عقد الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، اجتماعًا مع لجنة تقنين أوضاع أراضي تعديات أملاك الدولة، لمناقشة دليل منظومة العمل والتنسيق مع لجنة استرداد أراضي الدولة؛ والذي يتضمن آليات وأسلوب التنسيق بشأن تقنين أوضاع الأراضي بنطاق المحافظة في حدود القانون والضوابط. وخلال الاجتماع، كلف محافظ دمياط اللجنة بضرورة التحقق من مدى جدية الطلب والاستغلال الفعلي للأرض، وفحص جميع هذه الطلبات وعرض بيان بالأراضي المستوفاة لشروط التقنين وفقًا لنموذج " الاستدلال والاستبيان للأراضي - طلب تقنين الأراضي " الوارد من لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها، وهي اللجنة المشكلة بموجب القرار الجمهوري رقم (75) لسنة 2016 بغرض استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية، وعضوية جميع جهات الدولة المعنية. كما كلف المحافظ، السكرتير العام للمحافظة، بالنزول الى المواقع المقدم لها طلبات تقنين ومعاينتها على الطبيعة، في وجود لجنة من إدارة المتابعة والتفتيش المالي والإداري والتخطيط العمراني، ورئيس الوحدة المحلية الموجود بها هذه الأراضي، وذلك للبت في هذه الطلبات، ومعرفة الرأي سواء بالموافقة على تقنين أوضاعها أو رفض التقنين قبل العرض علي رئاسة مجلس الوزراء الأسبوع المقبل، علما بأن الأراضي التي ستتم الموافقة على تقنين أوضاعها هي الأراضي المزروعة والمثمرة، بالإضافة إلى الأراضي التي يوجد عليها مبانٍ مأهولة بالسكان. حضر الاجتماع اللواء سامي حمودة السكرتير العام للمحافظة، واللواء ممدوح طه السكرتير العام المساعد.