كشفت مصادر بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، عن وجود نية للإطاحة باللواء حمدى الشعراوى رئيس الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية من منصبه. وأوضح المصدر، ل«الصباح» أن اللواء حمدى الشعراوى رئيس الهيئة المحتمل إقالته خلال أيام سافر إلى الصين فى مأمورية تابعة للهيئة قبل عيد الأضحى، ومن هناك ذهب إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج، وحاليًا فى انتظار قرار إقالته بعد إيجاد بديل يتولى منصب رئيس الهيئة. وأرجع المصدر إقالة الشعراوى المحتملة إلى وجود خلافات بينه وبين المهندس إبراهيم محلب لجنة استرداد أراضى الدولة، بسبب اعتراضه على تدخل اللجنة فى اختصاصات الهيئة وبعض صلاحياتها. مشيرًا إلى أن الشعراوى رفض لقاء أحد رجال الأعمال بتوصية من لجنة استرداد أراضى الدولة. وذلك بعد طلبه إنهاء إجراءات وتقنين أراضٍ فى الساحل الشمالى بالمخالفة للقانون. وعلمت «الصباح» أن أسباب الخلاف نشب بسبب أن لجنة استرداد أراضى الدولة تقوم ببيع أراضى هيئة التعمير فى مزادات علنية وتحصل على أموال تلك الأراضى وتضعها فى خزانة صندوق «حق الشعب»، وهو ما يعد مخالفًا للقانون، ويُعرّض مسئولى هيئة التعمير وعلى رأسهم رئيس الهيئة للمساءلة القانونية لعدم وضع أموال تلك الأراضى فى خزينة الهيئة لتوريدها لخزينة الدولة. وكان الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى السابق، قد أصدر قرارًا بتكليف اللواء بالمعاش حمدى محمد سعيد محمد الشعراوى، بالعمل مديرًا تنفيذيًا للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية اعتبارًا من يونيو 2016، وذلك طبقًا للقرار الوزارى الذى حمل 944 لسنة 2016، بدلًا من الدكتور محمد عبدالتواب المدير التنفيذى السابق ورئيس جهاز تحسين الأراضى وقتها ونائب وزير الزراعة الحالى. وشهدت هيئة التعمير حالة من التغيرات بعد ثورة يناير، حيث تم تغيير رئيس الهيئة أكثر من مرة بمعدل مرة أو اثنتين فى العام، موضحًا أن هناك سرًا وراء هذه التغييرات المستمرة، رغم نجاح بعض رؤساء الهيئة فى مهمتهم فى وقف الفساد والقضاء على الرشوة والمحسوبية.