السوشيال ميديا تؤمن بقاء عرابى فى ملف التعاقدات دخل حسام غالى منسق لجنة الكرة بالنادى الأهلى فى أزمة كبيرة خلال الساعات الماضية على خلفية قيامه باقتحام غرفة مجلس الإدارة خلال الإجتماع العاصف الذى أقيم الأسبوع الماضى عقب خسارة الفريق الأول لكرة القدم للقب دورى أبطال أفريقيا أمام الترجى التونسى، فى واقعة غير مسبوقة ولم تحدث من قبل على الرغم من الأزمات التى أحاطت بالنادى عبر تاريخه الطويل، وقد جاءت هذه الواقعة لتنسف بأسهمه فى الاستمرار ضمن رجالات محمود الخطيب رئيس النادى الذى تعرض لحرج بالغ على خلفية الأزمة. وبدأت القصة باجتماع عاصف بدأ فى الخامسة عصرًا وبعد مرور أقل من ساعتين خرجت تسريبات بأن هيثم عرابى سوف يتولى منصب مدير التعاقدات بالنادى خلفًا لمحمد فضل على أن تتم ترضية الأخير بمنصب فى قطاع الناشئين أو منصب استشارى للجنة الكرة، ليستشيط غالى غضبًا، ويحضر إلى النادى سريعًا، ويقوم بطرق باب قاعة صالح سليم الذى يستضيف الاجتماعات الخاصة بالمجلس، فى واقعة غير مسبوقة فى تاريخ الأهلى، الذى اعتاد على قدسية غرفة مجلس الإدارة، والتعامل مع هتك خصوصيتها بأنه أمر من الكبائر، وهنا تدخل خالد مرتجى محاولًا إقناع المجلس بعدم صلاحية عرابى للمنصب، وإنه يملك مستندات تدينه بشدة فى إدارته لهذا الملف بوقت سابق. وبعد سلسلة من المداولات حرص خلالها الخطيب على محاولة تهدئة الأجواء انصرف غالى برفقة محمد فضل فى حالة من الغضب الشديد ليضطر المجلس إلى حل وسط وهو إعلان ضم هيثم عرابى للجنة التعاقدات مع تكليف أنباء عن تكليف سيد عبدالحفيظ بإعداد تصور عن هيكلة قطاع الكرة بالكامل. وتسببت هذه الواقعة فى ثورة غضب شديدة بعد أن قاد بعض الأشخاص مخططًا لقبول استقالة غالى وتفعيلها بشكل رسمى اعتراضًا على ما قام به خاصة إن هناك بعض الأصوات داخل المجلس تؤدى تواجد عرابى بما يملكه من شعبية عبر صفحات السوشيال ميديا، وهو ما يؤمن حالة من الهدوء خلال الفترة المقبلة بغض النظر عن الملف الذى تم تقديمه والذى يحتوى مستندات وتسجيلات صوتية يستغلها منتقدو وجوده. وجاءت ثورة غالى وفضل بعد أن نجح الأخير بالفعل فى الحصول على توقيع عدد من اللاعبين المميزين الذين يرغب النادى فى التعاقد معهم تاركًا إنهاء الأمور التفاوضية لمجلس الإدارة أو الحصول على ضوء أخضر بذلك، وهو ما تم تجاهله ليتم إظهاره بأنه أخفق فى استقطاب لاعبين مميزين والاكتفاء بلاعبى فريق الشباب، حيث رفض أن تتم محاسبته على فاتورة سياسة المجلس فى الفترة الماضية.