يعد التعليم أحد أهم ركائز التنمية للدولة، ومن هذا المنطلق واصلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال عام 2018، تنفيذ خطتها التي وضعتها لتتماشى مع رؤية مصر 2030، ولعل من أبرزها نظام التعليم الجديد، الذي تم تطبيقه هذا العام على مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الإبتدائي، بالإضافة إلى الصف الأول الثانوي، وهو في طور التجربة، على أن يتم تطبيقه رسميا مع بداية العام الدارسي 2019 / 2020. ولتطبيق هذا النظام، قامت الوزارة بالتعاقد على شراء 700 ألف (تابلت) لتوزيعه على الطلبة، وانتهت من توصيل شبكات الإنترنت فائقة السرعة (فايبر) في 2530 مدرسة، وجار الانتهاء من تحديد المدارس، لتوزيع التابلت مع بداية عام 2019 ، عقب الانتهاء من البنية التحتية للشبكات . وستقوم الوزارة بتوزيع (التابلت) بالمجان على الطلبة، لاستخدامه وفقا للنظام التعليمي الجديد، للوصول إلى المحتوى الرقمي على بنك المعرفة، بالإضافة الى أداء الامتحان، حيث يعتمد النظام الجديد على تحويل الطالب إلى ممارسة النشاط والفهم في النظام الجديد. ولتطبيق هذا النظام، سعت وزارة التربية والتعليم إلى تنظيم العديد من الدورات التدريبية، لتأهيل وتطوير مهارات المعلمين، حيث انتهت الوزارة من تدريب 129 ألف معلم للصفوف الأولى والأول الثانوي من معلمي المدارس الحكومية والخاصة والقومية واليابانية والرسمية للغات، وبلغ عدد المدربين 2000 مدرب، ويهدف التدريب إلى تغيير استراتيجيات التعلم داخل الفصل وأسلوب المدرس في إيصال المعلومة إلى الطالب حتى يتحول التلميذ من متلقي لمكتشف لها ليشارك في تنمية المجتمع. ويقتصر النظام الجديد على المعلم، الذي سيقوم بإرشاد وتوجيه الطالب للمكان الصحيح للمعلومة على بنك المعرفة المصري، وكذلك الغياب والحضور، ولن يتدخل أي معلم في وضع امتحانات فصله، بل سوف يشترك جميع المعلمين في تكوين بنك أسئلة ضخم يتم الاختيار منه فيما بعد. وبالنسبة للثانوية العامة التراكمية، سوف تكون حسب النظام الجديد على 3 سنوات، وسوف تكون الدراسة بها أقرب لحياة الجامعة، حيث لن تكون هناك إعادة للسنة في حالة رسوب الطالب بل سوف ينتقل للصف التالي ومعه المادة التي رسب فيها من العام السابق، ونظام الثانوية العامة التراكمي يجعل تقييم الطالب 3 سنوات بما يسمح للطالب بأن يكون أمامه أكثر من فرصة للتعويض. ويرتبط نظام التعليم الجديد في مصر ارتباطا وثيقا ببنك المعرفة المصري، الذي انطلق في يناير 2016 الذي يعتبر أحد أهم وأكبر المشروعات القومية المعرفية في مجال التعليم والبحث العلمي في تاريخ مصر الحديث، حيث يعتمد الطالب والمعلم عليه في الحصول على المعلومة التي يوفرها البنك باللغتين العربية والانجليزية. ويحتوي بنك المعرفة المصري على بوابتين رئيسيتين تنقسم كل بوابة منهما لعدد من البوابات الفرعية، والبوابة الرئيسية الأولى هي بوابة إتاحة المعلومات وتعد من أكبر المكتبات الرقمية ومركز معرفة إلكتروني على مستوى العالم والتي تقدم وصول مجاني للمنشورات التعليمية والعلمية في العديد من فروع المعرفة لكل أفراد الشعب داخل جمهورية مصر العربية، وتقدم خدماتها من خلال أربع بوابات فرعية للقرّاء والباحثين والطلبة والمعلمين وكذلك الأطفال. أما البوابة الرئيسية الثانية لبنك المعرفة المصري، فهي بوابة إنتاج ونشر المعلومات المحلية الأكاديمية للجامعات المصرية والمعاهد والمراكز البحثية وأية جهة بحثية أوأكاديمية داخل جمهورية مصر العربية من خلال نظام نشر إلكتروني متكامل وفقاً للمعايير العالمية، وتشمل البوابة نظام متكامل لدعم توثيق المحتوى المعرفي العلمي والبحثي لكافة الجامعات والمراكز البحثية مما يدعم ذاكرة مصر العلمية والبحثية. وفي ضوء إصلاح نظام التعليم الحالي، يقوم بنك المعرفة المصري بالتعاون مع شركة CDSM بدعم خطة التحول للتعليم ما قبل الجامعي والجامعي والتي تهدف إلى تحسين استخدام التكنولوجيا في العملية التعليمية، ودعماً للخطة البحثية لمصر وتصنيف الجامعات المصرية، قام بنك المعرفة المصري بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات المصرية بدعم بدء إطلاق أحد أهم الأدوات لقياس الأداء البحثي الأكاديمي من خلال قاعدة بيانات سايفال SciVal التي توفرها شركة إلسيفير الرائدة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات المصرية . كما قام بنك المعرفة المصري مؤخراً بالشراكة مع شركة Clarivate Analytics وشركة دار المنظومة بإنشاء أول فهرس للاستشهادات المرجعية باللغة العربية Arabic Citation Index ، وسيتم إطلاقه في عام 2021 كجزء لا يتجزأ من رؤية مصر 2030 لتحويل مصر إلى "اقتصاد قائم على المعرفة" وسيكون ذلك أول وضع لتصور مخرجات البحث العلمي باللغة العربية على فهرس الاستشهادات المرجعية على أن يكون جاهز للاستخدام والبحث باللغتين العربية والإنجليزية لكل المؤسسات البحثية والأكاديمية على مستوى العالم من خلال قاعدة بيانات شبكة العلوم Web of Science وهي من أكثر ناشري العالم ثقة والوحيدة في مجال فهرس الاستشهادات المرجعية المحايد، وستدعم فهرس الاستشهادات المرجعية باللغة العربية ليستخدمها الباحثون في مصر وفي 22 دولة أعضاء في جامعة الدول العربية.