توقع عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية زيادة المتحصلات الضريبية فى موازنة العام المقبل لتصل إلى 604 مليارات جنيه بعد أن وصلت فى موازنة العام الحالى إلى 460 مليار جنيه بزيادة قدرها 144 مليار جنيه. أضاف فى افتتاح المؤتمر السنوى الخامس للدفع والتحصيل الإلكترونى الحكومى، الخامس، الذى تنظمه شركة آى فاينانس تحت رعاية عمرو الجارحى وزير المالية، أن نسبة الضرائب إلى الناتج المحلى بلغت 13.6 فى المائة مقارنة ب 12.5 فى المائة فى موازنة العام الماضى وبزيادة 1.1 فى المائة. وأكد أن العام الماضى تم الانتهاء من برنامج الفحص الإلكترونى ومن المتوقع خلال العام المقبل أن يكون هناك تطوير فى الفحص والدفع الإلكترونى وتقديم الإقرارات بشكل إلكترونى لكبار الممولين، والذى سيساعد على توفير الوقت والتكلفة. أضاف أيضًا أن عمليات الدفع الإلكترونى أصبحت متوافرة فى أغلب مصالح وزارة المالية، ومؤخرًا نجحت الوزارة فى إجراء أول تجربة للسداد الإلكترونى للضرائب العقارية، وسيتم قريبًا الإعلان عن آلياتها، مشيرًا إلى ضرورة الاهتمام بتكنولوجيا المعلومات فى هذا الجانب من خلال التعامل والتطوير وتحديث الإدارة. من جانبه أكد إبراهيم سرحان، رئيس شركة آى فاينانس، أن استثمارات الشركة فى البنية التحتية ومنظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى بلغت 500 مليون جنيه، مشيدًا بجهود وزارة المالية فى هذا الإطار بالتعاون مع وزارة الاتصالات حيث بلغ إجمالى عمليات الدفع بصورة إلكترونية 376 مليار جنيه فى عام 2016 وبلغ أعداد الحاصلين على رواتبهم من موظفى الحكومة ب 4 ملايين موظف بزيادة 95 فى المائة عن عام 2015، و7 ملايين صاحب معاش بطريقة إلكترونية، 3 ملايين عملية كمستحقات الموردين فى عام 2016، وفى منظومة الدعم النقدى بلغ عدد المستفيدين 1.2 مليون مستفيد ومن المتوقع أن تصل إلى 1.7 مليون مستحق فى برنامج تكافل وكرامة بنهاية عام 2017. وأضاف سرحان: «أن نسبة التحصيل الإلكترونى فى عام 2016 زادت بنسبة 74 فى المائة للمؤسسات وبلغت 43.1 مليار جنيه فى عام 2016، وفى الجمارك زادت النسبة آلى 83 فى المائة من الحصيلة بصورة إلكترونية وبلغت 20.2 مليار جنيه». وتابع سرحان قائلًا: «هدفنا تقديم خدمات متميزة وذات جودة عالية باستخدام الأساليب التكنولوجية»، مشيدًا بالقرار الجمهورى رقم 89 لسنة 2017 للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسى بتشكيل المجلس القومى للمدفوعات، والدور الذى يقوم به مركز الدفع والتحصيل الإلكترونى من خلال الخدمات التى يقدمها لوزارة المالية، والتى تشمل خدمات تحصيل مستحقات الضرائب (ضرائب الدخل – القيمة المضافة)، خدمات تحصيل مستحقات الجمارك، خدمات تحصيل مستحقات الضرائب العقارية، خدمات الدفع الإلكترونى سواء للمرتبات أو للموردين». مضيفًا «أنه بفضل مركز الدفع والتحصيل الإلكترونى نجحت «آى فاينانس» فى أن تتصدر شركات الدفع والتحصيل الإلكترونى بعد تجهيزه على أعلى مستوى وضخ ملايين الجنيهات فى بناء بنية تحتية متطورة تتمثل فى مركز رئيسى وآخر احتياطى يحتوى كل منهما على أحدث الأجهزة والخوادم لتقديم أفضل مستوى من الخدمات وفقًا للمواصفات العالمية وقواعد البنك المركزى. كما أضاف سرحان: «أن آى فاينانس تفخر بأنها الشركة الوطنية العاملة فى مجال الدفع والتحصيل الإلكترونى علاوة على أنها الذراع التكنولوجى لوزارة المالية فى إنجاح هذه المنظومة، والتى ساعدت على الحد من استخدام الشيكات فى منظومة الدفع الإلكترونى باعتبارها الخطوة الأولى للتحول للمجتمع اللانقدى وإرساء منظومة الشمول المالى فى السوق المصرى، مؤكدًا أن الشركة تحرص للعام الخامس على تنظيم المؤتمر، والذى يهدف إلى تبادل الأفكار وتطوير وسائل الدفع والتحصيل الإلكترونى بما يحقق تحسين السياسات المالية والنقدية وفق أحدث القياسات العالمية وذلك لخدمة الاقتصاد المصرى والتيسير على مجتمع المتعاملين مع الحكومة المصرية». كما عملت الشركة خلال الأعوام السابقة على تطوير أساليب الدفع والتحصيل الإلكترونى بما يتواكب والنظم المالية والمحاسبية الحكومية من جهة وما يتلاءم مع النظم المصرفية والبنكية من جهة أخرى، كما أكد سرحان أيضًا حرص الشركة من الاستفادة من البنية التحتية لمساندة الحكومة المصرية متمثلة فى وزارة المالية لإتاحة وسائل الدفع والتحصيل الإلكترونى. بالإضافة إلى احترام قدسية وسرية وخصوصية بيانات الجهات المختلفة، والتى تحتفظ بها تلك الجهات حيث لا تختص المنظومة سوى بالمدفوعات التى يطلب المتعاملون مع الجهات الحكومية تنفيذها بطريقة إلكترونية. من جانب آخر ناقش المتحدثون خلال انعقاد المؤتمر دور ميكنة المتحصلات والمدفوعات الحكومية فى تطوير السياسات الضريبية للدولة، والدور الرائد لمركز آى فاينانس للدفع والتحصيل الإلكترونى والذى تعتمد عليه وزارة المالية، بعد أن نجحت الشركة فى إرساء منظومة الدفع الإلكترونى وتطوير أساليبه فى السوق المصرى.
