دفاع سلطان والخضيري ب«إهانة القضاء»: لهما الحق في الحصانة البرلمانية

استأنفت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار حمادة محمد شكري، السبت، محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي، و24 متهما آخرين، بتهمة إهانة السلطة القضائية والإساءة إلى رجالها، بالاستماع إلى مرافعة الدفاع.
وقال دفاع المتهم أحمد أبوبركة إن موكله يريد الترافع عن نفسه، فرد عليه القاضي: «المحكمة ستمنحه حق الترافع بعد الانتهاء من سماع مرافعة الدفاع».
وأثبتت المحكمة طلبات صلاح الدرباشي، المدعي مدنيا، والذي قال إنه يدعى مدنيا ضد مرسي، وأنه سبق في الجلسات السابقة الادعاء مدنيا ضد المتهم عصام سلطان، مضيفا أنه قدم حافظة مستندات تحوي الألفاظ التي قالها سلطان، ومن بينها إهانة عضو النيابة الحاضر بالجلسة والتعدي على أحد أفراد الأمن، وظن في نفسه أنه فرعون مصر الأول .
وطالب محمد سليم العوا، دفاع سلطان، بإثبات الألفاظ ذات القيمة الكبيرة، لأن هذا يرتب عليه حقوق لموكله في المستقبل.
وترافع العوا، عن موكليه محمود الخضيري وعصام سلطان، قائلا: إن ماضي موكليه كان معروف بأنهما اعتادا الدفاع عن السلطة القضائية واحترامهما لها معروف، وتساءل: «كيف يتصور أن نقد حكم هو إهانة للسلطة القضائية؟»، وأضاف أن موكليه لهما الحق في الحصانة البرلمانية، وأن المادة 89 من دستور 2012، نصت على أحقية عضو البرلمان في التعليق وإبداء الرأي دون أن يُسأل عما قاله، وحديث موكليه تحت قبة البرلمان عن حكم براءة الرئيس الأسبق حسني مبارك، هو حديث يشمله الحصانة ولا يجوز العقاب عليه .
واستند العوا عن الرأي القانوني الذي سبق وأن أبداه فقيه القانون الدكتور فتحي سرور، والذي كان مضمون أن التعبير البرلماني هو حق دائم لا يزول بنهاية عضوية البرلماني أو حل المجلس.
واستمعت المحكمة لمرافعة سمير حافظ، دفاع سلطان، والذي أبدى تضامنه مع العوا في مرافعته والدفوع الذي أبداها، والتمس من المحكمة براءة موكله، ودفع بعدم قبول الدعوى لخلو أمر الإحالة من بيان الواقعة محل الاتهام.