يسعي الرئيس عبد الفتاح السيسي لحماية حرمة الحياة الخاصة التي كفلها الدستور للمراسلات الإلكترونية، لذلك قام بالتصديق على القانون برقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلامياً ب"مكافحة جرائم الانترنت"، ويعد القانون كالأتي: *القانون يتكون من 45 مادة. *يهدف لتحقيق التوازن بين مكافحة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات. *حماية البيانات والمعلومات الحكومية والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها أو إتلافها أو تعطيلها بأي صورة. * عدم إفشاء أو التنصت علي المكالمات إلا بأمر قضائى مُسبّب. *ضبط الحكام الخاصة بجمع الأدلة الالكترونية. *نص على الحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة التي كفلها الدستور للمراسلات الإلكترونية. *نظم إجراءات حجب المواقع الإلكترونية. *أجاز للنائب العام أو من يفوضه أن يأمر بمنع المتهم من السفر خارج البلاد. *أو وضع اسم المتهم على قوائم ترقب الوصول بأمر مسبب لمدة محددة. *تضمن 33 مادة خاصة بالعقوبات بهدف لحماية سرية المعلومات. ويتعرض الأشخاص للحبس وفقا لما ينصه القانون، في حال قيامك بهذه المخالفات: *سرقة الواى فاى ووصلة الدش العقوبة فيها تصل إلى الحبس مدة لا تقل عن 3 شهور وغرامة من 10 آلاف جنية إلى 50 ألف جنيه. *الإضرار بالقيم الأسرية للمجتمع تصل فيها العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن 6 شهور وغرامة مالية من 50 ألف إلى 100 ألف جنيه. *تزوير حسابات مواقع التواصل الاجتماعي أو البريد الإلكتروني تصل العقوبة فيها إلى الحبس مدة لا تقل عن 3 شهور وغرامة من 10 آلاف إلى 30 ألف جنيه. *اختراق بريد الكتروني أو موقع شخصي تصل فيها العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة من 50 ألف إلى 100 ألف جنيه. *تشويه موقع بعد الاختراق تصل فيه العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن 3 شهور وغرامة من 20 ألف إلى 100 ألف جنيه. *اختراق المواقع الإلكترونية الخاصة بأجهزة الدولة تصل فيه العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة من 50 ألف إلى 200 ألف جنيه.