أنصار مبارك يطالبون النائب العام بنقل مبارك لمستشفى عسكري ويحملونه مسئولية وفاته

تقدم يسري عبدالرازق ومحمد عبدالرازق المحاميان, وعضو ا هيئة الدفاع عن الرئيس المخلوع حسني مبارك في حركة "إحنا أسفين يا ريس", ببلاغ إلى النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود ضد القرار الصدار بإعادة الرئيس المخلوع حسني مبارك إلى مستشفى سجن طرة بناءا على قرار بتشكيل لجنة طبية برئاسة كبير الأطباء الشرعيين وعضوية إثنين من مساعديه ومدير القطاع الطبي لمصلحة السجون وإثنين من أساتذة كلية طب القصر العيني جامعة القاهرة لفحص الحالة الصحية للمحكوم عليه لبيان مدى امكانية نقله إلى سجن المزرعة أو إلى مستشفى السجن وفقا لحالته الصحية, لإستكمال تنفيذ الحكم الجنائي الصادر ضده, متهما اللجنة بانها غير محايدة.
كما ذكرا في بلاغهم أن النائب العام خالف القانون رقم 35 لسنة 1979 والصدار بشأن تكريم قادة حرب أكتوبر وفقا لنص المادة 2 من نص القانون, وكذلك الإمتناع عن تطبيق نص المادة 108 من قانون القضاء العسكري, وكذلك مخالفة القرار للواد 36 من القانون 396 لسنة 1956 في فقرته الأولى, والمادة 16 من ذات القانون.
وطالب مقدما البلاغ بسرعة إصدار قرار بنقل المخلوع, إلى مستشفى المركز الطبي العالمي أو اي مستشفى عسكري وفورا, وفقا لاحكام القانون المذكورة, محملين المسؤولية للنائب العام مسئولية جنائية كاملة في حالة التأخر في نقله نظرا لسوء حالته الصحية, وأن أي تدهور في حالته الصحية فسيكون النائب العام المسئول الأول والأخير أمام الله ثم القانون.