قال كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة: «إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى للنمسا لها جانبان، جانب العلاقات الثنائية بين مصر والنمسا، والجانب الآخر بين مصر وإفريقيا». الاتفاقيات بين مصر والنمسا شراكة لدعم المصالح بين البلدين وأضاف «جبر» فى تصريحات ل«الصباح»، أنه بالحديث عن أفريقيا فتوجد بها مشاكل كثيرة متعلقة بالتنمية، قد تؤدى إلى انفجار، مشيرًا إلى أن الانفجار يتوجه شمالًا، متمثلًا فى قوافل الهجرة العشوائية وغير الشرعية. وأشار إلى أن أوروبا تعانى من الهجرة غير الشرعية معاناة شديدة جدًا، حتى أنها تسببت فى الإطاحة بالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل من رئاسة الحزب، مضيفًا أن النمسا من الدول الأكثر عداءً للهجرة، ولا ترحب بالمهاجرين الأفارقة، واتخذت بعض الإجراءات للحد منها، ودور مصر هو التأكيد على أنه إذا أرادت أوروبا أن تحمى نفسها، فلا بد من إقامة مشروعات تنمية داخل أفريقيا تؤدى إلى وجود فرص عمل تستوعب هذا الشباب، وتمنعه من الهجرة غير الشرعية. وأوضح أن المشكلة ستزداد مع الثورة التكنولوجية الرابعة إذا أفريقيا لم تلحق بهذا الركب، لافتًا إلى ضرورة الاستفادة من تجربة مصر، التى تعد بوابة بين أوروبا ودول أفريقيا، مشيرًا إلى أن مصر اعتمدت على أكثر من محور لعلاج هذه المشكلة، الأول عن طريق خطط التنمية، مثل إنشاء مزرعة للأسماك فى غليون، تلك المنطقة التى كان المهاجرون يلجأون إليها للسفر، وفرت 25 ألف فرصة عمل. وأشار إلى يقظة خفر السواحل، ودورهم فى التصدى لمواكب الهجرة غير الشرعية، حيث لم تسجل حالات هجرة غير شرعية منذ 2016، هذا الأمر استدعى أن يتوجه المستشار النمساوى بالشكر لمصر، وهنا لابد أن يكون هناك تعاون وشراكة لتتخلص أوروبا من هذا الكابوس. وعن العلاقات مع النمسا، قال إن الهدف هو الاستفادة من التجربة النمساوية فى أكثر من مجال، فكان هناك مصنع للحديد والصلب معرض للغلق عندما كانت تديره الحكومة، لكن بعد خصخصته أصبح رقم 5 من مصانع العالم، وكذلك تدوير القمامة واستخدامها للتدفئة فى الشتاء والتبريد فى الصيف، ومصر بها تلال من القمامة. وأوضح أنه من ضمن مجالات التعاون أيضًا ملف السياحة، فالنمسا يزورها 35 مليون سائح سنويًا، ومن الممكن التعرف على التسهيلات التى تقدم لهم، وطريقة جذب السياح، خاصة أن مصر بها كنوز سياحية، مؤكدًا أن النمسا تعد فى المرتبة الثانية بين دول أوروبا، فمن مصلحتها إقامة علاقات مع مصر، لصنع محاول جديدة وكسب قوة إضافية. وأشار إلى أن الاتفاقيات كانت عبارة عن شراكة، وليست مساعدة من دولة لدولة، فزمن المساعدات انتهى، وهذه شراكة بين رجال الأعمال والجهات الحكومية للبلدين.