نكشف يوميات المذيعة فى «الزنزانة ..»وتهمة «خطف الأطفال » تضعها فى السجن تسعى الإعلامية ريهام سعيد من خلال برنامجها، على الإثارة لجذب الجمهور، سواء من خلال تناول قضايا الجن والعفاريت أو غيره من القضايا التى تثير دائمًا الجدل، الأمر الذى يتسبب لها دائما فى بعض الأزمات أو الهجوم عليها، لكن يبدو أن القضية الأخيرة التى أثارتها لم تكن فى حسابات ريهام أن يصل بها الأمر للحبس داخل جدران سجن القناطر. «ريهام» خلال الأيام الماضية أثارت قضية جديدة حول جرائم خطف الأطفال والاتجار بهم، ووجهت لها تهم التحريض على الخطف والاتجار بالبشر، بجانب التأثير على السلم والأمن فى المجتمع، وهو ما تسبب فى مثولها أمام النيابة العامة، وذلك بعدما قامت بعرض الحلقة التى توضح قيام أحد الأشخاص بخطف طفلين ويتفاوض على بيعهما. قضية ريهام أصبحت ضمن اهتمامات الرأى العام، وباتت تنتشر أقاويل كثيرة وسيناريوهات متعددة، تارة بين محامى المعدة التى قامت بإعداد الحلقة، والذى أكد أن ريهام على علم بكل تفاصيل الحلقة، فيما يؤكد محامى الإعلامية أن المعدة تتعامل معها بالقطعة وليس لريهام أى دور فى الحلقة سوى أنها تقبل ما يقدم من جانب رئيس التحرير، والذى يعرض عليها عدد من الموضوعات، وفى النهاية تختار ما يقبل نشره، بل إنها فى هذه الحلقة طلبت من الإعداد أن يبلغوا الشرطة ليتواصلوا معها، وعلى الرغم من حديث محاميها عن تمسكها بضرورة إبلاغ الشرطة إلا أن ريهام نفسها هاجمت الشرطة فى حلقتها وقالت لوزير الداخلية إنهم لا يتعاونون معها. «الصباح» تكشف كواليس الحلقة التى تسببت فى أزمة كبيرة لريهام وفريق إعدادها ووصول الأمر للقضاء، حيث كانت تبحث عن حلقة مثيرة وقصة جديدة تجذب المشاهدين، وبالفعل تم اقتراح فكرة لحلقة عن «اختطاف الأطفال»، لتعجب ريهام بالفكرة وتقترح تناولها من خلال البحث عن عصابة لخطف الأطفال والتواصل معهم. ليبدأ فريق عمل البرنامج، فى البحث عن المطلوب، وتتواصل معدة البرنامج غرام عيسى مع أحد الأشخاص الذى يدعى إسلام، وطالبته بالبحث عن عصابة خطف أطفال والتواصل معهم، وعندما أبلغها أن الأمر صعب، قالت له من خلال رسائل «واتس آب» أن هناك ثريًا عربيًا يطلب شراء طفلين، فقال لها إنه سيبحث وفى حال لم يجد سيقوم بخطف الطفلين من أجل تحقيق مكسب مادى من وراء بيعهما للثرى العربى. وبالفعل تواصل إسلام مع آخرين لخطف طفلين وبيعهما للثرى العربى «الوهمى»، وقام مخرج البرنامج بإبلاغ الشرطة أن هناك أطفالًا مخطوفين، وطالبه بالنزول معهم أثناء تصوير واقعة تسليمهم من أجل القبض على المتهمين، وبالفعل قام ضابط بالنزول معهم بعد أن حرر محضرًا بأنه توصل من خلال تحريات لوجود مشتبه بهم يصطحبون أطفالًا مخطوفين، خاصة أنه ليس قانونيًا أن يكون البلاغ من برنامج تليفزيونى. وعندما عاد الأطفال إلى أسرتهم من خلال الداخلية، غضبت ريهام سعيد من عدم ذكر اسمها أو أن برنامجها كان له الفضل فى عودة الأطفال، فقامت بالتواصل مع أسرة الأطفال وأبلغتهم أنها هى التى أعادتهم، وأن الداخلية لم يكن لها دور، كما خرجت على الهواء لتقول هذه المعلومات، وتنتقد الداخلية. من جانبها تحفظت النيابة على شريط الحلقة، وعادت لاعترافات المقبوض عليهم، لتكتشف أن خيوط القصة بدأت بالفعل من خلال تحريض معدة البرنامج على خطف الأطفال، من خلال مكالمات مسجلة ورسائل «واتس آب». وعندما قامت الداخلية بسؤال المتهمين بعد القبض عليهم عن إسلام، اعترفوا أنه تواصل معهم بالفعل، ولذلك استدعت النيابة إسلام، الذى قام بدوره بالاعتراف على غرام، التى خشيت أن تتورط بمفردها، فقررت أن تبلغ النيابة أن ريهام سعيد هى التى طلبت منها أن تفعل ذلك بمشاركة رئيس تحرير البرنامج، وعلمت «الصباح» أن هناك مفاوضات لحل الأزمة خاصة بعد أقاويل المعدة التى تؤكد علم ريهام بالأمر، وفى نفس الوقت اعترافات ريهام بأنها لم تكن تعلم بأى شىء سوى أنها وافقت على عرض الحلقة. ريهام حاورت قبل ذلك المتهم صبرى نخنوخ، وعددًا آخر من المتهمين من داخل القفص، لكن المفارقة أنها اليوم بنفسها داخل القفص بسبب اتهامات تواجهها. وحسب معلومات حصلت عليها «الصباح» عن يوميات ريهام فى الزنزانة وتفاصيل ما حدث معها حيث سلمت الإعلامية ريهام سعيد متعلقاتها الشخصية إلى مكتب خزينة قسم شرطة النهضة، وأدخلتها أجهزة الأمن عقب إنهاء إجراءات تسجيلها إلى حجز النساء داخل القسم. وخضعت «سعيد» لجميع إجراءات التسجيل الجنائى، حيث تم عمل وثيقة تعارف لها وتسجيل كل بياناتها كمتهم محبوس على ذمة قضية، وتصويرها جنائيًا، واستقدام استمارة استبيان واستعلام أمنى، كإجراء متبع داخل السجون للمحتجزين احتياطيًا، قبل معارضتهم وإحالتهم إلى السجون المركزية والعمومية، وفق «نماذج» وثائق حبس لهم -بحسب مصادر أمنية. وقالت المصادر: إن عددًا من أفراد أسرة سعيد، وأصدقائها حضروا إلى قسم الشرطة للاطمئنان عليها بمجرد وصولها وسط عناصر من شرطة الترحيلات، وظلت ثابتة، صامتة، وأجابت بكلمات مقتضبة فور طلب مسئولى القسم أوراقها الثبوتية وبطاقتها، وتسليم متعلقاتها.