القضاء يكشف مؤامرة «تطفيش» مستثمر من مصر

كشف القضاء المصرى محاولة لتطفيش أحد رجال الأعمال واستثماراته من مصر، يأتى هذا فى الوقت الذى تحاول فيه الدولة زيادة الاستثمار والمستثمرين فى مصر ما يساعد فى نمو وازدهار اقتصاد الدولة.
وقضت محكمة مستأنف مصر الجديدة، برفض الدعوى المدنية المقامة من إيمان صلاح الدين محمد، وشريف محمد رمضان، ضد رجل الأعمال سامى القرينى، رئيس مجلس إدارة شركة «يافا ماك للسياحة» المالكة لمشروع إماريتس هايتس بالساحل الشمالى، واللذان حاولا الاستيلاء على 4 ملايين جنيه، قيمة شيكات سلمها المسئولون الإداريون للشركة لمقدمة الدعوى فى ديسمبر 2013، والتى كانت تعمل سكرتيرة خاصة لرئيس مجلس الإدارة، لصرفها وإيداعها بخزينة الشركة، للصرف على المشروعات.
وألزمت المحكمة، رافعى الدعوى ب 5 آلاف وواحد جنيه تعويض مدنى، ورد الشيكات البنكية، ومصاريف الدعوتين المدنية والجنائية، وأتعاب المحاماة، وحبس مقدم الدعوى، على ذمة التحقيقات.
ولم تستطع سالفة الذكر، صرف تلك الشيكات فى حينه، وذلك لصدور قرار من النائب العام بمنع «القرينى» من التصرف فى أمواله.
ما اضطره لمطالبتها بتسليم الشيكات إلى الإدارة المالية للشركة، حيث كان ولكنه فوجئ فى عام 2015 أنها لم تسلم الشيكات إلى الإدارة المالية، فطالبها برد الشيكات ولكنها ماطلت، وفى محاولة لابتزاز «القرينى» بكل الأشكال، استعانت إيمان صلاح الدين محمد، بالمدعو شريف محمد رمضان أبو شادى، ليقدم هو الآخر دعوى زورًا وكذبًا، يقول فيها إن رئيس مجلس الإدارة أصدر له شيك بمبلغ أربعة ملايين جنيه دون رصيد، مستغلًا الشيك سالف الذكر، ولم تكن هى الواقعة الأولى له، حيث شن حملة شرسة ضد القرينى، مطلع عام 2012، يقلب فيها العملاء عليه، ويشوه صورته فى سوق العقارات، ويتهمه زورًا وبهتانًا، بالنصب على المواطنين، فى محاولة صريحه منهم لابتزازه.
ما استدعى «القرينى» فى تاريخ 1 مارس 2015و5 أبريل 2015 بتوجيه خطاب إلى بنك عودة فرع ميامى، بالإسكندرية لوقف صرف الشيك، وذلك لأنه تم الاستيلاء عليه من قبل المدعوة/ إيمان صلاح الدين محمد، وعندما فشلت جميع المحاولات الودية التى قام بها «القرينى» لإثنائها عن هذا الفعل قام بتحرير المحضر رقم 6941 لسنة 2016 إدارى مصر الجديدة، ضد سالفة الذكر يتهمها فيها بخيانة الأمانة.