9 جنيهات تشعل الحرب بين أئمة الأوقاف ومشايخ الأزهر

تشهد أروقه وزارة الاوقاف حالة من الاستياء والغضب بين صفوف الأئمة، بسبب إصدار الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، قرارًا بصرف 300 جنيه مكافأة جهود غير عادية للأئمة فى شهر رمضان، حيث كان يتوقع عدد كبير من الأئمة إصدار الوزير قرارًا بصرف 1000 جنيه مكافأة شهر رمضان خاصة بعدما أصدر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر قرارًا بصرف نفس القيمة لوعاظ الأزهر مقابل مشاركتهم فى القوافل الدعوية بالمحافظات، الأمر الذى أصابهم بحالة من عدم الرضا بعد قرار الوزير.
وكشف مصدر مسئول بالأوقاف أنه فى الوقت الذى يقرر فيه وزير الأوقاف صرف منحة260 جنيهًا فقط للإمام فى شهر رمضان، قرر الوزير صرف مكافآت لعدد من قيادات الوزارة تقدر بآلاف الجنيهات، فكيف يحصل الإمام على 9 جنيهات فقط فى اليوم على الرغم أن شهر رمضان يتطلب إعداد وجهد كبيرين من الإمام سواء فى الجوانب الدعوية أو التنظيمية مثل تنظيم الاعتكاف وتنظيم مصليات العيد وصيانة المساجد وفرشها وخلافه.
وقال المصدر إن الوزير وضع عدة ضوابط لصرف هذه المكافأة الضعيفة حتى لا يحصل عليها الأئمة كاملة، ويتحكم فيه مفتشو الأوقاف، ومن بينها الانتظام فى العمل وأداء المهام على الوجه الأكمل، وألا يكون الموظف محالاً إلى أى محاكمة تأديبية أو تمت مجازاته من المحكمة التأديبية أو النيابة الإدارية أو العامة أو أى من جهات التحقيق الرسمية بالدولة خلال العام المالى الحالى.
من جانبه قال محمد عبدالكريم الإمام بأوقاف الجيزة أنه خلال شهر رمضان الماضى قرر الوزير صرف منحة للعاملين بالأوقاف 300 جنيه وللأسف وصلت بعد الخصم إلى 260 جنيهًا، على الرغم أن الوزارة تعد من أغنى الوزارات، كما أنها تمتلك مئات الملايين التى تدرها صناديق النذور وتمتلك ملايين الجنيهات التى تدرها الأوقاف الخيرية، وقال إن الإمام مكلف بالحضور يوميًا من العصر وإلقاء درس بعد العصر والمغرب والعشاء والتراويح، والعديد من المهام التنظيمية الأخرى المتعلقة بالشهر الكريم مثل الاعتكاف، بالإضافة إلى أننا مكلفون بالمبيت مع المصلين خلال العشر الأواخر، كما يتم إلغاء الإجازات خلال رمضان، فضلًا عن أننا مكلفون بصلاة العيد والخطبة.
وطالب يوسف أشرف الإمام بأوقاف الجيزة الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف بتوحيد الأجور دون خصم، وكذلك توحيد بدل صعود المنبر للأئمة حسب درجة كل إمام، والاستقطاعات المقررة لتوحيد نظام الصرف ولإزالة التفاوت فى المرتبات على مستوى الجمهورية، فهذه الاستقطاعات تتم بشكل غير قانونى.
وأشار إلى أن المحافظات النائية يتم الاستقطاع منها بحجم أكبر من المحافظات العادية حيث نعانى نحن الأئمة بصفة خاصة وبكل الدرجات من ارتفاع نسبة الاستقطاعات بدون وجه حق أو سند قانونى، علما بأن تلك الاستقطاعات لا يتم الانتفاع بها، حيث يتم خصم 3فى المائة للتأمين و1فى المائة للتأمين العام من الأساسى ثم يتم خصم نفس النسبة (3فى المائة +1فى المائة) من المتغير والبدلات، كما يتم خصم نسبة 9فى المائة حصة الصندوق الخاص و5فى المائة من المتغير والبدلات دون اعتبار احتسابها ضمن مكافأة نهاية الخدمة.
وأوضح أن حساب مكافأة الصندوق يتم احتسابها على آخر الأساسى، وأيضا يتم خصم 5فى المائة بدون وجه حق أو سند قانونى لصالح دعم الصندوق الخاص، ولا يستفيد منها المشترك، كما يتم خصم نسبة 5فى المائة لصالح الصندوق من بدل الاغتراب، وكذلك من حافز العمالة الخاص بالمحافظات النائية، ولا يدخل ضمن حساب مكافأة الصندوق، وذلك بالمخالفة للقانون، بالإضافة إلى أن يتم استقطاعات الضرائب من العلاوات الخاصة، علمًا بأنها لا تخضع للضريبة طبقًا للقانون 91 لسنة 2005، وذلك بناءً على قرار من النيابة الإدارية فى إحدى الشكاوى التى وردت إليها.