الكاتب الصحفى عبدالله السناوى فى أجرأ حوار ل«الصباح» (1- 2): أدعو الرئيس لحل البرلمان ..و «دعم مصر »نسخة مشوهة من الحزب الوطنى

الأحزاب إما منشقة أو موالية للسلطة.. والوفد والناصرى والتجمع ماتوا إكلينيكيًا
الأحزاب والنقابات لا تجد من تحاوره فى مشكلاتها.. وبحرالسياسة «جف »فى مصر
قانون الجمعيات الأهلية مر على غير رغبة الحكومة
الأمن ضرورى ولكنه يحتاج إلى إصلاح يمكنه من مواجهة الإرهاب.. وبلا تغول على الحريات
مجلس النواب يتحرش بالقضاء..ويريد أن يؤمم الأزهر لصالح هيمنة الدولة
الإعلام تحول إلى التعبئة ثم إلى الصراخ والسب والشتم
انتقد البرلمان ورئيسه وائتلاف الأغلبية «دعم مصر»، ووصف الأمن بأنه يهيمن على كل شىء فى الدولة، واتهم الدولة بأنها دجَّنت المعارضة واسكتتها، ورأى أننا نعيش حاليًا فى جمهورية الخوف.. عدة آراء أطلقها الكاتب الصحفى «الناصرى» عبدالله السناوى، بلا خوف، كدانات المدافع، خلال حواره الجرىء ل«الصباح»، مفندًا وشارحًا رأيه فى القوانين ومشروعات القوانين التى أثارت جدلًا لدى الرأى العام، وفى إعلام ما بعد 30 يونيو، مستعينًا بتوصيفات هيكل، كاتب ومفكر الناصرية الأكبر.
• كيف توصف المشهد السياسى الحالى فى مصر؟
بأى تعريف حقيقى، السياسة، أم الأحزاب، أم القوى السياسية، أم الحراك السياسى، لا يوجد مثل هذا الكلام فى مصر الآن، لا توجد أحزاب سياسية حقيقية لها برامج ووجود فى الشارع، والأحزاب منكفئة على نفسها ومنقسمة والأحزاب التى دخلت إلى البرلمان انقسمت بدورها أو زحفت إلى تحالف دعم مصر واندمجت فيه وانشقت على قيادتها أو أصبح ولاؤها مثلًا للمصريين الأحرار، أو أصبح ولاؤها للدولة ولا تمثل أى معارضة، مثل حزب الوفد وبعض الأحزاب التى خرجت وشكلتها بعض القوى فى الدولة، وقيل إنها شبابية، تحولت إلى ظهير للسلطة ولا تعبر عن قضايا الشباب أو أى قضايا أخرى وانتهى أمرها مثل مستقبل وطن، نحن لدينا مشكلة كبيرة جدًا أن الأحزاب التقليدية التاريخية التى تعبر عن تيارات مثل الوفد والناصرى والتجمع انتهت عمليًا، والحقيقة أنها ماتت إكلينيكيًا قبل ثورة يناير، لأن ثورة يناير جاءت من خارج السياق الرسمى كله؛ حكومة وأحزاب، جاءت بجماعات الشباب بمبادرات من خارج السياق، إذن كان لدينا مشكلة فى الحياة الحزبية، وبعد يناير حدث نشاط غير طبيعى ونشأت أحزاب جديدة كان أقوها المصريين الأحرار، وحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، والاثنان تراجعا، وذلك ليس فى الانتخابات البرلمانية ولكن فى الوجود العام، والدستور انقرض إذًا المشهد الحزبى متراجع.
