ميزانية التعليم لا تفى باحتياجاته

بحسب الموازنةالعامة للدولة خلال العام المالى ..2011 ,2012فان ميزانبة التعليم تقدر بثلاث وثلاثين مليار جنيه فقط هي كل الموارد المتاحة للتعليم في مصر، وهو ما يقدر ب(9,6%) من إجمالي الموازنةالعامة للدولة والتي تصل قيمتها إلى (490 مليار جنيه)، وهو ما يفسِّر الأزمة الخانقة التي يعيشها اليوم الكثير من الطلاب ويستحوذ التعليم ما قبل الجامعي على النصيب الاكبر من إجمالي الموازنة العامة، بواقع (31,2 مليار) جنيه، وهي نفس مخصصات العام الماضي، رغم مطالبة الوزارة بزيادتها 5 مليارات جنيه؛ لمواجهة المطالب المتزايدة للعملية التعليمية. من المثير للعجب أن (29,6 مليار جنيه) من هذا المبلغ أي بما يعادل (94,8%) يذهب إلى بند الأجور في الوقت الذي يتوزع فيه (1,6 مليار جنيه) على كل عناصر المنظومة التعليمية. حديث الأرقام يكشف أن نصيب المركز القومي للبحوث التربوية (13,8 مليون جنيه)، ولا تتعدى ميزانية صندوق تطوير التعليم أكثر من (340 مليون جنيه)، أما المركز القومي للامتحانات فيصله (13,5 مليون جنيه) فقط!!، والأكاديمية المهنية للتعليم والتي تختص بكل ما يتعلق بتنمية وتطوير المعلمين وتدريبهم يُصرف لها (23,2 مليون جنيه). والطريف أن الهيئة العامة لمحو الأمية لتعليم الكبار التابعة لوزارة التربية والتعليم، التي يفترض أن تقوم بمواجهة واحدة من أكبر التحديات لا يزيد المبلغ المخصص لها سنويًّا عن (156 مليون جنيه). يُذكر أنه وفقًا لإحصائية صدرت عن وزارة التربية والتعليم في عام 2011م فإن عدد المدارس في مصر وصل إلى (43,423 ألف مدرسة)، تضم ( 400 ألف فصل). ويبلغ عدد الطلاب الدارسين بها (16,1 مليون تلميذ)، موزَّعين على كل المراحل التعليمية المختلفة، من بينهم (2,1 مليون تلميذ) في المرحلة الثانوية بمختلف أنواعها، و(4 ملايين) بالإعدادية (9,2 ملايين) بالابتدائية. الصباح عرضت الأرقام على الخبراء في محاولة؛ للوقوف على تأثير التمويل على تنمية العملية التعليمية، ...بداية يؤكدعادل عاصم الصاوى الخبير الاقتصادي أن تقسيم موازنة قطاع التعليم بين الجامعي وما قبله تعتبر عادلة، إذا ما قورنت بالفارق في أعداد الطلاب في كلِّ مرحلة، فعدد الموجودين بالجامعات لا يزيد عن 2 مليون طالب، أما المدارس فإنها تضم أكثر من 16 مليون تلميذ. ويصف ال (6,4%) التي يحصل عليها قطاع التعليم ما قبل الجامعي من إجمالي الموازنة العامة، بأنه رقم هزيل جدًّا، على مجال يُفترض أن مهمته الأساسية هي صياغة مستقبل الأمة ويؤكد أن النظرة العامة تكشف وجود خلل كبير في الموازنة؛ نتيجة انعدام التوازن بين المصروفات والإيرادات، ففي الوقت الذي يخصص للتعليم هذا المبلغ الهزيل للغاية نجد أن حجم الإنفاق العام المتمثل في فوائد وأقساط الدين المحلي والخارجي يبلغ (173 مليار جنيه) أي (35%) من إجمالي الموازنة، وهو ما يفسِّر العجز الذي يحدث بها كل عام، والذي يدفع الحكومة للاقتراض حتى أصبحت ديونها تقارب (التريليون) جنيه. ويشدد على أن طغيان بند الأجور على أغلب مخصصات التعليم أمر بديهي، ويحدث في كل القطاعات في مصر، محمِّلاً هذا الأمر المسئولية عن انهيار المنظومة التعليمية؛ لأن أي موازنة لا بد أن تقسَّم إلى عدة بنود هي: (الأجور، والصيانة والإصلاحات، والسلع والمستلزمات، وأخيرًا الاستثمارات)، التي تعتبر أهم شيء من أجل التطوير وتحسين الوضع القائم. ويرى أن هذا الخلل هو السبب في قلة عدد المدارس مقارنة بالطلاب والكثافة العالية بها، والتي دفعت الحكومة إلى اختراع نظام الفترات الدراسية الثانية والثالثة، كما عجزت عن إقامة مدارس أخرى جديدة. اما جمال العربى وزير التربية والتعليم السابق فيؤكد ان من اهم مشكلات التعليم ما قبل الجامعى هو ان الميزانية لا تفى بالاحتياجات مؤكداانه طالب وزارة المالية اكثر من مرة بزيادة الميزانية ولكن دون جدوى ,مشيرا الى ان الامر جعل الوزارة تضطر للجوء للمنح الخارجية بشرط ان تلك المنح لا يمكن ان تكون مشروطة ,مضيفا ان الوزارة وضعت خطة جديدة فى محاولة منها لزيادة الاميزانية وذلك بالاتفاق مع وزارة المالية مشيرا الى ان اى زيادة جاءت لرواتب المعلمين او انه فى حالة ما ان تم تطبيق الحد الادنى لاجر المعلم ليصل الى 1200 جنية فان الزيادة تات من ميزانية الدولة لا من ميزانية الوزارة ..مؤكد ان الميزانية تحتاج الى اعادة ترتيب فقط وزيادة غير كبيرة