فيلا مصر الجديدة مقر مؤقت.. و «شرم الشيخ » هى البديل الفريق المسئول عن تأمين الرئيس الأسبق يروج شائعة بقائه فى «المعادى العسكرى » تحريك بلاغات جديدة ضد مبارك وسوزان «آمنة »حتى الآن «خليهم يتسلوا»، هكذا سخر مبارك واصفًا برلمان المعارضة الموازى بعد تزوير انتخابات مجلس الشعب 2010، وهكذا يكون لسان حال مبارك ورموزه فى الوقت الراهن بعدما حصلوا على أحكام بالبراءة فى أغلب القضايا التى اتهم فيها، ولأن مبارك ورموزه يتمتعون بكامل حريتهم، فلم يعد هناك رقيب أو حسيب على تحركاتهم، وهو ما استغلوه بشكل صريح فى العودة مرة أخرى للحياة العامة والعملية، وأيضًا السياسية بالنسبة لبعضهم ممن فكروا فى خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، لتنتصر إرادتهم على إرادة «العزل السياسى»، وهو ما دفع «الصباح» لفتح ملف تحركات رموز مبارك خلال الفترة الماضية، وكانت البداية من الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك الذى خرج من مستشفى المعادى التى ظل بها لسنوات منتقلاً إلى منزله الكائن بمصر الجديدة، وهى الفيلا التى قيل إنها كانت مملوكة للدولة ليتم التنازل عنها لصالح سوزان مبارك فى صفقة غير مشروعة، ليؤكد جمال مبارك فى تحقيقات النيابة أن الفيلا لا تزال مملوكة للدولة، ولكن إقامة والدته بالفيلا نوع من أنواع تأمين الدولة لرئيس جمهورية سابق. فى هذا الإطار، أكد مصدر مطلع ل«الصباح»، أن هناك روايتين لخروج الرئيس الأسبق من المستشفى، الاولى خروجه من مستشفى المعادى العسكرى وانتقالة لفيلا مصر الجديدة، فى حين تتجه الرواية الأخرى إلى زعم أن مبارك لا يزال داخل مستشفى المعادى ولم يغادرها، وهى الرواية التى يروجها الفريق الأمنى المسئول عن تأمين مبارك، وذلك على أمل توفير أقصى درجات التأمين لمحيط الفيلا التى يسكن بها مبارك بشارع حليم أبو سيف بمصر الجديدة خوفًا من محاولة اغتياله، ولكن سجل زيارات كبار الزوار للفيلا يشير وبقوة إلى وجود مبارك ونجليه بالمسكن الذى خصصته لهم الدولة. وتابع المصدر «استقبلت فيلا مبارك داخل مسكنه سفيرًا لدولة عربية كبيرة، جاء فى ساعة متأخرة من الليل للاطمئنان على صحته، ولم تستمر الزيارة لأكثر من ساعة، بالتزامن مع الدعوى التى أقامها مبارك امام المحكمة ضد وزير العدل لتمكينه من مبلغ 62 مليون جنيه تم حظرها بالبنوك، ولم يصاحب السفير أى قوة أمنية حتى لا يلفت إليه الانظار، واكتفى بسيارته فقط، كما استقبل مبارك رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف الذى قرر هو الأخير زيارة مبارك بعد 6 سنوات من قيام الثورة، حيث يتولى النجل الأكبر لمبارك (علاء) تنسيق الزيارات، خاصة أن القائمة تضم عددًا ضخمًا من الشخصيات السياسية ورجال الأعمال وبعض الإعلاميين طلبوا لقاء مبارك والاطمئنان على صحته بعد عودته للمنزل، وأبرز الذين طلبوا لقاء مبارك هم (أنس الفقى وزير الإعلام الأسبق، صفوت الشريف، زكريا عزمى، فى حين اكتفى أحمد المغربى وزير الإسكان الأسبق بإرسال برقية تهنئة بعودة مبارك لمنزله، ونفس الأمر بالنسبة لوزير الصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد ووزير المالية يوسف بطرس غالى). واستطرد المصدر «من المقرر ألا يمكث مبارك فى فيلا مصر الجديدة لفترة طويلة حيث تم تجهيز مسكن بديل بشرم الشيخ، وهو المقر الذى انتقل إليه فى 10 فبراير 2011 قبل أن تتم إحالته للمحكمة فيما بعد، وإقامته فى فيلا مصر الجديدة هى إقامة مؤقتة لحين الانتهاء من القضايا الثلاث المتبقية لمبارك وهى: هدايا الأهرام، التى أعيد التحقيق فيها رغم تنازله عن الهدايا، والقضية الثانية متعلقة بتضخم ثروة مبارك ونجليه وأفراد عائلته، وهى القضية التى تنتظر تقرير لجنة الخبراء، أما القضية الثالثة فتتعلق بقطع الاتصالات إبان ثورة 25 يناير، ويشاركه التهمة كل من حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، والدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، حيث ألزمت المحكمة الثلاثة دفع مبلغ 540 مليون جنيه على سبيل التعويض للأضرار التى وقعت بحق الاقتصاد القومى». وفى سياق متصل، أكد محمد قدرى فريد المستشار القانونى السابق لمصانع حديد الدخيلة، أن تحركات مبارك ونجليه خلال الفترة الماضية، جاءت تحت عنوان كبير وهو (فلتذهب الثورة إلى الجحيم)، خاصة أنهم منذ اليوم الأول لما بعد يناير اتبعوا كل السبل والحيل للخروج من القضايا التى اتهموا بها، ومن المقرر أن نتحرك ببلاغات جديدة ضد مبارك الفترة المقبلة. وتابع قدرى «من العجائب التى يمكن رصدها أيضًا هو عدم مثول سوزان مبارك أمام المحكمة وعدم توجيه تهمة إليها، والسبب فى ذلك وعلى لسان نائب رئيس الوزراء الأسبق الدكتور يحيى الجمل رحمه الله، هو قيام دولة خليجية كبرى بعرض 4 مليارات دولار على مصر وإيداعهم بالبنك المركزى مقابل عدم المساس بسوزان مبارك، وعدم التعرض لها من قريب أو بعيد، وتوفير سكن آمن لها، وقد تم ولكن لم تفِ تلك الدولة بوعودها».