• وكيف ترى المشهد البرلمانى ودوره فى إثراء الحياة السياسية؟
المشهد البرلمانى مذرٍ، أعتقد أن هذا أسوأ برلمان مر على تاريخ مصر، فلا يمارس صلاحياته الدستورية الواسعة؛ فهو لم يقدم استجوابًا واحدًا لوزير، وليست له أجندة أولويات واضحة أو مقنعة، تراجعت شعبيته بفداحة وانهارت صورته بقسوة، فالتعبير عن الإرادة العامة والتوازن العام فى المجتمع به خلل فادح، وأداؤه أصبح عبئًا على الدولة، ولو كان الأمر بيدى لطالبت الرئيس بالدعوة إلى استفتاء لحل مجلس النواب، وأعتقد أن 90 فى المائة سيوافقون دون تزوير أو ضغط، لأن القضايا الرئيسية التى تعنى المواطن من أسعار وفساد وهيبة الدولة والقوانين الدستورية المهمة ومعظم الاستحقاقات الدستورية المهمة لم تنفذ، فهو يتدخل فى هوامش الأمور ويتحرش بالقضاة وينقض على ما تبقى من استقلال، ويتحرش بالأزهر الشريف، ويريد أن يؤممه لصالح هيمنة الدولة وإمساكها بكل الأوراق، على حساب التنوع الطبيعى، على حساب الاختلاف السياسى الطبيعى فى المجتمع، الذى يتقوى بالتوافق، الذى لا يأتى إلا بالإقرار بفكرة التعدد والتنوع والبحث عن مساحة توافق وإدارة الخلافات بطريقة دستورية وبطريقة قانونية وديمقراطية وهذا كله غير موجود وبتعبير هيكل «بحر السياسة جف فى مصر» أعتقد أنه جف أكثر من أيام مبارك وأعتقد أن أى حد يريد أن يعوم فيه لو نزل سوف تكسر رأسه لأن لا توجد مياه للعوم ونحن نطلق على هذا الوضع «جمهورية الخوف»، وعندما يجف بحر السياسة ينتشر الإرهاب ويجد بيئة مساعدة له، ثم يتحول الإعلام إلى إعلام تعبئة ثم يتحول من تعبئة إلى صراخ وسب وشتم لكل من أراد أن يفكر فى الاختلاف أو النقاش أو الحوار أو إبداء وجهة نظره.
• إذن هذا يترجم المشهد والحال الإعلامى ودور الأمن فى المؤسسات المختلفة الآن؟
لدينا المشهد الإعلامى وهو جزء من المجال العام فى المجتمع فى تراجع مذرٍ، والحياة الحزبية اختفت وتحتاج إلى معجزة أو على الأقل لإحياء، أو إلى بيئة صحية تنشطها وتدفعها إلى الأمام، هذا كله يجعلنا نقول لا توجد سياسة فى المشهد العام ولا فى طريقة إدارة الدولة، لا توجد رؤية ولا توجد أولويات ولا هناك مفوضين سياسيين يتحدثون باسم الدولة، على سبيل المثال، إذا كانت هناك مشكلة أمام حزب ونقاط يريد أن يناقشها، فمع من يناقشها فى هذا البلد؟.. وإذا كانت هناك أزمة كبيرة مثل أزمة نقابة الأطباء ونقابة الصحفيين أو غيرهم من القوى والنقابات تريد أن تحاور وأن تصل إلى توافقات وأن تتجنب الصدام، وتريد أن تعبر عن وجهة نظرها بوضوح، فمع من تتكلم إذًا لم توجد نخبة سياسية للنظام الحالى، ليس هناك حل غير الوصول إلى الرئيس، وهذا كلام فوق طاقة أى إنسان، وبالتالى النظام يكون معلق فى الهواء دون أى أدوات، وبلا وسائل ولا رؤى، وبذلك يتوحش دور الأمن لأنه يوجد فراغ يتقدم لملأه الأمن، اعترف أن الأمن ضرورى ومهم لكنه يحتاج إلى إصلاح وفق القيم الدستورية ونطور أدواته ونطور قدراته على مواجهة الإرهاب وفى نفس اللحظة نمنع تغوله على حقوق وحريات المواطنين، الأمن بهذا الشكل يكون فى العراء السياسى، وهو لا يمكن أن يكون بديلًا عن السياسة ولا يمكن أن يكون مسئولًا عن إدارة البرلمان أو عن إدارة العلاقة مع الأحزاب أو عن إدارة العلاقة مع النقابات، هناك مشكلة كبيرة فى الإدارة السياسية للبلد، وهذا لم يحدث من قبل، وتلك من الظواهر التى تستوقفنى وتقلقنى بشدة، الأمن كان موجودًا وله دور سياسى وساعات كان يتدخل لكن تحت سقف سياسى ما، موجود وملحوظ ومعروف، لكن نزع الغطاء السياسى عن الأمن يضعه فى مواجهة مع المجتمع وهذا عواقبه كبيرة، وعند نشوب أى أزمة كبيرة يمكن أن يدير الأمن السياسة بالإنابة، وأظن إن الإدارة الأمنية للسياسة بالإنابة إحدى العورات الكبيرة فى نظام الحكم.
