الأحزاب المدنية ترحب بإقالة المشير وترفض هيمنة الرئيس

مايكل فارس وكريمة أبو زيد ومحمد عبد الناصر رفض الدكتور محمد البرادعي، وكيل مؤسسي حزب الدستور، استحواز الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، علي السلطة التشريعية وفق الإعلان الدستوري الجديد. وقال –عبر تغريدة لة علي حسابة الشخصي ب"تويتر" – إن رئيس لديه السلطة التشريعية والتنفيذية يتعارض مع جوهر الديمقراطية ويجب أن يكون أمر استثنائي مؤقت. كما وصف " البرادعي" إنهاء دور المجلس العسكري ب"الخطوة علي الطريق السليم"، مشدداً علي أن الأهمية القصوي الأن لتصحيح المسار هي إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية لتمثل أطياف المجتمع و إسناد سلطة التشريع إليها إلي حين وجود برلمان منتخب. وقال أحمد دراج، وكيل مؤسسي حزب الدستور، إن قرارات مرسي صائبة واختيار محمود مكي صائب ورشيد وإلغاء الإعلان الدستوري المكمل هو مطلب أساسي لكل القوي الوطنية وحققة مرسي. وأوضح ل" الصباح"، أنة بتلك القرارات أكد" مرسي"، علي أن الرئيس يتمتع بسلطات كاملة ليؤدي دورة، وبذلك نستطيع أن نحاسب الرئيس بعد ذلك ونقييم تجربتة ، مشيراً إلي أن المجلس العسكري كان مع الإدارة الأمريكية طوال الخط خلال المرحلة الانتقالية، وما كانت أهداف الثورة أن تتحقق في ظل عقلية وإدارة المشير طنطاوي ومساعدية، وفي استمرارهم بمواقعهم ، مستبعداً أن يحدث صدام خلال المرحلة القادمة ونوه إلي ضرورة أن يدرك الإخوان أن مصر دولة مدنية لاعسكرية ولادينية، ولايجب علينا كقوي مدنية أن نلوم لو حاول الإخوان المسلمين السيطرة،قائلاً :" عليك أن تنظم نفسك أولاً، حتى لاتترك الفرصة للإخوان من خل تفكك، فالمطلوب هو إعادة تنظيم القوي المدنية للتوحد والمواجهة وصف السعيد كامل ؛ رئيس حزب الجبهة الديمقراطية ؛ قرارات رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل وإحالة المشير طنطاوي والفريق سامي عنان للتقاعد بأنه إنقلاب رسمي لأن البلاد ما زالت في المرحلة الإنتقالية ولم تكتمل مؤسسات الدولة ولا يوجد دستور ينظم العلاقة بين السلطات ولا يوجد برلمان يراقب رئيس الجمهورية . وطالب السعيد كامل توضيحات من رئاسة الجمهورية حول دوافع اتخاذ هذه القرارات وقانونية إلغاء الإعلان الدستوري المكمل وشرعية رئيس الدولة بعد إلغاء الإعلان الدستوري الذي أدى بموجبه القسم وأصبح رئيساً. وطالب رئيس حزب الجبهة الديمقراطية بظهور المشير طنطاوي والفريق سامي عنان على التليفزيون المصري على الهواء لتفسير ما حدث وان كان هناك اتفاق تم وما هي تفاصيل هذا الاتفاق. ورفض كامل خروج قادة المجلس الأعلى للقوات المسلحة بهذا الشكل المهين بعد كل ما قدموه لمصر وللثورة وقد تم انتخاب مرسى في وجودهم وتحت حمايتهم وأثبتوا في كل مرة أن القوات المسلحة تنحاز للإرادة الشعبية رغم كل ما تعرضو له من اساءات. أكد الدكتور محمد الحسانين ؛ عضو المكتب السياسي لحزب الجبهة الديمقراطية ؛ أن القرارات الصادرة عن الرئيس محمد مرسي والتي تخص حركة التنقلات والتغييرات داخل المؤسسة العسكرية كانت لابد أن تحدث عاجلا أم آجلا ؛ مشيراً إلى ما قاله رئيس الوزراء التركي طيب رجب أردوغان بأن ما حدث في تركيا خلال 11 عاما إختصره الدكتور محمد مرسي في شهر. وقال الحسانين أنه بهذه القرارات يستقيم الوضع لأن المؤسسة العسكرية والمجلس الأعلى للقوات المسلحة كانتا جملة إعتراضية لا محل لها من الإعراب السياسي ؛ لأنه من الأساس كيف يكون هناك مجلس