خبراء: الاقتصاد محلك سر

عطوة: الطبقة المتوسطة مهددة بالاختفاء.. وتوفير الحماية الاجتماعية ضرورة حتمية الشرقاوى: الحكومة مستمرة فى توفير مزيد من النفقات على حساب التنمية الصناعية فاروق: معدلات التضخم ستصل ل 50% والنمو 2% وارتفاع معدل البطالة
سيناريوهات عديدة توقعها خبراء الاقتصاد عن المستقبل الاقتصادى المصرى، حيث قدموا روشتة كاملة لإنقاذ الخزانة العامة من شبح العجز والتضخم، الذى يطارد السوق منذ سنوات.
د. عبدالخالق فاروق الفقيه الاقتصادى، أكد أن الأرقام التى تعلنها الحكومة وتوقعاتها بشأن معدلات النمو والتضخم ليست دقيقة على الإطلاق، لأن الواقع يخبرنا غير ذلك، والحقيقة لا تستبعد أن يصل معدل التضخم خلال العام المقبل 50فى المائة، فالأرقام الموجودة حاليًا بالنسبة للسلع والمشروبات، والتى تمثل الإنفاق الرئيسى للمواطن قد ارتفعت بمعدل لا يقل عن 50فى المائة، إضافة لارتفاع أسعار الخدمات التى تقدمها الحكومة ذاتها، وهو ما يهدد الطبقات الفقيرة التى تكتوى بنيران الأسعار، دون الطبقات الغنية التى تضم رجال الأعمال وكبار التجار.
وتابع الفقيه الاقتصادى قائلًا: «معدل النمو لن يزيد أبدًا على 2فى المائة بأى سنة من السنوات القادمة، لعدة أسباب ترتبط جميعها بهيكل الإنتاج ونمط الإنفاق، وربما سيكون السبب لدخول مصر فى أزمات الفترة القادمة، وكذلك معدل البطالة، خاصة أن المشروعات التى قامت بها الحكومة الفترة الماضية، هى مشروعات استثمار عقارى وطرق وكبارى، وبالتالى فإن حجم التشغيل بها مهما كان رقمه، فلن يستمر العامل إلى الأبد فى البناء، وإنما هى فترة، وكان الأفضل أن نصب تركيزنا على المصانع التى كانت تمثل أسلوب الديمومة، وتدفع للأمام وبالتالى معدل البطالة لا يزال مرتفعًا».
وعن الحلول، قال «فاروق»: «نحتاج لإعادة النظر فى فلسفة العمل الاقتصادى التى نعمل بها منذ عام 1974، حيث نعتمد على اقتصاد السوق، وأن السوق هو الذى يوجه الموارد بما يسمح لكبار المحتكرين بتوجيه دفة الاقتصاد، وهذا لا ينتج عنه تنمية مستدامة، أما التخطيط والتنمية يحقق تنمية مستدامة، سواء تخطيط للإنتاج أو الإنفاق».
أما د. محمد عطوة، عميد كلية التجارة جامعة المنصورة، فقال: «من وجهة نظرى الشخصية فإن العامين المقبلين سيشهدان ضمورًا بالطبقة المتوسطة، إلا إذا توسعت الحكومة فى شبكة الحماية الاجتماعية، وبلغة الأرقام لابد من عمل دراسة شاملة لمعرفة معدل النمو والصادرات والواردات والتعليم والصحة، وبناء عليه نستطيع رسم توقعاتنا للمستقبل».
وتابع «عطوة»: «حالة الاستقرار السياسى والأمنى التى تشهدها الدولة، سوف تدفعنا لاستقرار اقتصادى، لكن نتمنى ألا تكون هناك آثار اجتماعية كبيرة، وفى هذه الحالة نعلن وقتها أننا نجحنا فى برنامج الإصلاح الاقتصادى».
فيما أوضح النائب أحمد الشرقاوى، عضو تكتل «25-30»، أن الحكومة تسعى لتوفير مزيد من النفقات على حساب التنمية الصناعية والإصلاح الاقتصادى الحقيقى، وهو ما يجعلها تصل للعام بعد القادم بنفس المشاكل، ومنها عدم الاهتمام بالتعليم ولا الصحة ولا التنمية الصناعية، والمؤشرات الحالية لا تعطى ذلك الأمل، ونتمنى من الحكومة الجديدة أن تغير فى استراتيجيتها لتجنب الآثار السلبية.
وتابع «الشرقاوى» قائلًا: «لا أسمى ما يحدث فى الاقتصاد المصرى، وما يتخذ من قرارات إنها إصلاح اقتصادى، هى مجرد قرارات اقتصادية تبتغى تحقيق وفرات مالية بالموازنة العامة، وتعالج اختلالات مالية شكلية لا تنصب فى مفهوم الإصلاح الاقتصادى الحقيقى، ولابد من استعماله فى إعادة بناء اقتصاد قوى، وترتيب أولويات الإنفاق الحكومى، ومن بينها كما نرى فى التعليم والصحة والصناعة».