• وهل تعتقد أن ما يحدث بتر لكل صور الحراك السياسى؟
الأحزاب كلها أجمعت بلا استثناء على قانون معين 40 فى المائة قوائم نسبية و40فى المائة فردى و20فى المائة قوائم مطلقة، ومع ذلك جرى العصف بمشروع القانون وصيغ قانون أدى إلى هذا البرلمان الهش والضعيف الذى توحش فيه المال السياسى وتوحش فيه الدور الأمنى، ومع التفريغ السياسى للبرلمان أصبح البلد فى وضع انكشاف خطير، عدم الإيمان بدور الأحزاب وعدم الإيمان بأهمية الحوار معها وتمكنها يضعف من البنيان الدستورى للدولة ويضعها فى وضع انكشاف.
• دعم مصر يفتت القوى السياسية؟
دعم مصر صيغة مشوهة من الحزب الوطنى القديم، استند أساسًا على البناء الأمنى، فمن أشرف على تشكيله ضباط أمن كانوا يحضرون اجتماعاته وينسقون عمله، فهو فكرة أمنية للسيطرة على البرلمان أكثر من كونها فكرة سياسية، ولا توجد مشكلة فى كونها حزب سلطة، ولكن بأى معنى وبأى برنامج وأى وضوح فنحن أصبحنا أمام برلمان مشوه وحياة حزبية مشوهة، ودعم مصر اعتمد على الدمج القصرى فى أحزاب أنشأت بطريقة خاصة أو طريقة مشوهة هى أيضًا دخلت فيه وأصبح مزيجًا من شخصيات متنافرة.
• هل رئيس ائتلاف دعم مصر له قدرات سياسية تؤهله لأن يلعب هذا الدور ويدير الحزب؟
إسنادها رئاسة الائتلاف إلى رجل أعمال ليس له خبرة سياسية، وهو رجل كفء كرجل أعمال ولكن ليس معنى هذا أنه كلاعب سياسة، وهو ليس الصانع الحقيقى للسياسات داخل الائتلاف، أنا أظلمه لو حملته فوق طاقته لكنى أرفض وأدين المنطق الذى أتى به إلى هذا المنصب، وليس هو كشخص بل من حيث الدور الذى يلعبه، فهو جاء فى صيغة مشوهة فأصبح جزءًا من هذه الصيغة.
• ما رأيك فى أزمة القوانين التى يصدرها البرلمان وما تحدثه من لغط؟
نحن أمام قوانين مثيرة للانتباه والاهتمام، وهى ليست من الأولويات المصرية ولا الأولويات الاجتماعية، ومع ذلك جرى تمريرها بسرعة فائقة.. القانون الأول هو قانون الجمعيات الأهلية، لكن حدث اعتراض أمريكى من الكونجرس بالخصوص، ومن الاتحاد الأوروبى بوقف المساعدات لمصر إذا مرر هذا القانون أو صدق عليه الرئيس، فوضع القانون فى الدرج، فلماذا لم يحولها البرلمان برغم أنه مر فى جلسة واحدة ومر على حساب قانون تقدمت به وزيرة التضامن الاجتماعى غادة والى، وقانون الحكومة جرى عليه شىء من التوافق الواسع وجرى عليه حوار مجتمعى ثم فجأة طلع قانون آخر ثم أقر فى جلسة واحدة، ثم اختفى.. أستطيع أن أقول بثقة كبيرة إن هذا القانون قد مات إلى الأبد، وسيصدر فى وقت لاحق قانون جديد.. وعندما التقى السيسى بالمستشار الألمانية ميركل وتحدثت عن أوضاع الجمعيات الأهلية الألمانية قال لها بالحرف -حسب كلام منقول مباشرة عن ميركل- إنه سوف يوفق أوضاع الجمعيات المصرية مع صدور قانون جديد للجمعيات الأهلية. إذن هناك فوضى فى التشريع.. من الذى أصدر هذا القانون؟ ومن الذى هدد أكثر من 47 ألف جمعية؟.. أغلبها من النفع العام والخدمة العامة التى تقدم الخدمات الطبية والتعليمية فى المناطق بالغة الفقر التى لا تستطيع الحكومة أن تصل خدماتها إليها، من؟ ولماذا؟ وكيف؟.. ولا توجد إجابة واحدة من البرلمان أو الرئاسة!.
