عقد الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، اجتماعا مع أعضاء لجنة تقنين أوضاع أراضي تعديات أملاك الدولة، وذلك لمناقشة دليل منظومة العمل والتنسيق مع لجنة استرداد أراضي الدولة والذي يتضمن آليات وأسلوب التنسيق بشأن تقنين أوضاع الأراضي بنطاق المحافظة في حدود القانون والضوابط. وخلال الاجتماع، الذي حضره كل من اللواء سامي حموده السكرتير العام للمحافظة واللواء ممدوح طه السكرتير العام المساعد كلف محافظ دمياط اللجنة بضرورة التحقق من مدى جدية الطلب والاستغلال الفعلي للأرض، ومن المقرر فحص كافة الطلبات وعرض بيان بالأراي المستوفاة لشروط التقنين وفقا لنموذج " الاستدلال والاستبيان للأراضي - طلب تقنين الأراضي " الوارد من لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها ، وهي اللجنة المشكلة بموجب القرار الجمهوري رقم (75) لسنة 2016 بغرض استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية وعضوية جميع جهات الدولة المعنية. وكلف المحافظ، السكرتير العام للمحافظة بالنزول للمواقع المقدم لها طلبات تقنين ومعاينتها علي الطبيعة في وجود لجنة من إدارة المتابعة والتفتيش المالي والإداري والتخطيط العمراني ورئيس الوحدة المحلية الموجود بها هذه الأراضي وذلك للبت في هذه الطلبات ومعرفة الرأى سواء بالموافقة علي تقنين أوضاعها أو رفض التقنين قبل العرض علي رئاسة مجلس الوزراء الأسبوع المقبل علما بان الأراضي التي سيتم الموافقة علي تقنين أوضاعها هي الأراضي المزروعة والمثمرة بالإضافة للأراضي التي يوجد عليها مباني مأهولة بالسكان.