10 أغسطس.. ثورة العاملين ب «الكهرباء » ضد محمد شاكر

3 خطابات من مستشار الوزير للتهدئة.. والعاملون: مجرد مسكنات
يستعد عدد كبير من العاملين بوزارة الكهرباء، لتنظيم عدة وقفات احتجاجية، ضد ما وصفوه ب«الفساد» فى الوزارة والشركات التابعة لهم، وتفعيل دور الجهات الرقابية فى رصد المخالفات والتصدى لإهدار المال العام، ووضع آلية لبحث شكاوى العمال، وحدد العاملون يوم 10 أغسطس الجارى موعدًا لاحتجاجاتهم، أمام مبنى ديوان عام وزارة الكهرباء بمنطقة العباسية.
ويطالب المحتجون، بحسب دعواتهم للتظاهر، برحيل وزير الكهرباء، الدكتور محمد شاكر، ورئيس الشركة القابضة، المهندس جابر دسوقى، ورئيس نقابة المرافق، الدكتور عادل نظمى، والذين اتهموهم بالفشل فى تنفيذ مطالب العاملين، وإعطائهم حقوقهم المشروعة.
وانتشرت دعوات تنظيم الوقفة على الصفحات الخاصة بموظفى الكهرباء على مواقع التواصل الاجتماعى بسرعة كبيرة، ولاقت الدعوات تأييد عدد كبير من العاملين بالوزارة عبر التعليقات والمناقشات التى شارك موظفون من محافظات مختلفة، وأعلنوا نيتهم المشاركة فى الوقفة الاحتجاجية.
ويقول محمد عوض، الموظف بشركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء ل«الصباح» إن الوقفة تستهدف مواجهة الفساد الذى انتشر فى الوزارة ووقف الاضطهاد للعاملين من قبل القيادات والتنكيل بهم.
واتفق مع الرأى السابق، أيمن يوسف، الفنى بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء والذى أكد على ضرورة تفعيل دور الجهات الرقابية بالشركات التابعة للوزارة والتى يبلغ عددها 16 شركة ما بين إنتاج ونقل وتوزيع، وذلك لتحقيق المراقبة الحقيقية وليست الصورية «كما هو موجود الآن» لسير العمل و رصد المخالفات وحصرها ومحاسبة المسئولين عنها، بحسب قوله.
ولفت يوسف إلى أن التصريحات وزير الكهرباء مؤخرًا عن وقف العلاوة التشجيعية للعاملين بالوزارة لترشيد النفقات، وكذلك تصريح مستشار الوزير ورئيس النقابة، الدكتور عادل نظمى، أنه لا توجد موارد بالوزارة لتحقيق مطالب العاملين، قائلًا «مفيش فلوس وكويس انكوا بتقبضوا رواتبكوا»، جميعها تصريحات أثارت غضب العاملين بشكل أكبر.
فى الوقت ذاته، تعددت محاولات التهدئة لامتصاص غضب العمال، وأرسل الدكتور عادل نظمى، مستشار وزير الكهرباء ورئيس النقابة العامة للمرافق، خطابين «حصل «الصباح» على نسخ منهما» أحدهما لوزير الكهرباء، الدكتور محمد شاكر، والآخر لرئيس الشركة القابضة للكهرباء، المهندس جابر دسوقى بتاريخ 27 يوليو الماضى، يعرض فيه مطالب العاملين بما فيها منح العلاوة التشجيعية وإقرار درجة كبيرة وغيرها، ويطلب تنفيذ المطالب حرصًا على مصلحة العمل، وخطابًا ثالثًا بنفس المحتوى مُرسل لرئيس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل بتاريخ 30 يوليو الماضي، ولوزير الكهرباء، والذى أكد خلاله على مطلب فتح باب التعيينات كمطلب مُلِح.