الانتهاء من الانتخابات الداخلية للمصرى الديمقراطى..واستقالات جماعية اعتراضا على تغيير القواعد الانتخابية للحزب لكى تناسب مصالح البعض

محمود نبيل. انهى حزب المصرى الديمقراطى امس الإجراءات الانتخابيه بالتصويت لاختيار ستون عضو منهم ستة نواب لرئيس الحزب واعضاء المكتب السياسى وذلك بالتصويت لهم من قبل اعضاء الهيئة العليا اللذين تم انتخابهم امس الاول فى المؤتمر العام الاول للحزب، حتى يكتمل عددهم المقرر ببرنامج الحزب وهو مائة وستة وتسعون عضو بعد ما كانوا مائة وستة وثلاثون عضو . حيث اوضح فريد زهران عضو المكتب السياسى بحزب المصرى الديمقراطى، ان فتح باب الترشح لانتخاب اعضاء اللجنة العليا و المكتب التنفيذى سوف يتم فى العاشرة صباحاً، وذلك من اجل انتخاب ستون عضو ليصبح عدد اعضاء المكتب التنفيذى مائة وستة وتسعون عضو ، كما اوضح ان غلق باب الترشح للاعضاء سوف يكون فى تمام الحادية عشر مساءاً. كما أكد زهران فى تصريحات خاصة ل " الصباح" ان بدء فعاليات تقييم اللجان النوعية لاداء الحزب على مدار العام فى الحادية عشر والانتهاء منها فى الرابعه عصراً على ان تبدأ فعاليات التصويت على اعضاء المكتب السياسى المرشحين فى تمام الخامسة بمقر نقابة الصحافيين،كما قال زهران ان هناك ستة اعضاء من قيادات الحزب قد ترشحوا لمنصب نائب الحزب من بينهم هو والدكتور عماد جاد وصرح ان إعلان التشكيل النهائى لاعضاء الحزب سيكون مساء السبت بعد مثول الجريد للطبع ، وذلك بعد اعلان فوز الدكتور محمد ابو الغار بالتزكيه عن منصب رئيس الحزب فى مؤتمر الول للحزب العام المنعقد فى نقابة الصحافيين اول امس،حيث رفض اعضاء الحزب بالإجماع من الترشح امام الدكتور ابو الغار تقديراً لمجهوداته فى رئاسة الحزب منذ تأسيسة عقب ثورة الخامس والعشرون من يناير. وقد اعلن ابو الغار خلال كلمته التى القاها فى المؤتمر على استحداث الحزب لمنصبين هما نائب رئيس الحزب لشئون التكنولوجيا والاتصال ليصبح بذلك المصرى الديمقراطى اول حزب يهتم بشئون التكنولوجيا الحديثة ، بالاضافة الى منصب نائب رئيس الحزب لشئون المجتمع و حقوق الانسان. وقد عرض أبو الغار التقرير السياسي للحزب والذي جاء فيه أن الظروف الحالية بالغة الصعوبة والدقة، مشيرًا إلى أن الظروف الحالية فى مصر بالغة السوء، كما أن سلطات الحكم والتنفيذ والتشريع متمركزة في يد رئيس الجمهورية. بالاضافة الى تضمن التقرير توصيفًا للوضع الاقتصادي والاجتماعي داعيًا لتطبيق الديمقراطية الاجتماعية التي تعتمد على بناء الدولة المدنية ورفض التمييز وتحقيق المساواة الكاملة بين المواطنين والحرص على الهوية المصرية. ومن ناحية اخرى قد نشبت مشادات فى المؤتمر أثناء التصويت على بنود اللايحة مما أثار استياء البعض خاصة فيما يتعلف بالبند الخاص بكيفية انتخاب نواب رئيس الحزب و اختصاصاتهم، حيث اعترض نور فرحات على طريقة عرض المادة قائلا" هذه الطريقة قى العرض و التصويت غير كافية لفهم المادة، يجب اعادة عرض البند و اعادة التصويت عليه" و قد اعترض الجميع على تلك المداخلة و أصروا على إقرار التصويت حيث تمت مناقشة تلك اللائحة على مدار 3 شهور و هذه هى نتيجة المناقشات. و قد نجح السيد فريد زهران مدير الجلسة فى ادارة الحوار و تجاوز المشادات. كما انقسم المرشحين إلى تحالفين أحدهم هو التيار اليمينى المحافظ أو الليبرالى الاجتماعى و الذى يضم العدد الأكبر من الأقباط داخل الحزب، بينما على الجانب الآخر هناك التحالف الأميل إلى اليسار أو الاشتراكى الديموقراطى و يأتى على رأسه السيد أشرف حلمى و السيد فريد زهران ويتميز بتواجد القوى الشبابية من شباب الثورة و أبناء الحركات اليسارية فيما قبل الثورة، وقد فاز تحالف اليسار باكتساح مما اثار حفيظة البعض ، وادى الى تقديم ستة اعضاء استقالتهم من حزب المصرى الديمقراطى امس من بينهم الدكتورة ناهد اسكندر ونيفين حبيب و مارى مراد،وقد برروا استقالتهم بفشل الحزب في الالتزام بكل الوعود التي قدمها لهم يوم الاجتماع التأسيسي 18 مارس 2011 ،حيث قالت مارى مراد احد المستقلين فى تصريحات خاصة ل " الصباح"الذي كان من مبادئه الشفافية والعلنية،ثم بعدها اتخذ الحزب الكثير من القرارات االغامضة والتي تتخذ بدون أقل قدر من الشفافية وبدون أي تفسير أو مساءلة وذلك بداً بقرار الدخول في الكتلة المصرية الذي لم يستفتى عليه أحد حتى من الهئية العليا، واستمرت في مختلف القرارات السياسية والتنظيمية. كما قالت مراد ان الحزب تحول إلى مجموعات مصالح وشلل ضيقة العدد تتنافس وتتناحر معا من أجل تحقيق مصالحها الخاصة وبدون أي رؤية سوى السيطرة والرغبة في المجد الخاص،مضيفه ان بالرغم من ان ذلك من وراء الكواليسالى انه ظهر جليا عندما تم تغيير قواعد الانتخابات الداخلية لتناسب البعض وعندما يتم انتخاب شخصيات لا تعرف القراءة والكتابة لتدير مناصب داخل الحزب لطرد الكوادر إلى الخارج بكل الأشكال الممكنة.