أكد محمد نصر عابدين، نائب رئيس مجلس إدارة بنك الاتحاد الوطنى – مصر، أن وضع مصر الاقتصادى تأثر فى ظل نظام سعر الصرف السابق، نتج عنه خفص الاحتياطى الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى على نحو لا يدعم سير الأعمال وضد معدلات النمو المستهدفة، علاوة على ضعف القدرة التنافسية لمصر. أضاف أنه كان لزامًا على البنك المركزى المصرى وضع نظام أكثر مرونة من خلال تحرير سعر الصرف، مما عرض السوق المصرى إلى بعض التحديات على المدى القصير مع ارتفاع معدل التضخم وانخفاض القوة الشرائية للمستهلكين ورفع سعر العائد، إلا أن ذلك له أثر إيجابى على المدى الطويل فى تحسن تنافسية مصر الخارجية ودعم الصادرات وجذب الاستثمار الأجنبى الأمر الذى يؤدى إلى دعم النمو وخلق فرص العمل وتقوية مركز مصر الاقتصادى. شهدت نتائج أعمال بنك الاتحاد الوطنى – مصر، العام المالى السابق 2016 نموًا ملحوظًا، حقق البنك صافى أرباح 181 مليون جنيه مقابل 160 مليون جنيه بزيادة 13 فى المائة، ارتفع صافى إيرادات العوائد من 427 مليون جنيه 2015 إلى 668 مليون جنيه 2016 بزيادة 56 فى المائة، ارتفع صافى الإيرادات من الأتعاب والعمولات من 90 مليون جنيه إلى 113 مليون جنيه بمعدل زيادة 26 فى المائة. بلغ إجمالى الميزانية 24 مليار جنيه مقابل 13 مليار جنيه بزيادة 88 فى المائة، سجل إجمالى ودائع العملاء 21 مليار جنيه بنمو 98 فى المائة، ارتفعت ودائع الأفراد من 3.2 مليار جنيه إلى 3.8 مليار جنيه بزيادة 18فى المائة، ارتفعت ودائع المؤسسات والمشروعات الصغيرة من 7 مليارات جنيه إلى 17 مليار جنيه بزيادة 135 فى المائة سجل إجمالى حجم المحفظة الائتمانية (قبل المخصصات) 8.6 مليار جنيه بنمو 52 فى المائة، ارتفعت قروض التجزئة 845 مليون جنيه بنمو 41 فى المائة وقروض الشركات 1.8 مليار جنيه بزيادة 52 فى المائة وقروض مشروعات صغيرة ومتوسطة 250 مليون جنيه بزيادة 281 فى المائة، رغم الصعوبات التى يواجهها الاقتصاد المصرى حقق البنك نمو المركز المالى وزيادة فى الأرباح والانتشار الجغرافى لفروع البنك، فيما يعد إنجازًا كبيرًا بوصول فروعه إلى 42 فرعًا وماكينات الصرف الآلى إلى 89 ماكينة.