أزمة جديدة سودانية تلوح في الأفق، بعدما أعلن الرئيس السوداني عمر البشير عن حل حكومة الوفاق الوطني منذ قليل، حسبما أعلنت وسائل الاعلام المحلية والأجنبية. وكان تشكيل حكومة الوفاق الوطني تحت رئاسة الفريق أول بكرى حسن صالح، و كانت تتكون من 31 وزيرًا اتحاديًا وأكثر من 40 وزير دولة، مع نائب واحد لرئيس الجمهورية وأربعة مساعدين. وابلغ الرئيس السوداني، عمر البشير، اللجنة التنسيقية العليا لمتابعة إنفاذ مخرجات الحوار الوطني باعتزامه حل الحكومة على مستويات الرئاسة والوزراء الاتحاديين ووزراء الدولة. وأوضح البشير، خلال اجتماع عقده مع اللجنة مساء اليوم الأحد بالقصر الجمهوري، أن هذا القرار يأتي كخطوة ضرورية لمعالجة الأوضاع الاقتصادية التي واجهتها البلاد خلال الفترة الماضية. وأشار، إلى أن الإجراءات التي سيتم اتخاذها تشمل تخفيض الوزارات الاتحادية من 31 وزارة إلى 21 وزارة. وأضاف البشير أن الهدف من هذه الخطوة هو "تشكيل حكومة فاعلة ورشيقة تستجيب لتطلعات الشعب السوداني في حياة كريمة وإعادة الأمل إليه". وأكد الرئيس السوداني أنه لا يحمل ما حدث لأي شخص ولكن الهدف في النهاية تجويد الأداء واستغلال الموارد التي تزخر بها البلاد. وقال: "إننا سنستمر في ظل حكومة الوفاق الوطني كفريق لمعالجة المشاكل ومواجهة التحديات ولإخراج البلاد من هذا الوضع إلى وضع مشرق". كما أشار إلى أن حكومة الوفاق الوطني "على قلب رجل واحد من خلال تأييد ممثليها القاطع لهذه الخطوة" التي استجوبها خفض الإنفاق العام وتوفير الفعالية للأداء الحكومي في ظل تجديد روح العمل لمقابلة مقتضيات المهام الوطنية. وبالرغم من إعلان أن السبب وراء تلك الإحالة هي المؤثرات الاقتصادية ، إلا أن المشهد يذكرنا بسنوات الصراع التي عاشت فيها الشقيقة السودانية في السنوات القليلة القادمة حتي انقسمت الدولة إلي شمال وجنوباً. وسوف يحتدم الجدل في الشارع السوداني حول مدى فعالية ذلك القرار ، حيث تم تشكيل الحكومة من قبل مرتين، مع تخفض عدد الوزراء من 40 إلي 31 العام الماضي . وحالياً تخفيض العدد مرة أخري من 31 إلي 21 وزيرا فقط. وكان قد أكد الرئيس السوداني في خطابه الخير بمناسبة مرور 62 عاماً على استقلال السودان، أن إعلانه يأتي تعزيزاً لأجواء الوفاق بما يدفع الممانعين من حملة السلاح إلى التفكير بإيجابية لنبذ العنف والاقتتال، إلا أن العدي من التيارات قد تتخذ قرار الرئيس كفزاعة لإثارة البلبلة في الشارع السوداني .