عسكري يتولى سلطة التشريع بعد وجود رئيس مدني منتخب من الشعب ؛ لذا كان لابد أن تنتقل السلطة من العسكري للرئيس من وقت إعلان النتيجة ؛ وإلغاء الإعلان الدستوري المكمل . وأشار الحسانين أن إستمرار العسكري في السلطة كان سيؤدي بنا لمتاهة ودوامة من المشكلات لأن مصر أصبحت منقسمة ما بين مؤيد للعسكري وقراراته ولوجوده في السلطة وما بين رئيس مدني منتخب يقود حكم مصر ؛ وكان الخطر إما حدوث إنقلاب عسكري ناعم والإطاحة بالرئيس ؛ أو قيام رئيس الجمهورية بتصحيح الأوضاع وهو ما حدث . محمد محى الدين وكيل حزب غد الثورة، قال إن اتخذه مرسي من قرارات تتسم بالجراة والمفاجاة تحسب له طالما انها مبنية على توافق وتشاور وتنسيق مع قيادات المجلس العسكري وعلى راسهم المشير وعنان اما اذا صحت التسريبات التي بدءت تزيد بانة قد تم وضع الرجلين وغيرهم من القيادات العسكرية تحت الاقامة الجبرية لكي يتثني اتخاذ هذة القرارات فهنا يتغير المسمي ويصبح الامر بانقلاب دستوري ناعم واعتقد ان الكثيرين من القوات المسلحة شعروا نوع من الاهانة لانة كان يجب في كل الاحوال سواء بالتوافق او عدم التوافق بمنحهم قلادة النيل تكريما لدور القوات المسلحلة رغم الكثير من السلبيات السياسية التي حدثت الفترة الماضية والتي أدت لوصول مرسي الي سدة الحكم ، فيجب تكريم المجلس العسكري خلال المرحلة الانتقالية اعتبر عمرو حمزاوي، وكيل مؤسسي حزب مصر الحرية، تركيز السلطات التشريعية والتنفيذية بين يدي الرئيس، أمراً مرفوضاً، ويثير المزيد من المخاوف بشأن احتكار السلطة من جانب فصيل واحد. وطالب " حمزاوي"- عبر تغريدة لة علي حسابة الشخصي ب"تويتر"- من الرئيس أن يتشاور فوراً مع القوى الوطنية بشأن البحث عن مخرج ديمقراطي لممارسة السلطة التشريعية إلى حين انتخاب مجلس الشعب، وكذلك الجمعية التأسيسية التي أصبحت إعادة تشكيلها للحيلولة دون كتابة دستور الفصيل الواحد ضرورة ملحة. وأكد" حمزاوي" أن معارضة الرئيس واجبا وطنيا وديمقراطيا فحين نرى ممارسات تعصف بحرية التعبير عن الرأي وبالحريات الإعلامية وتهددنا بالعودة إلى دولة الرئيس، أو حين تغيب الشفافية أو تتوغل سيطرة فصيل الرئيس على مؤسسات الدولة وهي التي يبنغي ضمان حيادها واستقلالها، قائلاً: " لن أساوم على مبادئ الديمقراطية والمدنية أبداً، لا خوفا من الإخوان ولا لحسابات انتخابية، فالوطن أهم والمصلحة الوطنية أبقى للوطن وللديمقراطية ولدولة مدنية هي حق لنا جميعا". ورحب " حمزاوي"، بإلغاء الإعلان الدستور المكمل قائلاً: " عارضت الإعلان الدستوري المكمل منذ اللحظة الأولى وأؤيد قرار رئيس الجمهورية القاضي بإلغائه، مضيفاً التغيرات في قيادات الجيش، هي قرارات تستجيب لقاعدة مستقرة في الدولة المدنية وهي خضوع المؤسسة العسكرية لإشراف المدنيين المنتخبين، وتنهي الموقع الإستثنائي وغير الديمقراطي للمجلس العسكري، وتعيد الجيش لمهمته الأصيلة وهي الدفاع عن الوطن وحمايته وتجدد دماء قياداته". قال محمد أبو حامد، عضو البرلمان المنحل، والداعي لثورة 24 أغسطس لإسقاط الإخوان، إن قرارات الرئيس المنتخب غير دستورية و تفقد الرئيس شرعيته، وباقي من الزمن 11 يوماً لإسقاط الإخوان في معركة شعب ولن يخوضها غير الشعب. وأكد- خلال تدوينة علي حسابة الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك- أن الرئيس المنتخب أصدر إعلانا دستوريا أعطي به لنفسه صلاحيات إضافية بعيدا عن رقابة الشعب بمعنى صاحب السلطة حدد لنفسه نطاق السلطة بعيدا عن الشعب.