الامين العام للأطباء يكذب دعوته الفرعيات لمناقشة اعلان الاضراب

نفي الدكتور عبد الفتاح رزق أمين عام نقابة الأطباء، ما تداولته وسائل الاعلام حول دعوة مجلس النقابة العامة للأبطاء مجالس النقابات الفرعية إلى اجتماع عاجل يوم 25 أغسطس الجارى لبحث تنظيم إضراب عام بالمستشفيات اعتراضا على استمرار الاعتداء على الأطباء داخلها، وتجاهل الحكومة وضع حلول للخروج من الأزمة. وقال رزق، في تصرحيات خاصة للصباح، أن هناك اجتماع لمجلس نقابة الأطباء العامة يوم 23 اغسطس الجاري عقب أيام عيد الفطر المباركة، و انه ينوي اقتراح مناقشة سبل التصعيد لتحقيق مطالب الاطباء، و بسؤاله عن احتمال وضع الاضراب العام بالمستشفيات كأحد آليات التصيعد المقترحة، أكد ان الاضراب أحد أشكال التصيعد المشروعة الا انه تصعيد لا يمكن تنفيذه الا من خلال قرار جمعية عمومية و توافق من قبل مجالس النقابات الفرعية . و من جانبه، أكد الدكتور أحمد لطفي، عضو مجلس نقابة الأطباء، ان هناك مطلبين اساسيين في المرحلة الحالية، هما تأمين المستشفيات و إقرار كادر الأطباء، مؤكدا ان الإضراب احتمال جائز ضمن عدة احتمالات و اقتراحات مطروحة، وانه لا نية لدي النقابة لمناقشة قرار الإضراب الكلي في المستشفيات بعينه كآلية تصعيد أولي، مضيفا ان كل وسائل التصعيد مطروحة لتحقيق المطالب و الاضراب وارد ان يكون جزء منها، و يمكن أن تتبناه النقابة، ولكن لم يصدر قرار به أو حتي بمناقشته، حتي الان . من جانبه، أكد الدكتور خيرى عبد الدايم نقيب الأطباء نية النقابة مناقشة أزمة تأمين المستشفيات في اجتماع مجلسها القادم، و تمسكها بمطلب إنشاء شرطة للمؤسسات الصحية، مشيراً إلى أنه يجرى اتصالات برئيس الوزراء للتنسيق مع وزارة الداخلية لإنشاء شرطة للمرافق الصحية مهدداً بعقد جمعية عمومية طارئة فى حال استمرار تجاهل الحكومة لمطالب الأطباء بتأمين المستشفيات. وأضاف نقيب الأطباء في بيان، وصل الصباح نسخة منه، أنة تم إرسال خطابات إلى مديرى المستشفيات تلزمهم بتحرير محاضر بوقائع التعديات على المستشفيات أو الأطقم الطبية كمحاضر اعتداء على منشآت عامة وعلى موظفين عموميين وتحويل مديرى المستشفيات المتقاعسين عن تنفيذ القرار إلى لجان التأديب بالنقابة. وشدد النقيب على ضرورة وقف العمل باستقبال المستشفيات فى حال حدوث اعتداء عليه وعدم العودة للعمل إلا فى حال توفير تأمين حقيقى له مع تقديم بلاغا لقسم الشرطة باسم إدارة المسشتفى وليس باسم الأطباء. و قال النقيب في بيانه، أن التعليمات التي وجهتها النقابة إلى المستشفيات تتضمن تقديم بلاغ للنيابة العامة من إداراة المستشفيات والنقابات الفرعية ضد أقسام الشرطة التى لا تتفاعل بجدية مع مطلب تأمين المستشفيات وحمايتها، مع تقديم شكاوى لرئاسة الجمهورية ضد أقسام الشرطة المتقاعسة عن عمليات التأمين. وق ال البيان أن النقابة بدأت فى تكليف لجان فرعية بالمحافظات بعمل حصر بنواقص استقبال المستشفيات من الأدوية والمستلزمات، وذلك لتوفيرها إعمالاً لقرار وزير الصحة بزيادة الدعم المقدم للطوارئ إلى 300 مليون جنيه بدلاً من 20 مليون