• وماذا عن قانون الهيئات القضائية؟
مرر بنصف دقيقة بالوقوف والتصفيق دون حصر أصوات، رغم اعتراضات كثيرة ودخلنا فى تحرش مع القضاء وبشكل آخر تراجع القضاء خشية العواقب، فإذا افتراضنا أنه صعَّد كنا سندخل فى مشكلة خطيرة، لكن مثل هذه الجروح والصدمات لها آثار مدمرة سوف نشهدها فى المستقبل لأنها شرخ فى الشرعية مباشرة وقيل لماذا هذا القانون؟، إحدى التفسيرات تقول لمنع وصول المستشار يحيى الدكرورى لرئاسة مجلس الدولة وهو القاضى الذى حكم فى أول درجة فى اتفاقية ترسيم الحدود المصرية السعودية والتى تنتقل بمقتضاها جزيرتا تيران وصنافير، والكلام أيضًا تطرق إلى الرجل الذى كان مرشحًا لرئاسة المجلس الأعلى للقضاء المستشار أنس عمارة، بدعوى أنه على علاقة صداقة قوية ب«حسام الغريانى» رئيس المجلس الأسبق، فليست هكذا تدار الأمور، توجد فوضى تؤدى عمليًا إلى أن يصبح من حق رئيس الجمهورية تعيين رئيس المجلس الأعلى للقضاء وتعيين رؤساء الهيئات القضائية، وهذا تغول خطير لأن الدستور ينص على استقلال القضاء.
• ومشروع قانون الأزهر الذى أثير ثم تم إيقافه؟
لن يظهر، لأسباب استجدت، أظن من بينها اللقاء ما بين بابا الفاتيكان وشيخ الأزهر، فهناك صورة واحدة التقطتها وكالات الأنباء والمحطات الدولية عندما جذبه البابا فرانسيس إلى صدره وقبله تلك الصورة ذكرت كثيرين بقوة الأزهر وأنه لا يمكن الصدام معه، وأن ما يحدث تخريف وأن شيخ الأزهر رمز كبير ولا يعزل، نحن أمام قانون يحاول التحرش بالأزهر، هذا لن يمر، وواضح أن هناك رد فعل عكسى فى المجتمع للتزيد والتحرش بالأزهر؛ فمن الذى يقف وراء تلك الأحداث والأفعال، أظن أنها الجهات التى مررت على غير رغبة الحكومة، قانون الجمعيات الأهلية والتى مررت قانون الهيئات.
