الجمعية العمومية لمجلس الدولة تنتخب غبريال رئيسا للمجلس وتصدر بيان برفضها لقانون القضاء الموحد

انتخبت الجمعيه العمومية لمستشار مجلس الدولة امس الاحد المستشار غبريال عبد الملاك رئيسا جديدا لمجلس الدولة خلفا للمستشار عبد الله ابو العز الذى تنتهى رئاسته لمجلس الدولة فى 28 اغسطس الحالى وسيبدا المستشار غبريال مهام عمله فى الاول من اكتوبر القادم وحضر الجمعيه العمومية لمستشار المجلس اكثر من الف مستشار وان من له حق انتخاب رئيس المجلس 820 مستشار بدرجة نواب رئيس مجلس الدولة ووكلاءه ووافق على تعيين المستشار غبريال رئيسا للمجلس 802 مستشار بينما رفض تعينه 18 مستشار ممن لهم حق التصويت واكد كل من المستشار عبد الله ابو العز رئيس مجلس الدولة الحالى والمستشار غبريال عبد الملام رئيس المجلس القادم رفضهم قانون القضاء الموحد الذى بموجبه يتم دمج مجلس الدولة فى الهيئات القضائية الاخرى والمعروف ان المستشار غبريال رئيس المجلس القادم من مواليد 1942 وتخرج من جامعه القاهرة عام 1964 بتقدير جيد مع مرتبه الشرف وحصل على دبلوم العلوم الجنائية عام 1966 من جامعه القاهرة ثم دبلوم القانون العام عام 1967 وهو ما يعادل درجة الماجستير وفور الانتهاء من الجمعيه العمومية اصدر مجلس الدولة بيانا اكد فيه رفض اعضاء الجمعيه العمومية لمستشار مجلس الدولة باجماع الاراء دمج المجلس فى اى جهه او هيئه قضائية تحت اسم مشروع القضاء الموحد واكدت الجمعيه انه لايجوز لاى جهه الانتقاص من استحقاقات مجلس الدولة بوصفه جهه قضائية مستقله وان مجلس الدولة سيظل قاضى المشروعيه والرقيب القضائى على الجهه الادارية والتى تتعظم رسالته فى بنيان المجتمع المصرى وقال البيان ان مجلس الدولة ارست احكامه اسس ومبادىء قضائية الهمت ثورة 25 يناير وحمت اهدافها ورسخت مبادءها وسوف يتقدم مجلس الدولة بكل حزم بجميع الوسائل الممكنه لمحاولة النيل من استقلاله او سلب اختصاصاته او الدمج فيه او دمجه او المساس به باى شكل واكد البيان ان الجمعيه العمومية لمستشار المجلس ستظل فى حاله انعقاد دائم الى ان تنتهى الجمعيه التاسيسية لكتابه الدستور والتاكد من كتابه نص بعدم دمج مجلس الدولة فى الهيئات القضائية