بعد واقعة الهرم.. محامي: "الاغتصاب تحت تأثير المخدر أكبر أنواع الجرائم"

لم تكن تتخيل هذه الفتاة التي خرجت من منزلها، أنها ستعود إلى أسرتها بحياة مدمرة تمامًا، بعدما أستغل 4 من الذئاب البشرية ضعفها وتناوبوا على اغتصابها دون رحمة أو شفقة.

بعد يوم مرهق داخل المحاكم، وتبادل الكثير من المواضيع التي تفوق قدرتها كأنثى، كمخالطة المتهمين والأبرياء، توجهت الفتاة لزيارة صديقتها بمنطقة اللبيني بالهرم، استقلت "توكتوك"، لتصل أمام منزلها.
أثناء تبادلها الحديث بحسن نية مع السائق، لم تكن تعلم ما يدبره لها داخل عقله الشيطاني، وعلى سبيل المجاملة وافقت أن تأخذ منه عصير وفيشار كان قد وضع بداخلهم مخدر، ليصل إلى غايته الدنيئة.
عندما اطمأن الذئب أن الشابة قد غابت عن الوعي، إتصل بإصدقائه ليدعوهم إلى حفلته التي أعد لها كافة عدته، وبالفعل دقائق وحضر باقي الذئاب، ليتناوبوا عليها كالحيوانات المفترسة لمدة ساعة ونصف، دون أن يأتي إلى عقولهم المريضة أن ما يفعلونه قد تواجهه أحد نسائهم، سواء الأخت أو الأم أو الزوجة.

وبعد ساعتين وفي حالة إعياء شديد، فاقت المحامية لتجد نفسها ملقاه بمنطقة نائية خلف فندق شهير بمنطقة المريوطية، ويظهر عليها علامات اغتصاب جنسي، فتوجهت لقسم الشرطة للإبلاغ عن الواقعة.

وبإدلاء المجني عليها لأوصاف سائق ال"توك توك"، والذي تبين أنه محمد الأسيوطي مقيم بمنطقة اللبيني، تمكن فريق من مباحث الهرم، القبض على المتهم الذي أعترف بصحة الواقعة وأنه وضع بعض المخدر في العصير والفيشار الذي قدمه للمجني عليها، وبعد ذلك اصطحبها لمنطقة نائية وتناوب على اغتصابها، وبعدها اتصل بثلاثة من أصدقائه الذين حضروا وتناوبوا الاغتصاب على المحامية لمدة ساعة ونصف تقريبا وتركوها وفروا هاربين.

في تصريح خاص لجريدة "الصباح" قال الأستاذ محمد على الناجي، المحامي بالنقض، إن جريمة الاغتصاب تحت تأثير مخدر تعد قبل التعديلات الحديثة في القانون "أكبر أنواع الجرائم"، لافتا إلى أن الضحية في هذه الحالة مخدرة، فيعاملونها المغتصبين "كالحيوانات" .

وأضاف "الناجي"، أن قانون العقوبات، يعاقب جنائياً أي شخص يعمل في وظيفة خدمية مثل السائق أو الطبيب أو معلم أو غيرها من الوظائف الخدمية ويقوم بجريمة الاغتصاب تصل عقوبته إلى الإعدام.

وتابع المحامي، أنه وفق للتعديلات الحديثة لجرائم العنف ضد المرأة، فإن الإعدام هو أقل عقوبة قد يحصل عليها كل من أقترف عملية الاغتصاب أو شارك فيها.

وأكد أنه في حالة أن كان المغتصبين قصر أو أقل من 21 عام، فالقانون يعاقب "أولياء أمور" مرتكبي هذه الفعلة بالحبس للتقصير في التربية.
وناشد المحامي محمد الناجي، مستقلي وسائل المواصلات سواء إناث أو ذكور، إلا يتحدثون مع السائقين أو تناول طعام منهم.