بيع تراث التليفزيون يشعل أزمة ..ورئيس الإقتصادي: نتعامل وفقا للوائح وأزمة "راديو وان " مفتعلة

أثارت عملية شراء التليفزيون المصري لمجموعة من الأعمال الدرامية من شركات الإنتاج، مقابل بيع الترات التليفزيوني والإذاعي للشركة المنتجة، الكثير من الجدل داخل أروقة إتحاد الإذاعة والتليفزيون. فبعد أن عانت مكتبة التليفزيون من السرقة والتسريب لأعمالها النادرة بالمخالفة للقانون، أصبحت عملية المقايضة والبيع تتم بشكل مققن، وفقا للوائح ولكن في كلتا الحالتين تفتقد المكتبة جزءا عزيزا من أعمالها. وكان أبرز هذه الأعمال التي أثير حولها جدلا واسعا مسلسل "أخت تريز" بطولة حنان ترك ، حيث تردد عبر العديد من المواقع الإخبارية أن عملية شراء التليفزيون المصري للمسلسل جاءت وفق إتفاق تم إبرامه مع خالد حلمي، رئيس مجلس إدارة شركة "راديو وان "، وهي الشركة المنتجة للمسلسل، علي أن يتم بيع مجموعة من الأعمال التراثية من مكتبة التليفزيون للشركة، مقابل حصول التليفزيون علي المسلسسل، الأمر الذي أثار غضب العاملين بإلاتحاد من كافة القطاعات. قال خالد حلمي: هذا الكلام لا أساس له من الصحة، ذلك لأنني أمتلك شركة إنتاج وليس لدي قناة تليفزيونية أعرض من خلالها هذا التراث التليفزيوني الذي تردد كذبا أنني حصلت عليه من التليفزيون المصري، مشيرا إلى أنه تم بالفعل الاتفاق علي بيع مسلسل "أخت تريز" للتليفزيون المصري مقابل أحد العرضين، إما أن يكون المقابل المقاصة الإعلانية وهي تعني تقييم المسلسل من خلال لجنة تقييم يشكلها الإتحاد ويكون للشركة حق عرض إعلانات علي شاشات التليفزيون مقابل هذه القيمة، أو أن يمنحني التليفزيون مجموعة من الأعمال الدرامية الحديثة وليست التراثية، والتي أنتجها التليفزيون لأقوم بتسويقها للقنوات الفضائية مقابل ثمن المسلسل. وأضاف حلمي، أن هذا الإتفاق جاء بعد طلب التليفزيون للمسلسل وتم الإتفاق علي هذا النحو لما تفتقره خزانة الإتحاد من سيولة مالية خلال الوقت الراهن. ورفض حلمي الإفصاح عن ثمن المسلسل الذي تم الإتفاق عليه، مشيرا إلي أن لجنة تقييم المسلسل بماسبيرو لم تضع رقما نهائيا لقيمة المسلسل، وما زال التفاوض عليه وعلي طريقة سداده مستمرة. في سياق متصل، قال محمد عبدالله، رئيس القطاع الإقتصادي: نحن لم نقم بعملية بيع المسلسلات والأعمال الدرامية إلا وفقا للوائح والقوانين المقررة لذلك، وعملية البيع تكون حق عرض وليس بيعا نهائيا، مشيرا إلي أنه من أمثال الإعمال التي تم بيعها مسلسلات " حديث الصباح والمساء "و " عمرو بن عبد العزيز" و" كليوباترا " و" حرب الجواسيس " و" الناس في كفر عسكر " و" أوبرا عايدة "، ومن القنوات التي تم البيع لها النهار والتحرير والحياه ونور الفجر. وأكد عبدالله أن ما تم بيعه من مكتبة التليفزيون هي أعمال درامية حديثة وليست أعمال الأبيض والإسود، وأن كل ما يعرض علي القنوات الفضائية من أعمال التليفزيون تم الحصول عليه وفقا للقانون وبرضاء جميع الأطراف. فيما قال إبراهيم العراقي، وكيل أول وزارة الإعلام، أن مكتبة التليفزيون يجب استغلالها علي نحو يضخ أموالا للإتحاد مشيرا إلي أنه لا معني للثروة القومية أو التراث التليفزيون أو الإذاعي في حالة عدم إستغلاله فلا يوجد ما يمنع من بيع التراث التليفزيوني أو الإذاعي بما يحقق مكاسب من نوع أخر للتليفزيون مثل إرتفاع نسبة المشاهدة أو دعم الشاشة بأعمال درامية جديدة مشيرا إلي أن عملية البيع تكون بنسخة طبق الأصل من الشريط وليست النسخة "الماستر " علي أن تنتفع القناة بحق العرض لمدة سنة أو أكثر وفق ما يتم الإتفاق عليه وعن الشرائط التراثية التي يتم سرقتها من مكتبة التليفزيون وبيعها للفضائيات، قال العراقي: لا يمكن محاسبة أحد بعينه في هذا الخصوص، فهذا الأمر مرجعه سنوات طويلة مضت، وفق منظومة متكاملة تم خلالها تسريب هذه الشرائط الأصلية للفضائيات بما يخالف القانون.