المستثمرون شكوا لى من البيروقراطية.. وأعد بجدول زمنى لاستخراج الأوراق

الصعيد له أولوية فى الخريطة الاستثمارية.. و500 مليون دولار لتنمية المناطق الصناعية
أساس النجاح هو الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص.. والأولوية لجذب الاستثمار الأجنبى
تعاون استثمارى جديد مع الجزائر وإندونيسيا والإمارات.. وفصلنا فى 40 نزاعًا استثماريًا من بين 270
قالت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى: إن الخريطة الاستثمارية عبارة عن عرض صورة شاملة عن المناخ الاستثمارى والحوافز المتاحة، وكل محافظات مصر سوف يتم تضمينها وفقًا للأولويات، وبالطبع محافظات الصعيد لها أولوية كبرى، ولدينا برنامج لتنمية المناطق الصناعية جارٍ تنفيذه مع البنك الدولى بإجمالى 500 مليون دولار فى محافظات قنا وسوهاج.
ورأت سحر نصر، فى حوار مع «الصباح»، أن أساس النجاح هو الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص، وجذب الاستثمار الأجنبى فى الوقت الحالى أحد أهم الأولويات التى تعمل عليها وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، وقالت: «سيتم إتاحة العديد من الفرص للقطاع الخاص بعد دراسة شاملة ودقيقة يتم العمل عليها حاليًا لتحديد الأدوار والأولويات بدقة، فخلال الفترة الماضية قمت بعقد اجتماعات مكثفة مع العديد من المستثمرين المصريين والعرب والأجانب لمعرفة وتحديد أهم القطاعات الجاذبة لهم».
وأفادت الوزيرة بأن الاستثمارات التى تروج لها مصر تتركز على قطاعات الطاقة المتجددة والكهرباء، والبنية الأساسية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأعلنت «سيشهد الاقتصاد المصرى خلال الفترة المقبلة مشاركة مكثفة من جانب الشركات العالمية الكبرى سواء الشركات المتواجدة بالفعل فى السوق المصرى وترغب فى توسيع حجم استثماراتها، أو شركات أخرى ترغب فى الدخول والبدء فى استثمارات جديدة».
وقالت: «أعدت الوزارة خطة عمل على مدار الأشهر المقبلة سيتم فيها فتح مجالات تعاون استثمارية جديدة من خلال عقد لجان مع دول مثل الجزائر وإندونيسيا والإمارات»
واعترفت وزيرة الاستثمار بأن طبع البيروقراطية وطول الإجراءات أحد أهم المعوقات التى اشتكى منها المستثمرون، وقالت: «أول شىء قمت به هو العمل على تبسيط الإجراءات ومحاربة البيروقراطية والقضاء عليها، جارى العمل على تحديد الإجراءات المطلوبة لبدء أى استثمارات، وحريصة على أنه تكون بصورة مبسطة يستوعبها المستثمر الذى يسعى إلى بدء استثماراته فى مصر، والأهم من ذلك أن هذه الإجراءات ستكون مربوطة بجدول زمنى، بمعنى أن كل إجراء من هذه الإجراءات لابد ألا يتعدى فترة قصيرة جدًا محددة مسبقًا، ويكون كل مستثمر على العلم بالوقت اللازم للبدء فى استثماره. وتبذل وزارة الاستثمار والتعاون الدولى كل الجهود الرامية للتواصل مع المستثمرين وحل النزاعات والمعوقات عبر عدة آليات، منها توحيد جهة الاختصاص لحل مشكلات المستثمرين، وتم بالفعل حل عدد من المشكلات الخاصة باستثمارات عدد من المستثمرين، وقامت لجنة وزارية لفض منازعات الاستثمار، بالفصل فى 40 منازعة فى أسبوعين من أصل 270 نزاعًا معروضة على لجنة فض منازعات الاستثمار، وتم التنسيق مع وزير العدل لزيادة عدد جلسات اللجنة لسرعة الفصل فى المنازعات الاستثمارية».
وتطرقت إلى قانون الاستثمار الجديد، قائلة: «تم عرض مشروع قانون الاستثمار الجديد على لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، ومن المتوقع انتهاء اللجنة من مناقشة القانون خلال الشهر الجارى، ثم عرض مشروع القانون على الجلسة العامة للبرلمان خلال الشهر المقبل، ليتم تفعيله فى أسرع وقت ممكن لتطوير البيئة التشريعية الداعمة لمناخ الاستثمار، كما قمت بتكليف الهيئة العامة للاستثمار بالعمل على الانتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون بالتوازى مع مناقشته فى مجلس النواب، حيث إن الأهم من إقرار القانون هو تفعيله بعد ذلك، وكذلك يتم العمل على تفعيل كل القوانين المكملة لقانون الاستثمار لخلق بيئة تشريعية كاملة داعمة للاستثمار، وفى هذا الإطار فقد تم الانتهاء من مشروع قانون إعادة الهيكلة والإفلاس، وإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الضمانات المنقولة، كما يتم حاليًا العمل على الشركات، والانتهاء من مشروع قانون تنظيم نشاط التأجير التمويلى والتخصيم لمواكبة المستجدات فى مجال آليات تمويل المشروعات وتوفير أدوات التمويل، وكذلك تعديل قانون سوق المال ولائحته التنفيذية، حيث يشمل التعديل معايير أكبر للإفصاح عن الاكتتابات الإلكترونية وتنظيم عمليات عروض الشراء وعمليات الاستحواذ على الأسهم».
واستدركت: «ينبغى التأكيد على أنه عند إعداد مشروعات هذه القوانين يتم مراعاة التشاور المكثف مع كل المستثمرين ليتقدموا باقتراحاتهم من واقع خبراتهم العملية بحيث يتم فى النهاية دمج جميع الأطراف الاقتصادية الفاعلة فى عملية صنع القرار الاقتصادى».