• والهجوم على الأزهر وسياسته؟
الأزهر المؤسسة الإسلامية الأولى فى العالم، بالرغم من الاعتراض على بعض أموره، ويوجد اختلافات وانتقادات كثيرة يرتكبها الأزهر وهى منسوبة إليه، مثل تصريح رئيس جامعة الأزهر ثم اعتذاره، ويوجد خلل ولكن سيظل الأزهر أحد المصادر الكبرى للقوة الناعمة المصرية، ويعطى قوة واحترامًا وهيبة لمصر فى إفريقيا وفى عالمها العربى وفى العالم بأسره، فالتفريط فى الأزهر على هذا النحو السخيف شىء مبتذل، ولكن فى الأزهر الظروف تدخلت والخطاب التاريخى لشيخ الأزهر عبر عنه من خلال الاستقبال الكبير الذى يجده فى كل المحافل التى يدعى إليها، وهو نوع من أنواع الاعتذار فى التجاوزات الفادحة فى حقه، أظن أن هناك استخفافًا بالإرث التاريخى، فلا يمكن كتابة التاريخ المصرى الحديث دون الرجوع للأزهر، ولا يمكن أن نغفل قيادة الأزهر للحركات التحررية من الاستعمار ودوره فى ثورة 19 وغيرها، «والدين لله والوطن للجميع» هذا هو حوار الأزهر أنقدوا الأزهر كما تشاؤون، أنا لى بعض التحفظات على شيوخ الأزهر وعلى المناهج، لكن كل شىء له حدود وسياق وإطار، أما التفلت لهدم الأزهر فأنا ضده على وجه الإطلاق، إلى ما لا نهاية، نحتاج إلى الحوار باحترام، والقضية ليست قضية الأزهر فى إصلاح الخطاب الدينى لأنها فوق طاقته، لأنها مهمة الدولة أن تحترم الدستور وأن تنشئ مفوضية عدم التمييز المنصوص عليها فى الدستور، وأن تمنع خلط الدين بالسياسة، كما أيضًا فى الدستور توجد قواعد عديدة لابد منها لبناء دولة ديمقراطية مدنية قوية حديثة، والأزهر يدخل فى هذا السياق لإصلاح خطابه، لأن الأزهر ليس سلطة دينية، فهو مؤسسة روحية إسلامية تعليمية وقوته فى دعاته إلى العالم وخطابه المتسامح الوسطى، هناك أمور كثيرة لا تناقش على الوجه الصحيح، فجأة خرج مشروع قانون به تحرش بالأزهر وسوف يجهض، ولكن حتى إجهاض القانون ليس رد اعتبار للأزهر، ولا قبلة البابا فرانسيس -رغم أهميتها- رد اعتبار للأزهر، نحن نريد استقلال الأزهر واستقلال الجامعات واستقلال القضاة، وهذا من مقومات الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة، وأفضل أن يتم بناء دولة ديمقراطية حديثة تفسح المجال للحريات العامة، فاتركوا الفرصة أمام البلد أن تتوافق بلا عصبية أو تجريح أو تخوين على أساس نقاش حقيقى وجدى، لأن لديها تحديات اقتصادية واجتماعية، وهى مهددة، ولديها مشاكل على الحدود ومشاكل فى الماء ولديها إرهاب، البلد تحتاج إلى أن تتوافق وتتماسك وتتقوى باحترام الشرعية الدستورية وليس الانقضاض عليها والاستخفاف أو تصريحات رئيس مجلس النواب ضد الدستور من وقت لآخر، مرة يقول إنه هو من وضع الدستور وهذا لم يحدث، فهو كان مجرد عضو فى لجنة الصياغة التى كان يرأسها الدكتور عبد الجليل مصطفى، ومرة أخرى يهاجم الدستور من حين لآخر، وعندما تصبح القضية الرئيسية لرئيس مجلس النواب هى الاعتداء على الدستور والاستخفاف به بينما هو لا يمارس أى دور دستورى مخول له البرلمان، أعتقد أن لدينا مشكلة كبيرة عدم احترام الشرعية الدستورية.
• وأخيرًا قانون منح الجنسية مقابل وديعة؟
بعد فترة من الزمن ستكون مثل تلك الاقتراحات مادة محزنة فى تاريخ البلد، مثل مقترح أن الأطباء الذين يعملون فى عيادات عامة لا يفتحون عيادات.. أى حد يبيع أى شىء فى منزله فهو مفلس يبحث فى المنزل عن تليفزيون أو حنفية أو أى شىء يقع تحت يده ليبيعه، فما يحدث تعبير عن إفلاس فكرى وسياسى.