تسود حاله من الترقب لبعض قيادات وزارة التموين للوزير القادم حيث أنهم مرعوبين من قدوم وزير اخوانى أو سلفى للوزارة ،لانهم منذ سنوات عديدة وهم يتربحون من الوزارة مستغلين مناصبهم فى الحصو على العديد من الاموال وقيامهم ببعض عمليات الفساد،ولذلك تخوفاً من كشفهم أوالا طاحه بهم من مناصبهم . ياتى ذلك بعد أن رفض الدكتور جودة عبد الخالق وزير التموين والتجارة الداخلية منصب وزير للتموين فى حكومة الدكتور قنديل بعد تولي الوزارة فى حكومة شرف والجنزورى كونه لا يحب العمل مع الاخوان وذلك لاختلافه معهم فى الفكر والاتجاهات ، وفى الوقت ذاته يستعد جودة للرحيل مع إدارته للعمل حتى يحسن من ادائه فى اخر ايامه المتبقيه بوزارة التموين. وعلمت "الصباح " أن القيادات تستعد لاصعب امتحان نسبه الرسوب فيه متوقعة مع الوزير الجديد منهم المهندس فتحى عبد العزيز رئيس قطاع الرقابة والتوزيع ووكيل أول الوزارة والمسؤل عن بعض الملفات الهامة منها الخبز والمطاحن والبوتاجازوالسولار والقمح مما يجعلة متحكم فى الكثير ويسلب الكثير ، واللواء محمد ابو شادى رئيس قطاع التجارة الداخلية السابق ومستشار الوزير حالياً والذى يحصل على 20 ألف جنيه والذى تم اختياره عضواً فى جهاز تنمية التجارة الداخلية ، واللواء عاطف يعقوب مستشار الوزير ورئيس جهاز حماية المستهلك الذى جاء ليبارك للدكتور جودة فى شهر مارس 2011 ولم يخرج الا وهو مستشاراً له براتب 20 ألف جنيه و22 مكافأت ثم عينه جودة رئيس لجهاز حماية المستهلك بمرتب 48 ألف جنيه ،إضافة لاختياره ليكون عضواً بجهاز تنمية التجارة الداخلية ، رغم أنه خرج من وزارة البيئة لتربحة بطرق غير مشروعة من العوامات النيلية عندما كان مستشاراً لوزير البيئة ومعه ايضا مهيب عبد الستار مستشار جودة والذى دعمه فى مجلس الوزراء وجعل الدكتور الجنزورى يختاره رئيساً لجهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين ، رغم علامات الاستفهام الكثيرة حوله ، إضافة لللواء عبد الدايم حسين نائب رئيس مجلس ادارة لجنة المساعدات الذى أتى به جودة للوزارة حيث أنه سكن بجواره فى المعادى ليعمل مستشار بمركز المعلومات ولكنه فشل فرشحته إيمان سكرتيرة الوزيرللمنصب السالف ذكره بمرتب 14 ألف جنيه شهرياً والذى عندما تولى منصبه طلب من إدارة الشئون المالية تحويل 3 ملايين جنيه من ميزانية اللجنة لحساب وزارة التموين ، وذلك بناء على طلب الدكتور جودة ،ولكن الإدارة المالية رفضت طلب عبد الدايم، كما أن إيمان موسى سكرتيرة الوزير والتى تحصل على 7 ألاف جنيه والتى طلبت من الدكتور جودة نأمين مستقبلها قبل رحيله باستمرار تعاقدها بمشرع المعونة الامريكية أو بلجنة المساعدات الاجنبية ولكونها لا تنال اقبال لدى العاملين بالوزارة فهى فى حالة رعب . اما إبراهيم عبد الغنى مستشار الوزير للشئون القانونية الذى يحصل على 20 ألف جنيه والمتحكم فى جميع الموافقات التى تخص المواطنيين من الناحية القانونية حيث أنه يوافق ويرفض على حسب المصالح الشخصية ولمن هذه المصلحة وخاصة فى الموافقة على إنشاء المطاحن .