السيسي يعزي في ضحايا كمين مدينة نصر.. ويطالب وزير الداخلية بضبط الجناة

قدم اللواء مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية، تقريراً عن ملابسات الحادث الإرهابي الذي تعرض له عدد من أفراد شرطة في كمين متحرك بمدينة نصر أثناء اضطلاعهم بمهامهم في تأمين الطرق بمحافظة القاهرة.
وأعرب الرئيس عن خالص تعازيه في ضحايا الحادث من رجال الشرطة البواسل، مؤكداً أهمية قيام الأجهزة الأمنية بضبط الجناة في أسرع وقت ممكن ومواصلة التحلي بأعلى درجات اليقظة والاستعداد.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس مع شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، ووزراء الدفاع والإنتاج الحربي، والداخلية، والعدل، والموارد المائية والري، والتموين والتجارة الداخلية، بالإضافة إلى رئيسي المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية.
وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسي وجه، باستمرار جهود الحكومة لضبط الأسواق من خلال تشديد الرقابة على منافذ البيع بالمحافظات للتأكد من توافر السلع، وبيعها بالأسعار المناسبة خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا، إلى جانب تكثيف الحملات لرصد الممارسات غير المنضبطة في الأسواق والتي تؤثر في أسعار السلع خاصة التي تدعمها الدولة والتأكد من وصولها لمستحقيها من محدودي الدخل.
وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم خلال الاجتماع أيضاً عرض استعدادات الحكومة لشهر رمضان المعظم خاصة توفير السلع الأساسية اللازمة للمواطنين بالكميات والأسعار المناسبة، والاطمئنان على التوريدات اللازمة من اللحوم الحية والمجمدة والدواجن والأسماك والزيوت والسكر وغيرها من السلع، وإتاحتها من خلال المجمعات الاستهلاكية والمنافذ الثابتة والمتحركة في كافة محافظات الجمهورية بما يساهم في تغطية احتياجات السوق من هذه السلع.
وذكر المتحدث الرسمي أن الاجتماع استعرض كذلك إجراءات اللجنة الوزارية المعنية بتنقية البطاقات التموينية، حيث اشتملت تلك الإجراءات على تحديث بيانات ما يقرب من 55 مليوناً من المقيدين على البطاقات، ويجرى حالياً استكمال عملية تنقية وتحديث البطاقات التموينية والتي ستستمر حتى نهاية شهر يونيو المقبل.
وأكد الرئيس ضرورة الاهتمام بتحديث بيانات المواطنين للوصول إلى قاعدة بيانات دقيقة، تساعد في تقديم الخدمات للمواطنين المستحقين وفق منظومة تضمن الحفاظ على موارد الدولة وتضمن وصول الدعم لمستحقيه.
وأضاف السفير علاء يوسف أنه تم أيضاً التطرق إلى استعدادات الحكومة لموسم حصاد القمح والإجراءات الجاري تنفيذها لمتابعة تخزينه في الصوامع والهناجر والشون الحديثة المعدة لهذا الغرض، وذلك من خلال لجان تم تشكيلها على مستوي المديريات والمراكز للمرور الميداني لمتابعة عمليات الاستلام والتجميع ومراقبة التوريد والتأكد من صلاحية الصوامع والشون المستخدمة، حيث من المستهدف استقبال كمية تتراوح ما بين 4 و4.5 مليون طن من محصول القمح هذا العام.
وتم خلال الاجتماع مناقشة آخر تطورات المبادرة الخاصة بتخصيص 200 مليار جنيه لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تم استعراض الإجراءات الجارية لدعم المبادرة وتذليل العقبات التي تواجه تنفيذها. ووجه الرئيس في هذا الصدد بتشكيل لجان متخصصة لمراجعة تنفيذ المبادرة وضمان حصول المشروعات المستهدفة على ما تتيحه البنوك والقطاع المصرفي من التمويل المخصص لها، فضلاً عن متابعة نتائج المبادرة والمشروعات التي تم تنفيذها في هذا الإطار.