مصادر: الرقابة الإدارية وضعت خطة بالتعاون مع وزارتى الزراعة والتموين لضبط الأسواق تفعيل قرارات الوزارة والقوانين الخاصة بحرية المنافسة وضبط الأسعار القانون 5 لسنة 1995 سر ضبط الأسعار.. وتحريك المياه الراكدة فى الزراعة والتموين من ضمن خطة الرقابة بداية من أزمة احتكار البطاطس، مرورًا بارتفاع أسعار الطماطم وباقى الخضراوات، ثم قضية أوبر وكريم، تعمل أجهزة الدولة الرقابية فى شن حملات مختلفة لمواجهة المحتكرين، وهو ما ظهر فى الحملات التى أجرتها هيئة الرقابة الإدارية بالتعاون مع وزارات الزراعة والداخلية والتموين، على ثلاجات البطاطس فى المحافظات. وكشفت مصادر رقابية مسئولة ل«الصباح»، عن عقد اجتماعات مغلقة بين عدة جهات على رأسها هيئة الرقابة الإدارية ووزارات الزراعة والداخلية والتموين والتنمية المحلية، لضبط الأسواق والمحتكرين للسلع الزراعية، خاصة عمليات التخزين واستغلال حاجات السوق المحلى. وقالت المصادر: إن ارتفاع أسعار البطاطس خلال الأيام الماضية، ووصول سعرها ما يقرب من 15 جنيهًا للكيلو، دفعت جهات رقابية إلى تشكيل لجان من الوزارات والجهات المعنية، لشن حملات على بعض المخازن والأسواق، وطرح ما يتم ضبطه من منتجات فى شركات حكومية ومنافذ وزارة الزراعة وبيعها للمواطنين، لتغطية الاستهلاك المحلى. وأكد المصادر، أن الحملة التى شنتها الوزارة بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية فى المحافظات، تمكنت من ضبط ما يقرب من 3820 طنًا من البطاطس المخزنة لدى التجار، وذلك أثناء حملاتها لضبط الكميات المخزنة لدى بعض التجار بالمخالفة للقرارات المنظمة بعدم تخزين البطاطس، فى إطار متابعة توافر السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة للحد من ارتفاع أسعار بعض السلع الغذائية ومنها البطاطس، وجارى استمرار الحملات خلال الأيام المقبلة لضبط الأسواق وإنهاء الأزمة. حسب المصادر ذاتها، فإن وزارة الزراعة اتجهت إلى تفعيل قرار وزارى صدر عن وزير الزراعة الأسبق الدكتور يوسف والى، فى عام 1991، بحظر تخزين البطاطس فى الثلاجات، ما دفع الجهات الرقابية إلى شن حملات على محافظات الدلتا، وضبط كميات كبيرة ببعض الثلاجات، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وسيتم طرح الكميات المضبوطة بمنافذ الشركة القابضة للصناعات الغذائية ومنافذ وزارة الزراعة. الأزمة لم تقتصر فقط على السلع الاستهلاكية، لكنه امتد أيضًا إلى ممارسات احتكارية فى وسائل المواصلات خاصة «أوبر وكريم»، وهو ما أكده الدكتور أمير نبيل، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أن اندماج أوبر وكريم إن حدث سوف يؤثر سلبًا على السائقين العاملين بالشركتين، والجهاز أخطر كلا من الشركتين بالمخاوف والأضرار التى من الممكن أن تحدث فى حالة اندماجهما. وأضاف رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أن هناك أضرارًا ستقع على العملاء حال اندماج الشركتين أبرزها ارتفاع سعر الخدمة، وذلك بعد البيان الذى أصدره جهاز حماية المنافسة، بمنع الممارسات الاحتكارية. وكشف جهاز حماية المنافسة، عن اتخاذ مجموعة من «التدابير الوقائية» بهدف حماية المكتسبات الناتجة من وجود منافسة بين شركتى النقل التشاركى للركاب عبر تطبيق الهاتف المحمول «أوبر» و«كريم»، ودرء الآثار الضارة التى قد تنتج عن أى اتفاق أو تعاقد مزمع قد يخل بالمنافسة بين الشركتين. لفت أيضًا أن وجود اندماج بين الشركتين، سيتسبب فى الإضرار بالمستهلك وحرية المنافسة، موضحًا أن القانون الحالى للجهاز يتضمن مواد تنظم عملية الاندماجات والاستحواذات بين الشركات، بما يَحول دون خلق أوضاع مشوهة فى السوق تضر بالمنافسين والمستهلك، كما هدد الجهاز بغرامة مليار جنيه على الشركتين. من أمن العقاب أساء الأدب، بهذه الكلمات أكد المهندس محمود فوزى رئيس الإدارة المركزية للبساتين بوزارة الزراعة، أن الرقابة الإدارية وضعت خطة بالتنسيق مع وزارتى الزراعة والتموين بتفعيل القوانين والقرارات الضابطة للممارسات الاحتكارية فى الأسواق. وأشار إلى أن أبرز هذه القوانين هو القانون رقم 5 لسنة 1995 بحماية المنافسة الحرة ويمنع الاحتكار، لافتًا إلى أن هذا القانون غير مفعل، وينتج عن ذلك هذه الممارسات الاحتكارية، لافتًا إلى الرقابة الإدارية حركت المياه الراكدة فى وزارتى الزراعة والتموين. ولفت إلى أن الخطة تشمل التعاون بين الجهات المختلفة المعنية، خاصة بعد ما قامت به الرقابة الإدارية، ورصدت المشكلة، وكلفت الزراعة والتموين بعمل حملات، مؤكدًا أن الدولة لن تسمع بتكرار هذا فى أى سلعة ثانية، خاصة وأن بعض المحتكرين يشترون سلعة ب 2 جنيه، ويتم بيعها بعشرة أضعافها. وأوضح أن الحملات عندما تضبط أى كميات مخزنة تقوم بعمل محضر إثبات حالة، وتعهد من التجار بإشراف من وزارتى التموين والزراعة لضخ هذه الكميات فى السوق، وهو ما جرى الأسبوع الماضى فى الدقهلية والغربية.
