بالقانون.. المصريون «فئران تجارب » لشركات الأدوية

تحديد الشخص والمدة الزمنية واعتماد الدواء أهم المواد التى عطلت القانون
حالة من الجدل أثارها قانون «التجارب السريرية»، خلال فترة حكم «الإخوان»، خاصة أنه يسمح لشركات الأدوية بإجراء تجاربها على المرضى دون وجود أى ضوابط منظمة لذلك، الأمر الذى أدى لرفض مجلس الشعب، والعديد من منظمات المجتمع المدنى للقانون، بحجة أنه سيحول المصريين إلى «فئران تجارب».
محمود فؤاد، مدير مركز الحق فى الدواء، أكد أن تحديد الشخص الذى سيتم عليه التجارب، وتحديد المدة الزمنية للتجربة، واعتماد الدواء الذى سيتم تجربته على المريض فى دولة المنشأ أولًا، من أخطر البنود التى عطلت القانون خلال السنوات الماضية، مشددًا على ضرورة وجود وثيقة تأمين باسم التجربة، وتحديد أسماء المستشفيات الجامعية التى يتم فيها إجراؤها، لافتًا إلى أن مصر تحتاج لهذا القانون، إذ أنه سيعطى دفعة علمية فى مجال صناعة الدواء، حيث سيتم التعرف على الأدوية التى يتم تصنيعها وفيما تستخدم، فضلًا عن فاعلية الدواء، بالإضافة إلى تطوير مجال الطب فى مصر، كمهنة تقوم على البحث العلمى.
ولفت مدير المركز إلى أن دورة الدواء العلمية تتأثر أيضًا بالتجارب، كما أن القانون سيتيح للأطباء فرصة تطوير أنفسهم لمواكبة العصر، مشيرًا إلى أن شركات كثيرة جدًا تريد تجربة الدواء على المصريين، لأن التجارب تختلف من جنس إلى آخر، لافتًا إلى أن الشركات تتجنب فعل هذا فى مصر خوفًا من المسألة القانونية، ما يدفع إلى إجراء التجارب بمصر فى الخفاء، مضيفًا أنه خلال الخمس سنوات الماضية، تم اكتشاف122 نوع دواء جديدًا، تم تسجيل 5 منها فقط فى مصر.
وأشار إلى أن هناك اختلافًا فى استخدام الأدوية فى العالم، حيث تأتى الأدوية إلى مصر متأخرة، موضحًا أن هناك عقاقير سجلت فى تونس والجزائر، ونحن فى مصر لا نعرف عنها شيئًا، مشيرًا إلى أن هذا ما يجعل الشركات فى مصر تعمل فى الخفاء، موضحًا أن هناك كونجرس عالميًا للتجارب العلمية، عندما يتم الكتابة عليه يعلن عن التجارب التى تتم فى مصر، مضيفًا أن منظمة «إعلان برن» السويسرية غير الحكومية، المعنية بالحفاظ على قانون التجارب السويسرية، كانت قد أعلنت فى وقت سابق أن شركة «نوفارتس» لصناعة الدواء أجرت الكثير من التجارب دون موافقة وزارة الصحة المصرية.
وأكد «فؤاد» أن التجارب تتم فى مصر على الحالات الميئوس من شفائها، والطبيب يقنع المرضى، وهم يتجاوبون، منوهًا إلى أن المركز رصد مستشفى شهير العام الماضى، كانت تجرى عملية «تكافؤ حيوى» على بعض مرضى فيروس «سى»، موضحًا أن هناك نصًا فى الفصل الثانى من قانون مزاولة مهنة الطب، يحدد هذه العملية، والقانون تم إعداده منذ الخمسينيات ولم يعد يواكب التغييرات الجديدة.
وكشف أن القانون تقدم بها أحد النواب لمجلس الشعب فى عهد الإخوان، واعتراض عليه النواب ومنظمات المجتمع المدنى، مضيفًا أن الدواء الذى سيتم تجربته فى مصر لابد أن يكون مسجلًا فى الدولة التى أنتجته، كما يجب أن تكون التجارب فى مستشفى حكومية، والمستشفيات الجامعية، منوهًا إلى أن القانون المقدم كان ينص على أن تتم التجارب على فاقد الأهلية وهم السجناء والمرضى النفسيون وأطفال الشوارع.
واستطرد: «اعترضنا على ذلك، إذ أن السجناء فاقدو الأهلية لكن لمدة محددة، وأطفال الشوارع لا يوجد تعريف علمى لهم والمرضى النفسيون أيضًا لا تؤخذ بشهادتهم أمام المحكمة، وتم سحب القانون، مضيفًا أن القانون استحقاق اجتماعى مثل قانون التأمين الصحى، وهيئة الدواء لتثبيت منظومة الدواء، لكن ليتم تطبيقه لا بد من وجود اشتراطات معينة.
وأكد أن مصر تنبهت لهذا القانون، عندما حدثت أزمة الأنسولين المستورد منذ عدة أشهر، إذ أن الشركات المصرية أنتجت أنسولين محليًا، وكان عدم وجود قانون «تجارب سريرية» عائقًا لاعتماد المنظمات العلمية له وتسجيله، لولا أن الدولة اتخذت قرارًا سريعًا بإجراء هذه التجارب على المرضى، وبالفعل نجحت فى توفير الأنسولين المصرى، لافتًا إلى أن الدولة أعطت ضوءًا للشركات بتصنيع الأنسولين، ووصلت نسبة النجاح ل97فى المائة، موضحًا أن رئيس الوزراء وقتها أعلن أنه سيتم التصدير ل11 دولة إفريقية.
فيما كشفت الدكتورة نادية زخارى، وزيرة البحث العلمى السابقة، عن مفاجأة من العيار الثقيل، إذ أكدت أن قانون «التجارب السريرية»، يتم تجهيزه حاليًا ليعرض على البرلمان، مشيرة إلى أن اعتقاد الكثير من المواطنين بأن الحكومة ستمرر القانون لتحويلهم إلى «حيوانات تجارب» غير صحيح، مؤكدة أن القانون سيعرض على البرلمان قريبًا، موضحة أن التفسير الخاطئ للمشروع وراء حالة اللغط السائد، خاصة أن هناك تعديلات تتم عليه من خلال لجنة مشكلة من أستاذة البحث العلمى ومتخصصين فى هذا المجال.