مليون و600 ألف غير مستحق بين منتفعى تكافل وكرامة.. يحصلون على 16 مليارًا سنويًا بالمستندات.. مستشار وزير التموين ل«الصباح»: الحبس 3 سنوات وغرامة 50ألف جنيه لمن حصلوا على أموال ليست من حقهم على رصيف مزدحم، يجاوره طابور تشكل بنيانه من المسنات الباحثات عن فرصة للحصول على دعم حكومى ضمن برنامج تكافل وكرامة، وقفن أمام مكاتب السجل المدنى لاستخراج الوثائق المطلوبة، إلا أن اتهامات الفساد تسيطر على أحاديث الحالمين بجنيهات الدعم النقدى، وغالبيتها موجه للقائمين على إعداد البحوث الاجتماعية التى بموجبها يحق للمواطنين الحصول على الدعم. أولى الحالات المنتفعة دون سند قانونى ببرنامج تكافل وكرامة، كانت م.ج.ح البالغة من العمر 35 سنة ومقيمة بقرية الحومة ببنى سويف، فالسيدة يظهر الثراء عليها، فهى تقيم بمنزل مكون من 4 غرف تزينه النقوش والزخارف، كما أن زوجها يعمل بدول قطر منذ فترة. السيدة تقول ل«الصباح» إنها تستحق الدعم رغم سفر زوجها، فالحياة صعبة ومصروفات المدارس فى تزايد مستمر، حيث إنها تعول بنتين وولدًا، وعقب سفر زوجها بدأ يرسل لها الأموال بشكل شهرى، اشترت هى المنزل، إلا أن الديوان باتت تلاحقنا، بعد الأزمة القطرية الأخيرة التى أعلنت فيها أربع دول عربية منهم مصر قطع العلاقات الدبلوماسية مع مصر. وتزعم أن زوجها يعمل مع كفيل قطرى، ولكنه لا يتقاضى أجرًا، ولا يستطيع أن يغادر قطر قبل أن يسد الدين ويتحمل ثقل العمل الذى يؤديه دون مقابل. ومن بعدها تقول أسماء ر. ن البالغة 28 سنة، ومقيمة بقرية ميدوم التابعة لمحافظة بنى سويف، وتعول 4 أبناء بمراحل تعليمية مختلفة، إن زوجها سافر لدولة قطر منذ عام ونصف العام، ويعمل هناك عامل بناء، ورغم ذلك استطاعت الزوجة أن تصرف معاش تكافل وكرامة منذ شهر بقيمة 560 جنيهًا. لكن نجلاء سامى حسين البالغة من العمر 25 عامًا، والمقيمة بعزبة الهرم ببنى سويف تضيف ل «الصباح» أن زوجها سافر إلى ليبيا منذ عامين، وأنها هى من تعول أبناءها الثلاثة وهم فى مراحل تعليمية مختلفة، وتحصل على دعم تكافل وكرامة بقيمة 540 جنيهًا شهريًا. وتقول إن زوجها منذ أن سافر وهو مطارد داخل ليبيا، فهناك ظلم جسيم واقع على العمالة هناك، وفى غالبية الأحيان لا يحصلون على مستحقاتهم، وبالتالى تعتمد هى وأبناؤها على المعاش. ورغم مخالفة الحالات السابقة لشروط الحصول على إعانة تكافل وكرامة، إلا أنهن نجحن بمساعدة موظفين بالحكومة من الحصول عليه زاعمات أن أزواجهن لا يأتون بالخارج ما يكفيهم، إلا أن المستحقين الأصليين لا يصلهم أى دعم. تقول خيرية عبدالتواب، المقيمة بمركز الواسطى بمحافظة بنى سويف، إنه رغم تطابق أوراقى مع الشروط التى وضعتها الحكومة للحصول على الدعم إلا أنها لم تحصل على شىء. وتضيف أن جارتها «سناء -أ» حصلت على الدعم رغم أن زوجها مسافر لقطر، وأنهما تقدما بأوراقهما مع بعضهما بمكتب التضامن الاجتماعى التابع للقرية، لكنها فوجئت بعد شهرين بصدور بطاقتها ورغم اشتراط المكتب بحضور زوجها معها عند الصرف لتسلم -الفيزا- صرفت معونتها 1200 جنيه بعد أن ذهب أخوها معها. الأمر نفسه تكرر مع رمضان عبدالتواب 55 سنة - الذى يقول: «كنت أعمل بدولة قطر عامل يومية قبل عامين إلا أننى أصبت بالغضروف وكسر فى رجلى، وأصبحت غير قادر على العمل، وعدت منذ عامين، وأعول 4 أبناء بمراحل تعليمية مختلفة، وعندما قامت زوجتى بتقديم الأوراق المطلوبة وحصلنا على فيزا الصرف وجدناها خاوية من الأموال، وبسؤال الموظفين تحدثوا، بأننى أسافر للخارج. ويشير إلى أن البرنامج له شقان الأول تكافل، وفيه يجب أن يكون رب الأسرة غير مؤمن عليه ولا يعمل بأى عمل حكومى، ولا يمتلك حيازة زراعية، وليست لديه رخصة قيادة مهنية ولا يكون مسافرًا إلى الخارج لمدة 9 شهور على الأقل. والثانى بحسبه كرامة هو أيضا برنامج دعم نقدى مشروط واستحقاقه فردى للمسنين الذين تفوق أعمارهم 65 عامًا وأصحاب أمراض مزمنة. وفى السياق ذاته أكد هانى مهنا المستشار الإعلامى لوزيرة التضامن الاجتماعى ل«الصباح» أن الوزارة أعدت مشروع قانون لتجريم التدليس فى البيانات أو الفساد فى الإجراءات للحصول على دعم نقدى غير مستحق من الدولة. وبحسبه وسوف يتم تفعيله بعد مناقشته فى البرلمان فى دور الانعقاد الثالث، وكل من ارتكب جريمة بتزوير فى البيانات والأوراق الرسمية بشتى صورها وأنواعها أو استغلال بيانات شخص يتقاضى معاشًا اجتماعيًا ليس من حقه أو السعى فى تدليس البيانات لشخص ليس على قيد الحياة يقع تحت المساءلة القانونية والعقوبة المتبعة فى قانون العقوبات، وهى السجن ثلاثة أعوام ودفع مبلغ قدره 50 ألف جنيه. ومن جهته أوضح الدكتور وائل النحاس الخبير الاقتصادى أن الذين حصلوا على الدعم النقدى من خلال برنامج تكافل وكرامة حتى الآن قد تعدوا مليونًا و600 ألف مستحق وهو ما يعادل 16 مليار جنيه سنويًا.