فى المسيحية.. «الشقة والعفش» من حق الزوج

الكنيسة تحصل على 10 % من قيمة الذهب مما يدفع الأسر لعدم كتابة القيمة الحقيقية
زوجة وثقت قائمة المنقولات بالمجلس الملى وبعد طلاقها لم تحصل على أى شىء
رغم أن العرف السائد فى زواج الأقباط، هو مشاركة الزوج والزوجة فى تجهيز منزلهما دون كتابة قائمة المنقولات تضم تفصيلاً ما شارك به كل من الزوجين، إلا أن المجلس الملى صدق على قائمة منقولات لزوجة بخلاف القواعد المتبع العمل بها داخل الكنيسة.
الزوجة هى «م.ج»، التى لم يستمر زواجها مدة طويلة، حيث لم يدخل بها الزوج، بسبب العجز الجنسى، وتوجهت للكنيسة مطالبة بالحصول على حكم طلاق كنسى، وهو ما تحقق بالفعل، لتبدأ فى المطالبة بالمنقولات التى شاركت بها فى تجهيز بيت الزوجية، ورغم أنها قامت بتوثيق قائمة المنقولات بالمجلس الملى، إلا أن الأخير رفض التصديق على شهادة أخرى بمنحها المنقولات، وقضى بأنها من حق الزوج، وهو ما ينافى قانون الأسرة رقم 1 لسنة 2000، الذى يشكل النظام العام للدولة.
محمد أحمد المحامى المتخصص فى الأحوال الشخصية ودفاع الزوجة المسيحية، أكد أن العرف لا يلزم الزوج المسيحى بالتوقيع على قائمة منقولات زوجية من الأساس، لكن تقام دعوى قضائية لإثبات استلام الزوج لمنقولات الزوجية الخاصة على سبيل الأمانة، ويتعهد بالمحافظة عليها طبقًا لقانون العقوبات.
وأضاف أن موكلته وزوجها يدينان بالمسيحية التى تمنع الزوجة وأهلها من الحصول على قائمة منقولات الزوجية، ويترك الأمر لشهادة الشهود حال وقوع منازعة قضائية بين الطرفين، مشيرًا إلى أن لائحة 1938 الخاصة بالأقباط الأرثوذكس، لا تتضمن توقيع الزوج المسيحى على قائمة المنقولات، لذلك فإن أحكام القضاء تكون متطابقة مع قرارات المجلس الملى.
وأكد أن القضاء يحكم لصالح الزوجة طبقًا لقانون الأسرة رقم 1 لعام 2000، إذا استطاعت إحضار شهود أمام القاضى للتأكيد على أنها سلمت الزوج المنقولات الزوجية.
فيما أوضح أشرف أنيس، مؤسس رابطة الحق فى الحياة، أن العرف فى المجتمع المسيحى لا يقضى بكتابة المنقولات الزوجية، مشيرًا إلى أن الزوجة بعد الانفصال لا يكون أمامها سوى حل واحد، هو اللجوء للقضاء وإحضار شهود بعد إثبات فواتير الأجهزة والمنقولات التى اشترتها، لإقامة دعوى تبديد، خاصة أن توثيق قائمة المنقولات فى المجلس الإكليركى من قبل الزوجة لا يضمن لها حقوقها، لأن الزوج لم يوقع عليها.
وأكد أن مشاكل المنقولات الزوجية منتشرة بسبب عدم توثيقها، فالقانون لا يجبر الزوج بالتوقيع عليها، وتتشابه مع «محضر الخطوبة» الذى يوقع عليه الرجل والمرأة، ويتضمن قائمة المشتريات التى أحضرها الشاب لخطيبته، حيث تأخذ الكنيسة نسبة 10فى المائة من قيمة الذهب، مما يدفع الأسر لعدم كتابة القيمة الحقيقية، لذلك لا يستطيع الشاب الحصول على حقه بعد فسخ الخطبة.