الحبس 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة بث الكراهية

«مهنا»: القانون خطوة هامة لتنفيذ دعوة الرئيس لتجديد الخطاب الدينى
«أبو طالب»: الأزهر يقف مع الكنيسة ضد كل من يحاول أن يمسها بسوء
حالة من الجدل أثارها سالم عبدالجليل وكيل وزارة الأوقاف السابق، بعد وصفه العقيدة المسيحية ب«الفاسدة» خلال تفسيره إحدى الآيات بسورة «آل عمران»، الأمر الذى جعل الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر يصدر قرارًا بتشكيل لجنة قانونية لإعداد مشروع قانون لمكافحة الكراهية باسم الدين، يأتى ذلك فى إطار المحاولات التى يبذلها شيخ الأزهر لوأد الفتنة الطائفية والمذهبية، وترسيخ قيم التعايش المشترك، بالإضافة إلى مواجهة التطرف وإرساء دعائم المواطنة والتعددية، علاوة على مكافحة العنف والتطرف، والعمل على نشر الخطاب المستنير ومواجهة الأفكار المضللة التى قد تؤثر على قوة النسيج الوطنى.
وقال محمد مهنا، كبير مستشارى شيخ الأزهر فى تصريحات خاصة ل«الصباح»، إن المشروع المقترح لمكافحة الكراهية والعنف باسم الدين يعد خطوة هامة لتنفيذ دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى بتجديد الخطاب الدينى، والتى نادى بها منذ أكثر من عامين، مشيرًا إلى أن مشروع القانون يدرسه فريق عمل متكامل داخل مشيخة الأزهر ويترأس الفريق المستشار محمد عبدالسلام المستشار القانونى والتشريعى لشيخ الأزهر.
وأضاف «مهنا» أنه يجرى حاليًا اجتماعات مكثفة مع عدد من خبراء القانون والمتخصصين فى المجال التشريعى، لمناقشة الأفكار المبدئية للمشروع وتفنيد بنوده، لافتًا إلى أن الفريق يعمل على قدم وساق للانتهاء من إعداد بنود المشروع المقترح بعد شهر رمضان مباشرة، ومن ثم عرضه على هيئة كبار العلماء فى اجتماعها الدورى برئاسة شيخ الأزهر.
وأوضح أن القانون سيتم مناقشته جيدًا لتفادى ما يتعارض مع صحيح الدين، ليتم تقديمه بعد ذلك إلى مجلس النواب الذى سوف يحوله تلقائيًا إلى اللجنة الدينية برئاسة أسامة العبد لمناقشته وإبداء الرأى فيه، مؤكدًا أنه يثق فى أن المجلس لن يقوم برفض المشروع لأهميته، خاصة فى ظل الأوضاع السيئة التى يمر بها الأقباط من عمليات تهجير واستهداف لمنازلهم وكنائسهم.
وأشار إلى أن شيخ الأزهر قرر إعداد هذا المشروع استجابة لنداءات كثيرة من قبل بعض القيادات المسيحية، والتى طالبته بضرورة مكافحة الكراهية ضد الأقباط، مناشدًا مجلس النواب بضرورة الإسراع فى إصدار قانون «ضبط الفتاوى» حيث إن لجنة الشئون الدينية بالمجلس انتهت من مناقشته بعد توافق المؤسسات الدينية المتمثلة فى الأزهر ودار الإفتاء والأوقاف عليه.
ولفت إلى أن مشروع القانون سيساعد على ضبط الفتاوى وسيقوم بمواجهة الباحثين عن الشهرة من إطلاق أحكام وآراء تشوه حقيقة الدين، مضيفًا أن هؤلاء فتحوا الباب أمام أعداء الإسلام للنيل منه فنتج عن فكرهم التطرف والإرهاب، علاوة على أن مشروع القانون الأول يكمل القانون الثانى.
بينما أشاد حامد أبوطالب عضو مجمع البحوث الإسلامية، بمشروع القانون قائلًا: «إن هذا المشروع سيحارب الكراهية بالقانون، بمعنى أن الأديان السماوية كلها تدعو إلى المحبة والوئام والآخاء والعطاء والأخلاق الرفيعة، لكن ما نراه الآن فى المجتمع هو الكراهية السائدة بين الناس بلا سبب حقيقى ومنطقى.
ونوه «أبوطالب» بأن هناك أشخاصًا يثيرون الفتن بين الناس، لنشر الكراهية، سواء كان ذلك بين العائلات، أو بين الأديان، مؤكدًا أن الشخص الذى يثير «فتنة» بقصد نشر الكراهية بين العائلات أو بين المسلمين والأقباط يعد مجرمًا مخالفًا للأديان والعقائد.
وشدد على أن شيخ الأزهر يسعى إلى اعتبار هذا السلوك الذى يتنافى مع تعاليم الأديان، جريمة يعاقب عليها القانون، موضحًا أن هذا القانون يطبق رسالة الأديان وينفذ ما جاءت به من تعاليم لنشر المحبة والوئام والصفاء بين البشرية، علاوة على محاربة الكراهية.
وأكد «أبو طالب» أن الأزهر يقف بجانب الكنيسة ضد كل من يحاول أن يمسها بسوء، لافتًا إلى أن العالم الإسلامى يعلق آمالًا كبيرة على «الأزهر» لنشر الخير وتعزيز السلام الاجتماعى، مشيدًا بالدور الذى يقوم به مجلس النواب لضبط الفتاوى وتنظيمها، لأن الفتاوى غير المنضبطة قد تثير الفتن الطائفية أو المذهبية التى لا يحمد عقباها.
فيما كشف عضو بهيئة كبار العلماء، أن مشروع قانون الأزهر لمواجهة الكراهية والعنف باسم الدين لابد أن يتم عرضه على مؤسسة الرئاسة أولاً بعد الانتهاء منه، لإبداء الرأى فيه، ومن ثم تقوم بدورها بعرض مقترح القانون على مجلس النواب.
وأوضح أنه ليس من اختصاصات الهيئة عرض مشروع القانون على مجلس النواب مثلما يزعم المستشار القانونى والتشريعى لمشيخة الأزهر، فهذا الأمر فيه مخالفة للقانون، مشيرًا إلى أن مشروع القانون قد يتضمن بنودًا فيها عقوبة قد تصل للحبس لمدة 10 أعوام وغرامة 100 ألف جنيه لكل من تسول له نفسه بث الكراهية بين المسلمين والأقباط أو بين أصحاب الأديان المختلفة عن طريق إصداره فتوى مضللة، بالإضافة إلى أن مشروع تنظيم الفتوى أقر عقوبة الحبس 6 أشهر وغرامة تصل إلى 20 ألف جنيه.