من الريان حتى المستريح.. «فيه حد لسه متنصبش عليه»

وافق النائب العام، المستشار هشام بركات، على إصدار قرار بالتحفظ على أموال وكافة ممتلكات رجل الأعمال الهارب أحمد مصطفى إبراهيم، وشهرته «أحمد المستريح»، على ذمة التحقيقات التي تجري معه بمعرفة النيابة، في شأن الوقائع المتهم فيها بالحصول على أموال ضخمة من المواطنين بصعيد مصر وعدد من المناطق الأخرى، بزعم توظيفها في استثمارات مالية تدر عوائد مالية شهرية كبيرة عليهم، والاستيلاء على تلك الأموال وعدم ردها.
وكانت النيابة استعجلت أجهزة الأمن لتنفيذ قرار الضبط والإحضار الصادر بحق رجل الأعمال المتهم، على ضوء التحقيقات التي يباشرها أسامة طنطاوي رئيس نيابة الشؤون المالية والتجارية، في البلاغات المتعددة التي تلقتها النيابة من أعداد كبيرة من المواطنين، علاوة على تحريات أجهزة الأمن التي تسلمتها النيابة وأكدت صحة وقائع النصب التي وردت بتلك البلاغات، وقيام المتهم بتوظيف الأموال بالمخالفة لأحكام قانون سوق المال.
أحمد الريان
واقعة «المستريح» أعادت للأذهان «قضية الريان»، المتهم فيها رجل الأعمال الراحل أحمد الريان، ب«توظيف أموال، وإصدار شيكات دون رصيد»، والتي ظل بسببها خلف القضبان لمدة 21 عامًا.
في عام 1989، كشفت التحقيقات الرسمية أن أموال المودعين التي حصل عليها «الريان»، تحولت إلى سراب، حيث غامرت بها أسرة «الريان» في البورصات العالمية، وحولت جزءًا كبيرًا منها إلى البنوك الأجنية، ووفقًا للمدعي العام الاشتراكي، فإن ما جرى تحويله بلغ 3 مليارات و280 مليون جنيه.
وكانت المعلومات التي تناقلتها وسائل الإعلام في ذلك الوقت، أشارت إلى أن سبب فتح الحكومة ملف «الريان»، هي «صفقة الذرة الصفراء»، التي تمت بين شركات «الريان» وبنك التنمية والائتمان الزراعي عامي 1986، و1987، وهي الصفقة التي أدت إلى وجود أزمة في المحصول الرئيسي للبلاد في ذلك الوقت.
تم القبض على «الريان» عام 1989، وجرى محاكمته بتهمة «توظيف أموال»، وقضىى 21 عامًا خلف القضبان، وخرج في أغسطس عام 2010، وتوفى في 6 يونيو عام 2013.
كانت شركة «بركة ديزاين» أنتجت مسلسلًا عن حياة «الريان»، وأدى البطولة فيه الفنان الراحل خالد صالح، وهو المسلسل الذي أثار غضب أسرة «الريان»، ودفعتهم لرفع دعوى قضائية ضد عرض المسلسل، بدعوى افتقاره للمعلومات الصحيحة عن حياة أسرة الريان.
مالك «اماريتس هايتس»
وفي نوفمبر 2013، تقدم عدد من المواطنين ببلاغ ضد ساكي قريني، مالك شركة «اماريتس هايتس»، بتهمة تأخر الشركة في مواعيد تسليم تعاقدتها، واستيلائها على مليار و500 مليون جنيه مقابل حجز شقق لهم في مشروعها بالساحل الشمالي.
وأصدر النائب العام، أمرًا بالتحفظ على أموال مالك «اماريتس هايتس»، عقب الدعاوى القضائية ضده، وباشرت نيابة مصر الجديدة التحقيق معه، بتهمة «النصب على المواطنين».
وكشفت التحريات، أن المتهم لم ينشئ المشروع بالكامل لتعثره في استكماله؛ بسبب إنفاقه مبالغ مالية ببذخ، رغم استلامه مقدمات من المواطنين الراغبين في حجز وحدات مصيفية بالمشروع المشار إليه، والتي تقدر بنحو مليار ونصف المليار جنيه.
وأثبتت التحريات، أن المتهم سبق له تقديم دعوى أمام النيابة تحت رقم 537 /2013 عرائض مصر الجديدة، بنفس المضمون حرصًا منه على أموال المودعين وحاجزى تلك الوحدات بالمشروع، كما أفاد بتقدم نحو 200 مواطن من حاجزي الوحدات ضد الشركة في أماكن مختلفة بالنصب عليهم من قبل الشركة والمتهم.
وأكدت التحريات، أن المتهم صرف مبالغ طائلة من الأموال التي استولى عليها من المواطنين على متطلباته الشخصية، وإقامته حفلات كبيرة دعائية لجذب المزيد من المواطنين، بالرغم من تعثر المشروع وتوقفه بهدف النصب والاحتيال على المواطنين واستيلائه على المبالغ المالية، وصدر قرار بضبط وإحضار المتهم وتمت إحالته إلى النيابة التي تولت التحقيق.
وفي يناير 2014، قرر المستشار رامي عبدالهادي، قاضي المعارضات بمحكمة جنح مصر الجديدة، إخلاء سبيل «قريني»، فلسطيني الجنسية، وحاصل على الجنسية الكندية، ومالك شركة «اماريتس هايتس» للتعمير بضمان محل إقامته، على خلفية اتهامه في قضايا «نصب» على المواطنين.
المطرب حاتم فهمي
وفي مايو 2014، قضت محكمة جنح مدينة نصر، بسجن المطرب حاتم فهمي، و11 آخرين، 3 سنوات وكفالة 20 ألف جنيه عن كل متهم في قضية النصب الإلكترونى الخاصة بشركة «جلوبال».
تعود أحداث القضية إلى مايو 2013، عندما وردت معلومات إلى العميد عبدالعزيز خضر، مفتش مباحث شرق القاهرة، تفيد احتجاز 4 أشخاص للمطرب حاتم فهمي بدعوى النصب عليهم.
وباشرت نيابة مدينة نصر، التحقيق مع «فهمي»، ووجهت له تهمة النصب على المواطنين في قضية شركة تسوق عبر الإنترنت بالاشتراك مع آخرين واستثمار أموالهم مقابل الحصول على فوائد في مجال تسويق الإعلانات عبر شبكة الإنترنت.
وأشارت تحقيقات المستشار أحمد حنفي، رئيس نيابة مدينة نصر، إلى قيام المتهم الرئيسي أيمن شكرالله، المدير المسؤول عن الشركة بالنصب على المواطنين، وأن ضحايا الشركة ضباط الشرطة والأطباء والمهندسين وأساتذة الجامعات، كما تبين أن العصابة مكونة من 8 أفراد بينهم المتهم.
وكشف التحريات أن المتهمين جمعوا ما يقرب من 260 مليون جنيه من عملاء مقابل الحصول على نسبة شهرية من حصيلة الإعلانات وزيادة المشتركين، واتهم المجني عليهم في محاضر الشرطة الشركة والمتهمين الهاربين بالنصب عليهم.