عبدالحافظ إهدر 150 مليون جنيه.. والجنيدى تلاعب فى كشوف المرتبات إهدار ملايين الجنيهات وتراجع أرباح شركة المحمودية للمقاولات «هل يجوز لرئيس هيئة الأوقاف د. أحمد عبدالحافظ، استغلال منصبه لتحقيق مكاسب غير شرعية؟ هذا السؤال ورد بمقال لوزير الأوقاف د. محمد مختار جمعة، تحت عنوان «أبواب الفساد»، متناسيًا أنه أهدر ملايين الجنيهات بعد تسببه فى تراجع أرباح شركة «المحمودية» للمقاولات التابعة لهيئة الأوقاف، وتكبدت الهيئة خسائر وصلت لنحو 5 ملايين جنيه، الأمر الذى كشفه النائب أحمد بدران، حيث تقدم بطلب إحاطة لمجلس النواب لاستجواب الوزير حول الواقعة. فيما كشف أحد مسئولى الشئون القانونية بهيئة الأوقاف، أنه فور سماع موظفى الهيئة خبر إقالة «عبدالحافظ» انطلقت الزغاريد فى أرجاء مبنى الهيئة، مشيرًا إلى أن رئيس الهيئة كان يمارس كل أساليب «الديكتاتورية» على جميع الموظفين والعاملين. ولفت إلى أن أسباب إقالة د.أحمد الحافظ، رئيس هيئة الأوقاف من منصبه وتحويله للتحقيق، ترجع إلى قيامه منذ ثلاثة أشهر ببيع 8 ملايين و98 ألف سهم مملوكة للهيئة بالأمر المباشر إلى بنك الإسكان والتعمير دون موافقة وزير الأوقاف بصفته ناظر الوقف ودون موافقة مجلس وكلاء الأوقاف، بالمخالفة للقانون الخاص بموافقة الجهات المشرفة على الوقف ومراجعة ناظره، ما كبد الهيئة خسائر فادحة وصلت لنحو 150 مليون جنيه. وأضاف المصدر، أنه حذر «عبدالحافظ» من خطورة القرار لمخالفته القانون ودون اعتماد الوزير وموافقة مجلس إدارة الهيئة، علاوة على خطورة بيع الأسهم قبل جنى الهيئة لأرباح الأسهم فى مارس ما تسبب فى ضياع ملايين الجنيهات على الهيئة، مضيفًا أن هيئة الأوقاف صرفت 45 ألف جنيه لأحد مراسلى التليفزيون المصرى، مقابل قيامه بإعداد فيلم تسجيلى عن هيئة الأوقاف وقد تم عرض هذا الفيلم فى ليلة القدر بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى ووزير الأوقاف. بينما أكد أحد مهندسى الهيئة، أن الهيئة لديها موارد كثيرة لكنها لا تستثمرها فى مشاريع تنموية تخدم الدولة، رغم أنها تعد أغنى الهيئات، لكن للأسف العوائد تعود فقط على الوزير ووكلاء الوزارة ورئيس الهيئة، مضيفًا أنه فى الوقت نفسه تتقاعس الهيئة عن صرف الحوافز والمكافآت للعاملين فى موعدها. وأشار إلى أن نسبة الحوافز انخفضت بنسبة 50 فى المائة، فى الوقت الذى يتم فيه صرف مكافآت لأشخاص «مقربة» داخل الهيئة تصل إلى 30 ألف جنيه، علاوة على أن مرتبات المهندسين الذين يعملون فى الهيئة منذ 7 سنوات تتراوح بين 950 و1100، ولم يتم تطبيق الحد الأدنى، مطالبًا بضرورة تطبيق كادر لمهندسى الهيئات الحكومية أسوة بكادر الأطباء والمعلمين. وفى السياق، أكد مصدر بالهيئة، أن رئيس هيئة الأوقاف المقال ليس وحده من أهدر ملايين الجنيهات بالهيئة، لكن المهندس صلاح الجنيدى، رئيس الهيئة الأسبق تمت إقالته بعد أن تأكد الوزير من ارتكابه للعديد من المخالفات المالية وصلت لعشرات الملايين من الجنيهات، حيث قام بالتلاعب فى كشوفات المرتبات الخاصة بالموظفين وقام برفع قيمتها من 110 ملايين جنيه مرتبات سنوية شاملة المكافآت والحوافز إلى 410 ملايين جنيه، علاوة على حصوله على عمولات من بيع أراضى وعقارات الأوقاف، وألقى القبض عليه من قبل نيابة الأموال العامة. وأضاف: قام وزير الأوقاف فى نفس يوم إقالة «الجنيدى» بإرسال فاكس إلى الهيئة يفيد بوقف جميع وكلاء الهيئة عن العمل بسبب أن إيرادات الهيئة منهوبة من قبل بعض القيادات حيث يتحصلون على أرباح الشركات التى تتعامل مع الهيئة وحدهم، علاوة على أن بعض وكلاء الهيئة كانوا يحصلون على 3 آلاف دولار مقابل حضورهم جلسة اجتماع شركة المحمودية بخلاف الأرباح التى يتقاضونها من الشركة. وكشف مصدر آخر، أنه بعد إقالة «الجنيدى» بيوم قامت زوجته بالحضور إلى مقر الهيئة وقامت بالتنازل عن ثلاث وحدات سكنية، حصل عليها الجنيدى من الهيئة فى أرقى أحياء القاهرة بمنطقة المنيل تقدر قيمتهم بنحو 4 ملايين جنيه، نافيًا ما تردد حول أن الإمام د. أحمد الطيب شيخ الأزهر هو السبب الرئيسى وراء إقالة الجنيدى بسبب وضعه لافتة تهنئة لوزير الأوقاف بعد اختياره كأفضل شخصية دينية لعام 2014.
