إعلان حركة تنقلات ضباط وأفراد الشرطة

وزير الداخلية اليوم الأحد اعتماده لأكبر حركة تنقلات وترقيات فى تاريخ وزارة الداخلية، مشيرا إلى إنه راعى فيها البعد الانسانى والاجتماعى والصحى سواء للضباط أو لأسرهم.
وقال إبراهيم فى مؤتمر صحفى عقده اليوم بديوان الوزارة بحضور اللواء مروان مصطفى مساعد الوزير مدير الادارة العامة للاعلام والعلاقات، ونائبه اللواء أبوبكر عبدالكريم، والعميد أيمن حلمى مدير إدارة الإعلام، والعقيد محمد المنادى مدير مركز الإعلام الأمنى ونائبه المقدم أشرف العنانى إن الحركة هذا العام حرصت على تحقيق معظم غايات الضباط من أجل ضمان راحتهم فى العمل وبالتالى حسن آدائهم. وقال محمد إبراهيم وزير الداخلية أن الرئيس مرسى رئيس الجمهورية راجع الحركة أمس وإطلع عليها، ولم يكن له أى توجيهات معينة بخصوصها، نافيا ما تردد عن أن تأخير الحركة جاء بسبب عرضها على الرئاسة أو حزب الحرية والعدالة.
وأضاف أن رئيس الجمهورية أكد حرصه على استمرار القيادات والضباط الأكفاء فى الخدمة، وذلك بعدما لاحظ تضمن الحركة خروج عدد كبير من رتبة العقيد والعميد، الا انه أخبره أن معظم تلك الرتب ستخرج من الخدمة بناء على طلبها. وأشار وزير الداخلية الى أن رئيس الجمهورية طالبه بطمأنة جميع الضباط والافراد والمجندين على مستوى الجمهورية ونقل تحياته لهم وتقديره لمجهودهم الكبير فى إعادة الأمن والاستقرار الى الشارع المصرى.
وحول إستمرار وزير الداخلية فى منصبه فى الوزارة الجديدة من عدمه، أشار إبراهيم إلى أنه لم يستطع حتى الآن تحديد بقائه فى الوزارة الجديدة من عدمه، مشيرا الى أن الأمر بأيدى القيادة السياسية ، ونفى وزير الداخلية فى الوقت نفسه ما تردد عن تشكيل لجنة لبحث الافراج الصحى عن السجناء من كبار السن للافراج عن رموز النظام السابق، مشيرا إلى أن معايير تلك اللجنة لا تنطبق على رموز النظام السابق.
وشدد وزير الداخلية على إستمرار الحملات الأمنية بكافة ربوع الوطن من أجل تحقيق الأمن والاستقرار فى الشارع المصرى، مشيرا الى أن الأجهزة الأمنية مازالت حتى الآن تواجه تحديات فى عمليها من أجل إعادة الأمن، وفى مقدمتها السجناء الهاربين من السجون خلال ثورة 25 يناير، وكمية الأسلحة الكبيرة التى تم تهريبها الى البلاد عبر الحدود.