كشف الدكتور محمد سعد الدين رئيس جمعية مستثمرى الغاز السائل، ونائب رئيس اتحاد المستثمرين، بأن أكثر من 140 مليون اسطوانة غاز تدعمها الحكومة للمواطنين سنويا تذهب لغير المستحقين بسبب وجود خلل فى منظومة توزيع الدعم على المستحقين. وأوضح سعد الدين بأن الحكومة المصرية تنتج مليون اسطوانة بتوجاز مدعمة يوميا بإجمالى 360 مليون اسطوانة بتوجاز مدعمة سنويا، تكلفة الواحدة التى تتحملها الدولة قبل الدعم تصل إلى 90 جنيه، بمعنى أن الحكومة تدعم اسطوانات البتوجاز بما يقارب من 32.5 مليار جنيه سنويا تمثل قيمة دعم الدولة لأنبوبة البتوجاز. وتابع سعد الدين، " مصر بها حوالى 20 مليون أسرة نسبة لعدد السكان، منهم حوالى 8 ملايين أسرة تم توصيل الغاز الطبيعى إلى منازلهم، ليتبقى من يستخدم اسطوانة الغاز المدعمة 12 مليون اسرة فقط ، فى متوسط استخدام 1.5 اسطوانة شهريا، بإجمالى يصل تقريبا إلى 220 مليون اسطوانة غاز سنويا من إجمالى 360 مليون اسطوانة تنتجهم الدولة لمحدود الدخل، ليظهر لنا أن هناك 140 مليون اسطوانة بتوجاز تذهب فى أغراض أخرى غير الأغراض والأهداف التى تدعمها الدولة. على صعيد متصل أوضح رئيس جمعية مستثمرى الغاز السائل، بأن اتباع الأسلوب العلمى فى توزيع الدعم هو الحل الوحيد فى توصيله لمستحقيه، ولن يكون ذلك إلا من خلال توجيه الدعم بشكل مباشر للهدف وليس دعم سلعة بعينها، بحيث يحصل المواطن على هذه السلعة بقيمة تكلفتها الحقيقة، وتدعمه الدولة بالفرق نقدا على بطاقته التموينية. وأضاف بأن منظومة الدعم الحالية سواء فى منظومة الخبز أو اسطوانة البتوجاز، إن كان هدفها الرئيسى تخفيف العناء عن كاهل المواطن، فإنها تحقق هدف أخر لا تستطيع الدولة مراقبته وهو أن ما يقرب من 50% من قيمة هذا الدعم يذهب للأغنياء والمصانع والمزارع وجهات أخرى لا تستحق هذا الدعم. فمثلا متوسط استهلاك بعض مصانع الطوب من اسطوانات الغاز المدعمة 100 اسطوانة يوميا قيمة دعم الدولة للواحدة 90 جنيها ، أى أن مصنع الطوب يحصل على 9000 جنيه دعم من الحكومة يوميا، بما يعادل 270 ألف جنيه شهريا، للمصنع الواحد من الدعم الذى تستهدف به الدولة المواطن الكادح. وعلى صعيد متصل يعتبر سعد الدين أحد أبرز المستثمرين فى قطاع الغاز فى مصر، ويشغل عدة مناصب اقتصادية كبرى أهمها،رئيس مجلس إدارة جمعية الغاز السائل، وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، ونائب رئيس مجلس إدارة اتحاد المستثمرين، وعضو غرفة التجارة الأمريكية، ونائب رئيس غرفة البترول والتعدين.
