات الحوثية من الحديدة وموانئها ". وخلال الاجتماع وضع الرئيس اليمني الجميع أمام مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية وواقع اليمن حاضره ومستقبله .. ووجه الرئيس اليمني الحكومة بصرف مرتبات الجهاز الإداري للدولة في محافظة الحديدة بداية من شهر ديسمبر الجاري للتخفيف من معاناتهم وعبر القنوات الرسمية.
