قدم يسري عبدالرازق ومحمد عبدالرازق المحاميان, وعضو ا هيئة الدفاع عن الرئيس المخلوع حسني مبارك و حركة "إحنا أسفين يا ريس", ببلاغ إلى النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود ضد القرار الصدار بإعادة الرئيس المخلوع حسني مبارك إلى مستشفى سجن طرة بناءا على قرار بتشكيل لجنة طبية برئاسة كبير الأطباء الشرعيين وعضوية إثنين من مساعديه ومدير القطاع الطبي لمصلحة السجون وإثنين من أساتذة كلية طب القصر العيني جامعة القاهرة لفحص الحالة الصحية للمحكوم عليه لبيان مدى امكانية نقله إلى سجن المزرعة أو إلى مستشفى السجن وفقا لحالته الصحية, لإستكمال تنفيذ الحكم الجنائي الصادر ضده, متهما اللجنة بانها غير محايدة. كما ذكروا في البلاغ أن النائب العام خالف القانون رقم 35 لسنة 1979 والصدار بشأن تكريم قادة حرب أكتوبر وفقا لنص المادة 2 من نص القانون, وكذلك الإمتناع عن تطبيق نص المادة 108 من قانون القضاء العسكري, وكذلك مخالفة القرار للمادة 36 من القانون 396 لسنة 1956 في فقرته الأولى, والمادة 16 من ذات القانون. وطالب مقدموا البلاغ بسرعة إصدار قرار بنقل مبارك, إلى مستشفى المركز الطبي العالمي أو اي مستشفى عسكري فورا, وفقا لاحكام القانون المذكورة, محملين النائب العام المسئولية الجنائية كاملة في حالة التأخر.. نظرا لسوء حالته الصحية, وأن أي تدهور في حالته فسيكون النائب العام المسئول الأول والأخير أمام الله ثم القانون.