عمومية مجلس الدولة تنتخب غبريال رئيساً وترفض قانون القضاء الموحد

انتخبت الجمعيه العمومية لمستشار مجلس الدولة اليوم الأحد المستشار غبريال عبد الملاك رئيسا جديدا لمجلس الدولة، خلفا للمستشار عبد الله ابو العز الذى تنتهى رئاسته لمجلس الدولة فى 28 أغسطس الحالى ، وسيبدأ المستشار غبريال مهام عمله فى الأول من أكتوبر القادم
ووافق على تعيين المستشار غبريال رئيسا للمجلس 802 مستشارا، بينما رفض تعينه 18 مستشارا ممن لهم حق التصويت وأكد المستشار عبد الله ابو العز رئيس مجلس الدولة الحالى والمستشار غبريال عبد الملام رئيس المجلس القادم، رفضهما لقانون القضاء الموحد الذى بموجبه يتم دمج مجلس الدولة فى الهيئات القضائية الأخرى والمعروف أن المستشار غبريال رئيس المجلس القادم من مواليد 1942 وتخرج في جامعه القاهرة عام 1964 بتقدير جيد مع مرتبه الشرف، وحصل على دبلوم العلوم الجنائية عام 1966 من جامعه القاهرة ثم دبلوم القانون العام عام 1967 وهو ما يعادل درجة الماجستير.
وفور الانتهاء من الجمعيه العمومية، أصدر مجلس الدولة بياناً، أكد فيه رفض أعضاء الجمعيه العمومية لمستشار مجلس الدولة، بإجماع الأراء دمج المجلس فى أى جهه أو هيئه قضائية تحت اسم مشروع القضاء الموحد.
وأكدت الجمعيه أنه لايجوز لأى جهه الانتقاص من استحقاقات مجلس الدولة، بوصفه جهه قضائية مستقله، وأن مجلس الدولة سيظل قاضى المشروعيه والرقيب القضائى على الجهه الادارية والذي تتعظم رسالته فى بنيان المجتمع المصرى.
وقال البيان إن مجلس الدولة أرست أحكامه أسس ومبادىء قضائية، ألهمت ثورة 25 يناير وحمت أهدافها ، ورسخت مبادءها وسيدافع مجلس الدولة بكل حزم بجميع الوسائل الممكنه، لأي محاولة للنيل من استقلاله أو سلب اختصاصاته أو الدمج فيه أو دمجه او المساس به بأى شكل.
وأكد البيان أن الجمعيه العمومية لمستشار المجلس ستظل فى حاله انعقاد دائم، إلى أن تنتهى الجمعيه التأسيسية لكتابه الدستور، والتاكد من كتابة نص يتضمن عدم دمج مجلس الدولة فى الهيئات القضائية.