حالة من الغضب انتابت العاملين بوزارة الكهرباء والشركة القابضة لكهرباء مصر والشركات التابعة، لعدم صرف العلاوة الخاصة عن يوليو 2016 و 2017لهم، خاصة أنه كان من المفترض صرفها منذ عدة أشهر، بالإضافة لوقف العلاوة التشجيعية، وعدم صرف فرق العلاوة الدورية، التى أقرها الرئيس، وارتفعت من 7 فى المائة إلى 10 فى المائة، واتهم العاملون مسئولى الوزارة وقياداتها بالتقصير فى إعطاء العامل حقوقه المشروعة، والدفاع عنهم. واشتكى عدد كبير من العاملين بشركات الكهرباء من تأخر صرف العلاوات لأكثر من عدة أشهر دون اتخاذ إجراءات فعالة من قبل القيادات، مطالبين نقابة المرافق العامة بالبحث عن حقوقهم المهدرة، وخاصة العلاوات وصرفها فى أسرع وقت، أسوة بغيرهم من العاملين فى وزارات وجهات أخرى والذين تم صرف العلاوات لهم. حالة الغضب انتقلت لمواقع التواصل الاجتماعى، حيث نشر عدد من العاملين مطالبهم بضرورة تحرك القيادات لاتخاذ خطوات جادة لصرف العلاوات للعاملين،ووصل الأمر إلى جمع توقيعات للمطالبة بالعاوات، عاوة على نيتهم لتصعيد الأمر عبر تنظيم وقفات احتجاجية أمام مبنى الوزارة والشركات للمطالبة بصرف العلاوة. من جانبه، قال أحمد عصام، عامل بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، إن تأخر صرف العلاوات تسبب فى ضرر للعاملين، خاصة فى ظل الظروف المعيشة الصعبة وغلاء الأسعار، مضيفًا: «طالبنا مرارًا وتكرارًا مسئولى الوزارة والشركة القابضة للكهرباء بصرف العلاوات المستحقة للعمال لكن دون جدوى .» واتهم شوقى سعيد، فنى بشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، مسئولى شركات الكهرباء وقيادات النقابة العامة للمرافق بالتقصير فى القيام بواجبهم تجاه العاملين والدفاع عن حقوقهم، مؤكدًا أن القيادات كل ما يعنيها هو تحقيق مصالحهم والوصول إلى المناصب والبحث عن الترقيات دون النظر لحقوق العمال المهدرة، مشيرًا إلى أن العلاوات حق أصيل للعاملين بالكهرباء نص عليه القانون ولابد من إعطاء الحقوق إلى أصحابها. ولفت إلى أن هناك غضبًا شديدًا داخل وزارة الكهرباء والشركات دفع العمال إلى التنسيق فيما بينهم لاتخاذ خطوات تصعيدية قد تصل لتنظيم وقفات احتجاجية وتقديم شكاوى لنواب مجلس النواب، وجمع توقيعات للمطالبة بصرف العلاوات المتأخرة للعاملين. من جانبها حاولت «الصباح »التواصل مع د. أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء لمعرفة رده حول أزمة العاوات داخل الوزارة لكن دون جدوى.
