الخيانة تنسف مبادئ الأهلى فى حرب «الخطيب vs طاهر» على مقعد الرئيس

بدأت طبول حرب انتخابات النادى الأهلى تقرع بشدة مع بدء العد التنازلى لواحدة من أشرس الانتخابات لاختيار مجلس إدارة جديد للقلعة الحمراء، وسط سباق محموم من جانب جبهتى محمود طاهر الرئيس الحالى، ومحمود الخطيب المرشح على مقعد الرئاسة، ونشطت كل الجبهات فى محاولة لجذب أكبر عدد من الناخبين خاصة بعد خسارة فريق كرة القدم للقب بطولة إفريقيا بالنهائى أمام الوداد المغربى، وقبله خسارة فريق كرة اليد للقب بطولة إفريقيا بالخروج فى نصف نهائى البطولة أمام الزمالك لتشتعل كل الأوراق فى محاولة لحسم السباق الانتخابى.
ومع اقتراب يوم 30 نوفمبر الحاسم فى تحديد مجلس إدارة جديد للأهلى بدأ شبح الخيانة يلوح فى الأفق داخل الجبهات فى ظل عدم التوافق التام بين الجميع على الأشخاص داخل القوائم، وشهدت قائمة الخطيب تحركات سرية من جانب بعض أعضائها الرافضين لتواجد العامرى فاروق فى منصب النائب من أجل حث الأعضاء على التصويت لصالح مصطفى مراد فهمى المرشح على نفس المنصب فى قائمة طاهر، خاصة أن العامرى كان يقف ضد الخطيب وحسن حمدى فى الانتخابات الماضية، ويساند طاهر ضد قائمة إبراهيم المعلم التى كانت تحظى بدعم الخطيب وحمدى، وتسبب ذلك فى فجوة كبيرة بين الرجلين عند إصرار الخطيب على تواجد العامرى والذى قبله خالد مرتجى المرشح على منصب العضوية على مضض.
وجاءت التحركات السرية بعد أن تسرب خبر عن قيام العامرى بالدعاية لنفسه بشكل مستقل من خلال حملة مصغرة له بخلاف الحملة الموحدة التى يقودها الخطيب بمساعدة عدد من الموالين له وتم عمل مقر انتخابى لتوزيع الأخبار والتصريحات، فيما تم تخصيص جانب للحرب الإلكترونية من خلال صفحات تهاجم إدارة طاهر بشكل مستمر.
ولم تتوقف الأجواء الانتخابية عند هذا الحد، وإنما شملت قيام أحد الموظفين المشهورين باستغلال الانتخابات لتحقيق مصالح خاصة وتم معاقبته فى الفترة الماضية بتحريض عدد كبير من موظفى النادى وعماله على الدعاية لقائمة الخطيب خاصة أن بعضهم يملك عضوية بالنادى، وذلك فى الوقت الذى قام فيه جميع موظفى النادى بتوقيع إقرارات تفيد بمنع التدخل فى العملية الانتخابية من قريب أو من بعيد.
وشهدت قائمة طاهر أيضًا تحركات فردية من جانب بعض المرشحين لضمان حشد أكبر عدد من الأصوات من خلال استغلال بعض الملفات مثل ملف التوظيف وملفات النشاط الرياضى وغيرها لكسب أكبر قدر من تأييد الأعضاء فى الانتخابات التى قد تصل كلفتها إلى أكثر من 70 مليون جنيه فى الوقت الذى تبقى فيه مهددة بالبطلان فى ظل أزمة عدم منح الحق لأعضاء فرع الشيخ زايد بالتصويت.