و إيناس كمال أثارت قضية إنتشار قوات من الكوماندوز النسائية بالجيش الإسرائيلى على الحدود المصرية الإسرائيلية ، زوبعة فى أوساط المتحمسات المصريات مطالبات بتجنيدهن بالجيش المصرى أسوة بالجيش الإسرائيلي معللين ذلك بأن حق الدفاع عن الوطن ليس مقتصرا فقط على الرجال ومن حقهم التواجد على الجبهة للدفاع عن أرض مصر. وفى هذا الشأن أشار العديد من الخبراء العسكريين برفضهم لهذا الأمر معتبرينه مهانة لمكانة المرأة وليس إعلاءا لها ، فقد أوضح اللواء محمد على بلال الخبير العسكرى و قائد القوات المصرية فى حرب الخليج أنه لا يجوز أن تجند الفتيات فى الجيش المصرى فهذا الأمر غير مقبول تماما فكل دولة لها تقاليدها وعاداتها وعقائدها كما أن الأديان لها رأيها فى هذا الشأن . وأضاف "بلال" أنه لو نظرنا إلى الجيوش الغير عربية فسنجد أن تجنيد الفتيات هو فقط أمر لترفيه الجنود ، ويعملون فقط فى وحدات الشئون المعنوية و العلاقات العامة وغير من الأماكن الغير القتالية ، كما أن المرأة من الممكن أن تعمل فى الجيش فى مجال الخدمة العامة أو الخدمة الطبية، كما حدث فى أيام العدوان الثلاثى والإحتلال الإنجليزي لمصر فقد كانت تدرب الفتيات فى القتال للدفاع الشعبى لو إضطرت إلى ذلك إضافة إلى تدريبهم على أمور التمريض وإسعاف الجرحى لكن هذه التدريبات لا تكون تابعة للجيش. وأوضح "بلال" إلى ان وجود الفتيات فى الجيش الإيرانى على سبيل المثال هو فقط لتنظيم المرور والقيام بالأعمال النسائية . وإتفق معه فى الأمر اللواء رضا يعقوب مدرب فرقة مكافحة الإرهاب الدولى حيث قال أن الفتيات فى الجيش الإسرائيلى هم فقط لتسلية الجنود والترفيه عنهم ، كما أنه من الممكن الإستعانة بالفتيات فى الطب و الإسعاف – إذا رغبوا فى ذلك – كما حدث إبان حرب أكتوبر ، موضحا أنه لا يوجد هناك قانون يمنع تجنيد الفتيات فى الجيش ، لكن هذا الأمر غير محبب فلا يجوز أن " أركبها براشوت و أقولها نطى و لا يجوز أن أنزلها خندق و أقعدها 10 أيام من غير أكل ولا ماء" ، فالفتيات لا يمكن أن يكونوا مقاتلات . و من جانبهم أشارت بعض الحقوقيات إلى هذا الأمر بإعتبار المرأة مواطن مصرى من حقه الدفاع عن مصر ، فأكدت نهاد أبو القمصان رئيسة المركز المصرى لحقوق المراة إنها تؤيد الفكرة الداعية للسماح للمراة بدخول الجيش لاننا دوما نتحدث عن المساواة والمواطنة كما كفل الدستور لها المساواة فى جميع الحقوق و الواجبات بما فى ذلك واجبة تادية الخدمة العسكرية . وأضافت أبو القمصان ان كثير من دول العربية تسمح للمراة بدخول الجيش وإداء الخدمة العسكرية وأن إدعاء البعض بان هذا غير مناسب لها ولاتستطيع تحمله غير صحيح لان هنا سوف نتصدم بالعادات وتقاليد المجتمع فى ذات السياق قالت داليا زيادة : "ان دخول الجيش هو من الخدمات العامة او الواجبات التى يؤديها المواطن لوطنه عموما" ، و أضافت أنه فى كثير من الأحيان نجد دولا تسمح للمرأة بدخول الجيش يرجع ذلك إلى ان التعداد السكانى ليس بالكبير وهنا يتطلب مشاركة المرأة ولكن هناك بلدان اخرى تسمح بذلك فى أطار حقوق الانسان والمساواة وأوضحت زيادة أن دخول المرأة الجيش محل نقاش لان الفتاة او الشاب من المفترض ان كل منهما يؤدى مايسمى بخدمة عامة حيث يلتحق الشاب بالجيش لفترة زمنية معينة فى حين ان الفتاة تشارك لمدة عام للعمل فى أحد جهات فى مجال محو الامية اوالمشاركة التوعوية وذلك بدون مقابل ، وهذا لايعنى أننى أرفض الفكرة ولكن يمكن للمراة أداء الخدمة العامة بدخولها الجيش والتدريب على مهارات التمريض أو الاسعافات الاولية أوإدارة الشئون المعنوية ولكن مصر عدد سكانها تجاوز 90مليون نسمة وهو بالكافى وماذا سيفعل الرجل فى مصر عندما تحارب المراة . وأيدت غدير أحمد مؤسسة صفحة "ثورة بنات مصر " ان السماح للمراة بدخول الجيش امر ليس بالجديد ولكن لان الجيش المصرى كان يسمح للمرأة بالتجنيد بالجيش ولكن كان يؤدين مهام محددة . واشارت "غدير" إلى أنه يجب أن يكون هناك تدريب للمرأة على مهام أخرى عسكرية بجانب المهام التى أدتها المرأة فى اوقات الحروب والازمات التى تحتاج من كل أفراد الشعب التكاتف، كما ان هناك دول عربية سمحت لعقود طويلة تسمح للمراة بدخول الجيش . جدير بالذكر أن الكاتبة الصحفية إقبال بركة قد أيدت مسبقا فكرة المطالبة بالسماح للمرأة فى "حق الخدمة العسكرية " ودعت لها وذلك إعمالا لمبدا المواطنة والمساوأة وهذا سمحت به الكثير من الدول وبررت ذلك ان دخولها المرأة للجيش سوف يغير وضع المراة تماما وهى ليست أقل من غيرها من النساء