خطة القاهرة لغزو الأسواق الإفريقية

إنشاء سوق المليار إفريقى 2030 بقيمة 3 تريليونات دولار
مصر تستهدف زيادة صادراتها للقارة السمراء إلى 30 مليار دولار بحلول 2020
التحرك الاقتصادى المصرى نحو إفريقيا »، حلم طال انتظاره بعد أن أجهضه الرئيس الأسبق مبارك فى ثمانينيات القرن الماضى، وبعد قيام ثورة يناير وتراجع حجم صادرات مصر بشكل كبير للاتحاد الأوروبى والعالم العربى، بات التفكير فى السوق الإفريقى على أنه المنقذ للاقتصاد المصرى فى الفترة الراهنة.
«الصباح » كشفت خطة الحكومة لإنشاء منطقة التجارة الحرة الإفريقية لتحرير التجارة البينية لدول القارة فى السلع والخدمات وسهولة حركة الصادرات والواردات بين جميع دول الاتحاد الإفريقى من ناحية، وتمرير سلع الاتحاد الأوروبى عبر مصر إلى إفريقيا.
مصادر حكومية رفيعة المستوى ل «الصباح »، أكدت أن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة وضع خطة لإنشاء سوق إفريقى يخدم مليار نسمة ويصل حجم إنتاجه المحلى الإجمالى إلى 3 تريليونات دولار بحلول عام 2030 ، يكون هدفه تحقيق التكامل الاقتصادى والاجتماعى والسياسى للقارة، وذلك نهاية الأسبوع المنصرم وقبل يومين من انعقاد مؤتمر«الكوميسا » خلال لقاء خاص مع السفير ألبرت موتشانجا مفوض الاتحاد الإفريقى للتجارة والصناعة أثناء تواجده فى القاهرة.
وأوضح المصدر، أن قابيل ناقش معه إمكانية بدء تفعيل الخطوات التنفيذية لهذه المبادرة عقب انتهاء مؤتمر الكوميسا الذى انتهى انعقاده مطلع الأسبوع الجارى، وبالتزامن مع بدء فعاليات جولة مفاوضات منظمة التجارة العالمية المقبلة والتى ستبدأ فعالياتها بالعاصمة الأرجنتينية «بيونس أيرس » منتصف الأسبوع الجارى وذلك لاتخاذ موقف موحد للدول الإفريقية بالمفاوضات.
وانتهى أمس انعقاد مؤتمر الكوميسا فى مدينة شرم الشيخ بعد أن حضره نحو 10 زعماء ورؤساء دول وحكومات، بالإضافة إلى 40 وزيرًا من 24 دولة، وشارك فيه نحو1500 ممثل رفيع المستوى منهم مديرون تنفيذيون ومستثمرون يمثلون 500 شركة إفريقية ودولية.
30مليار دولار
وتابع المصدر: «تستهدف خطة الحكومة المصرية زيادة صادراتها إلى دول إفريقيا إلى 30 مليار دولار خلال عام 2020 ، مع تحقيق معدلات نمو صناعية تتجاوز 8 فى المائة خلال الفترة المقبلة، وتعتبر دول شرق إفريقيا هى أبرز الدول التى تُركز عليها مصر خلال الفترة المقبلة وتضم 8 دول على رأسهم «كينيا وأوغندا وتنزانيا وجيبوتى والصومال وزامبيا »، ثم يأتى بعد ذلك دول وسط إفريقيا وتضم « موزمبيق وأنجولا والكاميرون، وكذلك غرب إفريقيا وتضم دول نيجيريا وغانا والكونغو .»
فيما تؤكد بيانات حكومية، أن صادرات مصر إلى إفريقيا لا تتجاوز 4 مليارات دولار، من إجمالى 500 مليار دولار سنويًا قيمة واردات القارة السمراء من العالم سنويًا.
وفى تصريحات سابقة لوزير الصناعة والتجارة، بأن مصر سعت لتعزيز علاقاتها بالقارة السمراء مؤخرًا عبر فتح 5 مكاتب تجارية جديدة فى عدة دولة إفريقية شملت دول تنزانيا وغانا وأوغندا وجيبوتى وكوت ديفوار، كما تم افتتاح أول مركز لوجيستى بكينيا لتسهيل حركة التجارة ما بين مصر ودول شرق إفريقيا، وجار حاليًا دراسة إنشاء مركز لوجيستى بغانا أو كوت ديفوار لتنمية العلاقات التجارية مع دول غرب القارة.
من جانبه أكد اقتصاديون، أهمية دراسة السوق الإفريقية فى الفترة المقبلة لتعميق الصناعة المصرية، من خلال تغطية احتياجات السوق الإفريقية فى كل المنتجات التى تتصدر وارداتها.
وفى هذا الصدد قال المهندس علاء السقطى، عضو مجلس الأعمال المصرى الإثيوبى ورئيس اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن الحكومة لابد أن تدرس احتياجات الأسواق الإفريقية من المنتجات المصرية فى مختلف المجالات ولا تعتمد فقط على بعض المنتجات الخاصة بالصناعات الغذائية والدوائية، مشددًا على أهمية التوجه المصرى نحو إفريقيا حاليًا.
وتوقع زيادة التعاون التجارى المشترك، وزيادة الصادرات المصرية بالدول الإفريقية خلال السنوات المقبلة، لافتًا إلى أنه تم توقيع العديد من البروتوكولات بين دول إفريقيا ومصر خاصة بعد مؤتمر الكوميسا.
وأوضح رئيس اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن الحكومة عليها دور كبير فى فتح الطريق أمام المستثمر المصرى ومساعدته فى تسويق منتجاته فى إفريقيا، مشيرًا إلى أن سعى مصر الذى ظهر مؤخرًا فى دول حوض النيل ساهم بشكل كبير فى توجه نظر المستثمرين لتلك الأسواق.
من جانبه قال محمد حمدان الخبير الاقتصادى، إن هناك عدة معايير تربط السوق المصرى بإفريقيا من عدة نواحى أبرزها أنها السوق الأقرب على الصعيد الجغرافى، علاوة على أنه جودة المنتج المصرى مقبولة هناك نظرًا لتقارب معايير إنتاجه مع مستوى المعيشة فى الدول الإفريقية، على عكس معايير الاتحاد الأوروبى التى تتفوق على تقنية المنتج المصرى نتيجة ارتفاع مستوى المعيشة هناك.
وأشار إلى أن السوق الإفريقى أولى فى الوقت الحالى بأن نتوجه إليه وليس السعى نحو السوق الأوروبى والأمريكى، خاصة وأنه يعتبر سوق بكرًا وجديدًا تقل فيه حجم المنافسة عكس الأسواق الأخرى.