اعتقلت السلطات التركية رئيس مركز الشرق الأوسط للأبحاث الاستراتيجية شعبان كارداش المعروف بقربه لرئيس الوزراء السابق داود أوغلو في إطار في إطار التحقيق في محاولة الانقلاب العسكري التي شهدتها تركيا في يوليو 2016. وألقت الشرطة التركية القبض على كارداش في منزله في العاصمة التركية أنقرة ونقلته إلى وحدة مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية أمن إسطنبول. وكان كارداش قد تولى رئاسة مركز الشرق الأوسط للأبحاث الاستراتيجية وهي مؤسسة نشر شبه رسمية تابعة للحكومة التركية وخارجيتها في عهد داود أوغلو. ويعد كارداش أحد أشد المدافعين عن السياسة الخارجية للحكومة التركية ومؤيدي الحكومة في الفترة التي أعلن فيها أردوغان الحرب على حركة فتح الله جولن، وبعد هذه الحملة انتقل كارداش من الكتابة في صحيفة زمان التركية إلى الكتابة في صحيفة صباح المقربة للحكومة. وأوضح الصحفي “أمره أوسلو” تعليقا على اعتقال كارداش في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن عملية اعتقال كارداش لا علاقة لها بحركة فتح الله جولن، بل هي حملة على داود أوغلو لتصفية المقربين منه، مشددا على أن أردوغان هو أفضل من يعي أن كارداش لا علاقة له بحركة فتح الله جولن. وأستنكر أوسلو مناخ الخوف الذي يسيطر على الجميع قائلا : "يا أنصار داود أوغلو هل سترضون بأن تكونوا شيطانًا أخرس أمام الظلم الممارس على زميلكم شعبان كارداش؟! هل خوفكم أبعدكم من الإنسانية إلى هذا الحد". وانهي أوسلو تغريدته بتأكيد أن اعتقال كارداش يأتي ضمن حملة علي أنصار الدولة العميقة في تركيا الداعمون لداود أوغلو، أو ما يعرف باسم تنظيم “أرجينكون”. اردوغان يستدين سرا..طلب 5مليارات دولار من الصين وقطر بسبب الازمة الاقتصادية يجرى صندوق الثروة السيادي التركي مباحاثات سرية مع عدد من البنوك الدولية لتسهيل اقتراض مليارات الدولارات من أجل الاستثمارات التي ستتم بنية الوقف بجانب إعداد وثيقة استراتيجية من أجل الأعمال التي ستتم بتصديق من الحكومة التركية. وقد ذكر موقع بلومبرج الأمريكي أن تركيا طلبت قرضا بقيمة 5مليار دولار من من بنك "آي سي بي سي" الصينى. واشار بلومبرج إلى أن رئيس بورصة اسطنبول "همت كاراداج" ومستشار الرئيس التركى "يكيت بولوت" التقيا ممثل للبنك الصينى في الرابع من شهر اكتوبر الجاري. وبحسب موقع بلومبرج فقد التقى مسئولون أتراك يوم الخميس الماضي بممثلي بنك آخر للحصول على قرض بمليارات الدولارات، كما يُجري المسئولون الاتراك لقاءات مع إدارات صناديق سيادية في الشرق الأوسط، أبرزها المسئولون القطريون . وأضاف المصدر نفسه أنه سيتم استخدام القروض من أجل الاستثمارات التي ستتم بنية الوقف بجانب إعداد وثيقة استراتيجية من أجل الأعمال التي ستتم بتصديق من الحكومة التركية، مشيرا إلى إجراء مراجعات جادة في الخطة التي طُرحت على رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم في شهر أبريل الماضي ولم يتم التصديق عليها حتى الآن، غير أنه لم يقدم أية معلومات إضافية. من جانبه اكد “تيموثي آش” من شركة “بلو باي” لإدارة الأصول العالمية أن غالبية مسؤولي السياسات الاقتصادية البارزين في تركيا أعربوا عن عدم رضاهم عن سياسات صندوق الثروة السيادي. يذكر أن الرئيس رجب طيب أردوغان يفتخر دومًا بأن تركيا في عهده سددت ديونها للبنك الدولي، وحققت البلاد نهضة اقتصادية غير مسبوقة، غير أن المحللين يشيرون إلى أن السياسات التي بدأ ينهجها في السنوات الخمس الأخيرة أفقدت البلاد تلك المكتسبات وأعادتها إلى سنوات الأزمات الاقتصادية السابقة بحيث باتت اليوم تتوسل إلى بنوك دولية للخروج من مئازقها الاقتصادية الحالية. وكان مجلس الوزراء التركي اتخذ مؤخرًا قرارًا بنقل قسم كبير من اوصول بعض المؤسسات العامة مثل الخطوط الجوية وبنك “هالك” وبنك الزراعة وبورصة إسطنبول وترك تلكوم وغيرها إلى صندوق الثروة السيادي، الأمر الذي اعتبره محللون اقتصاديون دليلاً قاطعًا على ضخامة الأزمة التي تعاني منها تركيا وإن حاول المسؤولون إخفاءها.